سيد حسين حسيني محمدي مديرکل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه حبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: فعاليت هاي تجاري به ويژه فعاليتهاي صادراتي به موجب ماهيتشان اغلب با ريسک همراهند در معاملات صادراتي به علت کمبود اطلاعات و عدم شناخت کافي طرفيت از يکديگر، به دليل قرار گرفتن آنها در کشورها و مليت هاي متفاوت هر دو طرف با خطر مواجه اند.
وي گفت: آنچه که در ثبات اقتصادي کشورها موثر مي باشد توجه به نتايج وقوع خطرهايي است که به ويژه در توسعه صادرات تعيين کننده است لذا شناخت ريسک هاي بالقوه در حوزه صادرات (سيمان) احتمال بروز ريسک را به حداقل رسانده و باعث مي شود صادرکنندگان کالا، خدمات و سرمايه گذاران ايراني در خارج از کشور با اخذ بيمه نامه هاي مربوطه (اعتباري) به اطمينان، آرامش و در نتيجه تسهيل و تسريع در امر صادرات و سرمايه گذاري دست يابند.
حسيني محمدي افزود: بيمه هاي اعتباري صادرات کالا و خدمات ضرر و زيان مالي وارد به صادرکنندگان کالا، خدمات و سرمايه گذاران را که با هدف کسب منافع مالي و اقتصادي دربازارهاي خارجي به فعاليت مي پردازند را تحت پوشش قرار داده است.
وي همچنين ريسک هاي بيمه شده صادرکنندگان کالا و خدمات را شامل ريسک هاي سياسي و اقتصادي و در رابطه با سرمايه گذاران محدود به ريسک هاي سياسي کشور ميزبان برشمرد.
مديرکل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت با اشاره به تحولات اخير در بازار سرمايه کشور که عمدتا ناشي از نوسانات قيمت ارز بوده است در ادامه بيان داشت: در کنار محدوديت هاي ناعادلانه بين المللي عليه نظام اقتصادي، بانکي و تجارت خارجي کشور، ايجاد مي نمايد بيش از بيش به ابزارهاي تثبيت اقتصادي در کاهش ريسکهاي تجاري پرداخته که در اين ميان صنعت بيمه از ضروريات روز جامعه است تا به جاي پذيرش ريسک و يا تحمل زيان آن را به بيمه گران منتقل نمائيم.
بنابراين جلوگيري از خسارت بستگي زيادي به رفتار ما دارد اگر با ماهيت و پيامد خطر آشنا شويم مي توانيم هر خطري را بهتر بشناسيم و قبل از بروز ان و وقوع خسارت، پيشگيري هاي لازم را به عمل آوريم./س