"حسين اميري‌خامکاني " نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در خصوص شائبه‌هايي مبني بر افزايش 43 درصدي قيمت بنزين در سال جاري گفت: آنچه که تا کنون در صحن علني مجلس در خصوص نرخ فرآورده‌هاي نفتي به تصويب رسيده، مربوط به مصوبه روز گذشته(شنبه) بهارستان است که براساس آن مقرر شد "قيمت فرآورده‌هاي نفتي به منظور توسعه خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي و همچنين توسعه پالايشگاه‌ها 5 درصد افزايش يابد".
 
وي در ادامه افزود: بر اين اساس وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تامين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش 5 درصدي هزينه فرآورده‌هاي نفتي تامين کند.
 
سخنگوي کميسيون انرژي در ادامه با بيان اينکه مصوبه ديگر مجلس، ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 بوده است، اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه،‌ درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها 50 هزار ميليارد تومان تعيين شد که اين رقم نسبت به سال گذشته حدود 9 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش داشته است.
 
وي در ادامه تصريح کرد: پيشنهاد کميسيون برنامه بودجه و محاسبات در جريان بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها در کميسيون تلفيق، افزايش 100 توماني نرخ فرآورده‌هاي نفتي بود اما در کميسيون تلفيق قرار برآن شد که مجلس نرخي براي فرآورده‌هاي نفتي تعيين نکند و دولت براي تصميم‌گيري مخيّر خواهد بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي را در سقف درآمد 50 هزار ميليارد توماني از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها تعيين کند و بر اين اساس دولت اختيار خواهد داشت قيمت حامل‌هاي انرژي را به يک نسبت افزايش ندهد بلکه مي‌تواند قيمت برخي فرآورده‌هاي نفتي را با توجه به شرايط کشور بيشتر و قيمت برخي ديگر از فرآورده‌هاي نفتي را در مقابل سوخت‌هاي ديگر کمتر افزايش دهد.

سخنگوي کميسيون انرژي در خاتمه با تکذيب افزايش 43 در‌صدي قيمت بنزين خاطر نشان کرد: تعيين نرخ حامل‌هاي انرژي در اختيار دولت است.
انتهاي پيام/