به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين المللي پول در تلاش براي حل و فصل يک پرونده قضايي قديمي، طوري عمل کرد که در آن "برنارد تاپي" تاجر فرانسوي در نهايت  400 ميليون يورو به جيب  برنار تاپي سرازير شد.

تحليلگران معتقدند هر گونه بازجويي از کريستين لاگارد در چارچوب اين پرونده و احتمال جانبداري پنهاني وي از برنارد تاپي سبب تضعيف جايگاهش در صندوق بين المللي پول خواهد شد.

وي در ژوئيه 2011 ميلادي جانشين دومينيک استروس کان هموطن فرانسوي اش شد که به اتهام اعمال خلاف عفت در نيويورک مجبور به استعفا شده بود.

براساس اين گزارش، کريستين لاگارد از سال 2007 تا 2011 ميلادي در دوران رياست جمهوري نيکلا سارکوزي وزير اقتصاد فرانسه بود. وي  متهم است در آن دوران براي حل اختلاف ديرينه بانک  " کردي ليونه" و "برنارد تاپي" تاجر فرانسوي دست به اختلاس پول دولت زده است.

وي قرار است روز پنجشنبه در اين خصوص در دادگاه ويژه بررسي جرايم اعضاي دولت توضيحاتي ارائه کند.

کريستين لاگارد همواره از تلاشش براي حل و فصل اختلاف بانک کردي ليونه و برنار تاپي دفاع و تاکيد کرده است اين پرونده بيش از حد طولاني و پرخرج شده بود.