![قیمت محصولات موجود در نمایشگاه نوشت افزار «ایراننوشت» چقدر است؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814030_411.jpg)
به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس بيست و چهار؛ به گفته يکي
از رسانه هاي سوئيسي، "ژروم کائوزاک" وزير بودجه سابق فرانسه درخصوص ميزان
سرمايه هاي خود در بانکهاي سوئيسي دروغ گفته است. او سرمايه
خود در بانک هاي سوئيس را ششصد هزار يورو اعلام کرد، در حالي رقم واقعي سرمايه
وي پانزده ميليون يورو بوده است.
گزارشگر اين شبکه
گفت: گفته مي شود که "پير مسکوويسي" وزير اقتصاد فرانسه براي پنهان
کردن دروغ کائوزاک تلاش کرده است. مخالفان با تکيه بر همين مسئله مسکوويسي
را هدف حملات خود قرار داده اند. وزير اقتصاد از سوي جناح راست به کوتاهي
در بررسي دارايي هاي کائوزاک در سوئيس متهم
شده است. او دارايي هاي کائوزاک را تنها از بانک يو بي اس سوئيس استعلام کرده است. مسکوويسي
در پاسخ به اين اتهامات تاکيد کرد در بيست و چهارم ماه ژانويه تنها بحث دارايي هاي
کائوزاک در بانک يو بي ا س ژنو مطرح شده بود. گزارشگر ادامه
داد: رئيس کميسيون دارايي سنا نيز اين سئوال را مطرح کرده است که چرا دارايي
هاي وزير بودجه سابق از سنگاپور استعلام نشده است. اما ماجراي
حسابهاي بانکي اعلام نشده کائوزاک به اينجا ختم نمي شود. او گفته بود
که ششصد هزار يورو از سرمايه هاي خود را در بانکها اعلام نکرده است. در حاليکه
خبرنگاران سوئيسي از ارقامي بسيار بيشتر خبر مي دهند. خبرنگار سوئيسي
ميزان سپرده بانکي کائوزاک در بانکهاي سوئيس را پانزده ميليون يورو اعلام کرد.
گزارشگر در پايان
خاطر نشان کرد، علاوه بر اين مسکوويسي متهم است که براي جابجا کردن پولهايش از سوئيس
به سنگاپور مدارک جعلي به بانک سوئيسي ارائه کرده است.
پير موسکوويسي به تازگي از خودکار شدن مبادلات اطلاعاتي ميان بانک ها در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خبر داد.
وي گفت : ما به کميسيون
اروپا پيشنهاد کرده ايم اطلاعات بانکي در کشورهاي عضو بايد به صورت خودکار منتشر شود.
مسئولان فرانسوي
قصد دارند با الگو گرفتن از طرح «فاکتا» در آمريکا
اين قانون را در اروپا پياده کنند.
اين درحالي است که برخي از کارشناسان و تحليلگران عقيده دارند شرايط لازم براي
اجراي اين طرح وجود ندارد چراکه با وجود طرح فاکتا در آمريکا باز هم فرار مالياتي
در اين کشور گزارش شده و بايد اين موضوع را در نظر گرفت که با وجود تخلفات زياد
مالي در اروپا، اجراي اين طرح در سراسر اروپا نيازمند عدم قانونگريزي تمام نهادها
و مسئولان ميباشد که با اين وجود اجراي آن عملي به نظر نميرسد.