به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همایش مالکیت ادبی و هنری ضمن بیان این مطلب گفت: حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام کلمه به مثابه یکی از شعب مهم اساسی حقوق مالکیت‌های معنوی ناشی از خلاقیت‌ها، ابتکارات و آفرینش‌های فکری انسان است که در عرصه‌های ادبی و هنری و علمی مانند کتاب، شعر، موسیقی، سینما، نقاشی، معماری و عکاسی از آثار خلاقانه و ابتکاری حمایت می‌کند و در دنیا ی امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.

وی افزود: گسترش روز افزون و توسعه مالکیت‌های فکری در ابعاد جغرافیایی، احکام و مصادیق و ارزشی که آفرینش‌های فکری از لحاظ فردی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده اند و همچنین نقشی که این قبیل آثار در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می‌کنند و از همه مهم‌تر سهم قابل توجهی که امروزه صنایع مربوط به حق تالیف به ویژه صنعت سینما و فیلم در تولید ناخالص ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی به خود اختصاص داده است،وظیفه مسئولین و قانون‌گذاران را برای تقویت و ایجاد ساز و کار‌های حقوقی جهت حمایت از آنها دو چندان کرده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: از سوی دیگر تکنولوژی جدید و شیوه‌های نوین ارتباطی به ویژه فضاهای دیجیتالی و بستر مبادلات الکترونیکی، اگرچه دسترسی عامه را به آثار خلاقانه و ابتکاری تسهیل کرده است،موجب ایجاد چالش‌هایی نیز در این حوزه شده است، به طوری که سوء استفاده و تجاوز به حقوق مادی و معنوی صاحبان این آثار به آسانی صورت گرفتهٰ تا حدی که امروزه ساز و کارهای حمایتی سنتی متداول در بیش‌تر کشورهای در حال توسعه، کارایی و نقش بازدارندگی و پیشگیری خود را از دست داده و ضرورت اتحاذ تدابیر حمایتی در سطح ملی و بین المللی مطابق با ترتیبات و استانداردهای بین المللی همسو با منافع ملی و سطح توسعه کشور را توجیه می‌نماید.

وی با بیان اینکه  ساز و کار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان آثار و منافع عمومی و جمعی تعادل و توازن برقرار نماید افزود: هم‌زمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این دارایی‌ها، باید منافع جامعه و آحاد آن را مدنظر قرار داد و در نهایت با تشویق خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی جامعه کمک ‌نمود.

وزیر دادگستری اظهار داشت: به منظور دسترسی به اهداف ذکر شده و در کنار ایجاد بستر حقوقی برای حمایت از دارایی‌های ادبی و هنریٰ پیش بینی ساز و کار و نهادهایی برای ایجاد تعادل بین حقوق فردی و جمعی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا نهادهایی از قبیل مجوزهای اجباری، استثنائات به معنای عام کلمه می‌تواند در جهت تامین منافع عمومی جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق، نقش به سزایی داشته باشد و در پایه‌ریزی نظام ملی مناسب باید از ظرفیت‌های موجود در معاهدات و اسناد بین المللی حداکثر استفاده را نمود.

بختیاری برای ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط جهت نیل به یک نظام حمایتی مناسب به ارائه پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: قوانین و مقررات ایران در باب حمایت از مالکیت ادبی و هنری که علی رغم غنای نسبی با توجه به تحولات شگرف در این حوزه، ناقص و دارای کمبودهای فراوان است، بنابراین تسریع در نهایی کردن و تصویب لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین از آنجایی که تاسیس و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در دانشگاه‌های بزرگ کشور نقش مهمی در ارتقای نظام مالکیت معنوی داشته است بنابراین توسعه این رشته در دانشگاه‌ها و ارتقای آن در سطح دکتری می‌تواند مناسب باشد.

به گفته وی حمایت و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی و پایان‌نامه های دانشجویی در حوزه‌های مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به ویژه فیلم و سینما و همچنین مطالعات تطبیقی و بهره برداری از تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه مالکیت ادبی و هنری می‌تواند در ارتقا و پایه ریزی نظام مناسب نقش مناسب و مهمی داشته باشد.

بختیاری افزود: از دیگر پیشنهادات می‌توان به مطالعه و الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اشاره کرد.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: با توجه به فرابخشی بودن مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با توجه به تنوع موضوعات و مصادیق حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط کاملا ضروری خواهد بود./ي2