به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا نادري معاون فني و امورگمركي با اعلام اين مطلب گفت: گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد.
وي با اشاره به 4 شاخص محقق‌كننده مديريت يكپارچه مرزي اظهار داشت: پيگيري جدي جهت استقرار پنجره واحد تجاري، جلسات مستمر؛ سازمان‌هاي همكار جهت تسهيل و تسريع امور تجارت، همكاري و هماهنگي بيشتر بين سازمان‌هاي دخيل در امر تجارت و ارائه تسهيلات با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ماده 160 و 161 قانون امورگمركي 4 شاخص محقق‌كننده مديريت يكپارچه مرزي است.
وي همچنين گفت: تشكيل كارگروه‌ها در گمرك با نظارت يكي از معاونين و متشكل از نمايندگان مطلع حوزه‌هاي معاونت و مديران كل گمركات مناطق مرزي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط و برگزاري جلسات مستمر ماهانه نقش تعيين‌كننده‌اي در تبيين موضوع و اجراي مديريت يكپارچه مرزي خواهد داشت.
نادري افزود: پيگيري مصوبات مربوط به جلسات برگزار شده مابين مسئولان گمرك و سازمان‌هاي مرتبط در قالب دبيرخانه كارگروه مديريت يكپارچه مرزي كه از سوي گمرك تشكيل مي‌شود نيز كمك خواهد كرد تا مصوبات جلسات تا حصول نتيجه نهايي پيگيري شود.
وي همچنين به اهم مشكلات مرتبط با اجراي مديريت يكپارچه مرزي پرداخت و اضافه كرد: به استناد ماده 3 قانون مرقوم اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا و كنترل و نظارت براي عبور كالا از قلمرو كشور از وظايف و اختيارات گمرك است بنابراين بايد تلاش شود تا اين ماده قانوني به صورت عملي اجرا شود.
معاون فني و امورگمركي گفت: به استناد ماده 12 قانون امورگمركي، مديريت واحد مرزي درخصوص مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا به گمرك واگذار شد و به موجب آن به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان و وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مسئول، موظفند تحت نظارت گمرك اقدام كنند.
نادري در پايان اظهار داشت: باتوجه به اينكه اعمال مديريت يكپارچه مرزي يك وظيفه ملي است و درنهايت سبب تسريع در ترخيص كالاها و كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و صادراتي مي‌شود تمام سازمان‌ها بايد اهتمام ويژه اي بر اي اعمال مديريت يكپارچه مرزي مبذول دارند.
وي گفت: اعمال مديريت يكپارچه مرزي سبب تسهيل تجارت مي‌شود كه اين امر سبب افزايش و بهبود رتبه كشورمان در تجارت فرامرزي مي‌شود.