رئيس کل بانک مرکزي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
"مرکز مبادلات ارزي" هرگز تعطيل نمي شود/پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع به واردکنندگان کالاهاي اساسی
اگر نرخ ارز مرجع براساس مصوبه بودجه سال جاري که در مجلس در حال بررسي است، تغيير کند پس به طور حتم ما به التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت خواهد شد.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،
گفت: به هيچ عنوان تحت هيچ شرايطي مرکز مبادلات ارزي تعطيل نمي شود،
برنامه ما تقويت عملکرد اين مرکز براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان از
طريق تزريق ارز به اين مرکز است.
وي تصريح کرد: از اين پس تمام مبادلات ارزي کشور در اين مرکز انجام مي شود و بر اين اساس برعکس سال گذشته تزريق ارز به اين مرکز در سال جاري براي تامين نيازهاي ارزي بيشتر مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در دو ماهه اول سال جاري يعني تا پايان ارديبهشت ماه نزديک به 8 ميليارد دلار ارز به مرکز مبادلات ارزي تزريق کرديم، ضمن آنکه آنچه که از درآمدهاي ارزي به حساب بانک مرکزي برمي گردد، از طريق مرکز مبادلات ارزي در اختيار متقاضيان دريافت ارز قرار مي گيرد.
***ادامه پرداخت ارز مرجع براي کالاهاي اساسي
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفتگو در پاسخ به اين سوال که تکليف پرداخت ارز به کالاهاي اساسي در سال جاري چه خواهد شد، اظهار داشت: پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي براساس اعلام نياز سازمان هاي ذيربط است، يعني اگر سازمان هاي مربوطه اعلام کنند که چقدر نياز به ارز مرجع دارند، بانک مرکزي نياز ارز مرجع آنها را براي واردات کالاهاي اساسي تامين مي کند.
وي ادامه داد: اگر نرخ ارز مرجع براساس مصوبه بودجه سال جاري که در مجلس در حال بررسي است، تغيير کند پس به طور حتم ما به التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت خواهد شد.
وي در رابطه با پيشنهاد بانک مرکزي در مورد نرخ ارز و لايحه بودجه سال 92 به ويژه ارز مرجع گفت: سازمان هاي ذيربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت بهداشت مسئول اعلام نياز ارزي خود براساس نرخ ارز مرجع يا مبادله اي نيستند، بلکه بانک مرکزي تعيين کننده نياز ارزي آنها براي واردات کالا براساس نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است، يعني آنکه آنها اعلام مي کنند که چه ميزان نياز به ارز براي کالاهاي مورد نياز دارند و اين بانک مرکزي است که تعيين مي کند به اين کالاها ارز مرجع يا مبادله اي بدهد.
رئيس کل بانک مرکزي در رابطه با موضوع جابجايي مديران عامل بانکهاي سپه و ملي عنوان کرد؛ من هم اين موضوع را فقط شنيده ام و بايد بگويم احکام مديران بانکهاي دولتي در رابطه با جابجايي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
وي تصريح کرد: از اين پس تمام مبادلات ارزي کشور در اين مرکز انجام مي شود و بر اين اساس برعکس سال گذشته تزريق ارز به اين مرکز در سال جاري براي تامين نيازهاي ارزي بيشتر مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در دو ماهه اول سال جاري يعني تا پايان ارديبهشت ماه نزديک به 8 ميليارد دلار ارز به مرکز مبادلات ارزي تزريق کرديم، ضمن آنکه آنچه که از درآمدهاي ارزي به حساب بانک مرکزي برمي گردد، از طريق مرکز مبادلات ارزي در اختيار متقاضيان دريافت ارز قرار مي گيرد.
***ادامه پرداخت ارز مرجع براي کالاهاي اساسي
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفتگو در پاسخ به اين سوال که تکليف پرداخت ارز به کالاهاي اساسي در سال جاري چه خواهد شد، اظهار داشت: پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي براساس اعلام نياز سازمان هاي ذيربط است، يعني اگر سازمان هاي مربوطه اعلام کنند که چقدر نياز به ارز مرجع دارند، بانک مرکزي نياز ارز مرجع آنها را براي واردات کالاهاي اساسي تامين مي کند.
وي ادامه داد: اگر نرخ ارز مرجع براساس مصوبه بودجه سال جاري که در مجلس در حال بررسي است، تغيير کند پس به طور حتم ما به التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت خواهد شد.
وي در رابطه با پيشنهاد بانک مرکزي در مورد نرخ ارز و لايحه بودجه سال 92 به ويژه ارز مرجع گفت: سازمان هاي ذيربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت بهداشت مسئول اعلام نياز ارزي خود براساس نرخ ارز مرجع يا مبادله اي نيستند، بلکه بانک مرکزي تعيين کننده نياز ارزي آنها براي واردات کالا براساس نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است، يعني آنکه آنها اعلام مي کنند که چه ميزان نياز به ارز براي کالاهاي مورد نياز دارند و اين بانک مرکزي است که تعيين مي کند به اين کالاها ارز مرجع يا مبادله اي بدهد.
رئيس کل بانک مرکزي در رابطه با موضوع جابجايي مديران عامل بانکهاي سپه و ملي عنوان کرد؛ من هم اين موضوع را فقط شنيده ام و بايد بگويم احکام مديران بانکهاي دولتي در رابطه با جابجايي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
