مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، صراحتا انتشار مطالب علیه نامزدها در کلیه رسانه‌ها از جمله رسانه‌های الکترونیکی و شبکه‌های مجازی جرم تلقی می‌شود و برای مرتکبین، مجازات شلاق و تعطیلی نشریه از یک تا سه ماه تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدام تارنمای صراط نیوز علاوه بر اینکه اقدام علیه کاندیداهای ریاست جمهوری محسوب می‌شود، تشویق مردم به عدم شرکت در انتخابات و تشویش اذهان عمومی علیه انتخابات و شورای نگهبان بوده و مصداق ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز هست.

وی تصریح کرد: با توجه به این‌که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای مواد فوق‌الذکر و به موجب بند "ط" قسمت 4 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار هجو یا هجویه یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مصداق محتوای مجرمانه دانسته و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده و این فهرست به اطلاع کلیه مدیران رسانه‌های الکترونیک رسیده است، به همین دلیل تارنمای صراط نیوز در اجرای مقررات فوق در تاریخ سوم خرداد ماه سال جاری فیلتر و مسدود شده است.

خرم‌آبادی ادامه داد: مدیر تارنمای صراط نیوز علاوه بر درج عنوان «چرا به این 8 نامزد رأی نمی‌دهم» مطالبی را از قول کاربران (تحت عنوان کامنت) علیه 8 نامزد، انتخابات و شورای نگهبان در سایت خود درج کرده است. بنابراین موارد فوق از مصادیق محتوای مجرمانه است و مسئولیت آن با مدیر تارنما است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تاکنون سایت‌های دیگری در رابطه با موضوع انتخابات فیلتر شده‌اند، گفت: بله؛ موارد دیگری از تخلفات انتخاباتی نیز وجود داشته که با آن‌ها برخورد قانونی انجام شد.

وی به کلیه پایگاه‌های خبری و فعالان فضای مجازی توصیه کرد که حتما متن کامل فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را مطالعه کنند تا ناخواسته مرتکب تخلفات و جرایم انتخاباتی نشوند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: امروز یکی از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات اظهار کرد که "سایت صراط از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته و اقدام کارگروه در خصوص فیلتر این سایت غیرقانونی است و کارگروه حق ورود به این موضوع را نداشته است"، در حالی که طبق مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی مکلف هستند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه در سایت‌های اینترنتی، دستور فیلتر و مسدودسازی آنها را صادر کنند.

وی افزود: جای تعجب است که یکی از نماینده‌های ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات، اقدام کارگروه تعیین مصادیق را خلاف قانون اعلام کرده است. اینگونه اظهارات نشان می‌دهد که نماینده مذکور اشرافی بر قوانین ندارد و جای تأسف است که شخصی که از ناحیه نهاد قانون‌گذار عضو هیات نظارت شده، تا این حد از قوانین کشور بی‌اطلاع است یا این‌که خود را به بی‌اطلاعی زده و بی‌مبنا صحبت می‌کند.

وی توصیه کرد که نماینده مذکور حتما یک‌بار قانون جرایم رایانه‌ای را مطالعه کند تا بار دیگر مرتکب اشتباه نشود و خودسرانه نهادهای قانونی کشور را به عدم رعایت قانون متهم نکند.

خرم‌آبادی گفت: متاسفانه نماینده ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، خلاف نص صریح قانون گفته است که «تنها هیات نظارت بر مطبوعات در خصوص فیلتر شدن سایت‌های دارای مجوز، حکم صادر می‌کند».

مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان این که صدور حکم فقط در شأن مقامات قضایی است و هیات نظارت بر مطبوعات حق صدور حکم ندارد، گفت: البته در جایی که قانون اجازه داده، هیات نظارت به‌طور موقت می‌تواند دستور توقیف صادر کرده و فوراً پرونده را جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارسال کند.

وی با بیان این که دستور توقیف موقت با صدور حکم متفاوت است، اظهار کرد: این که قانون اجازه صدور دستور توقیف برخی از نشریات متخلف را به هیئت نظارت داده، نمی‌تواند نافی اختیارات دستگاه قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق شود؛ زیرا «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند». در عمل نیز موارد زیادی وجود دارد که مراجع قضایی پیش از هیات نظارت بر مطبوعات، از ارتکاب جرم نشریات مطلع شده و دستور توقیف آن نشریه را صادر کرده‌اند و تاکنون نیز هیچ حقوقدانی این اختیار مقام قضایی و کارگروه را نفی نکرده است.

انتهای پیام/