وي افزود: وزارت بهداشت متناسب با اهميت و جايگاهش در کشور اختيارات حقوقي بسيار گسترده اي دارد. بخش اعظمي از قوانين مرتبط با وزارت بهداشت معطل مانده و برخي از آنها  که در حال اجرا بوده ناقص و ناکافي است. همان اندازه که مسولان وزارت بهداشت وظايف سنگيني را به عهده دارند، حقوقدانان نيز به عنوان صيانت کننده حقوق مردم اين وظيفه را به عهده دارند.

طريقت منفرد با بيان اينکه حقوق مردم به علت اجرا نشدن قوانين مرتبط با وزارت بهداشت معطل مانده است تصريح کرد: يک بخشي از اين حقوق مي تواند به کمک حقوقدانان به جريان بيفتد و کاستي هاي اين نهاد در رابطه با انجام وظايف با ارايه راه حل جبران شود.

وي ادامه داد: اينکه بخش بهداشت و درمان بعد از انقلاب از نظر تامين منابع، نيروي انساني، تامين فضا و تجهيزات معجزه آسا پيشرفت کرده است و جزو بخش هايي است که خيلي راحت و آسان مي تواند سامان پيدا کند ولي با وجود امکانات هنوز مردم شهد اين امکانات را نچشيده اند.

وزيربهداشت عنوان کرد: اوضاع بسيار نامطلوب است، در سال 90 بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان در اين بخش هزينه شده است که 25 هزار ميليارد تومان آن را مردم پرداخت کرده اند. تنها بخشي که نبايد به بازار سپرد همين بخش است، در ساير بخش ها اگر مردم توان نداشته باشند مشکلات خود را از طرق ديگر و يا صرف نظر مي کنند ولي تنها بخشي که مردم اختيار ندارند که دستورات را به تاخير بيندازند بخش بهداشت و درمان است.اگر فقر دسترسي ب اين بخش از بين نرود بيشترين آسيب را خواهند ديد.

وي ادامه داد: امور حقوق وزارتخانه در مراکز و استانها مي تواند با راهنمايي به موقع، مسولان را در جهت اجراي قوانين حرکت دهد و در اجراي روشهاي قانوني درکنار مسولان قرار گيرند تا آنها را از آزمون و خطا نجات دهند./ح