آمريكا: خداحافظ آزادي!
قوانين بين المللي و مشروط و قوانين اساسي امريكا ديگر اهميتي ندارند و اوباما نيز با بي احترامي و بي توجهي، آنها را بيهوده و پوچ فرض كرده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "گلوبال ريسرچ"، باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا قوانين اين كشور را به زباله داني تاريخ انداخته است. قوانيني كه سالها بر كشور حكومت مي كردند. پس از حادثه 11 سپتامبر تروريسم در داخل آمريكا افزايش يافته است.
رندان دولت بوش بسياري از قوانين پليسي را به نمايش گذاشتند و اوباما نيز بسياري از قوانين خود را به آنها افزود و با اين اقدام از بدترين سياست مدار هاي تاريخ آمريكا پيشي گرفت.
نظارت گسترده غير قانوني بر چنين اقداماتي در سياست دولت آمريکا موثق و رسمي است؛ حركتي كه بوش آغاز گر ان بود با اقدامات اوباما تشديد شد.
جوامع آزاد اين اتفاقات را برنمي تابند. اوباما قوانين خود را محرمانه به تصويب رسانده است. وي قانون اساسي آمريكا را به ورطه نابودي كشانده ، اعتماد عمومي را سلب نموده و تعهد كليدي مبارزات انتخاباتي خود را زير پا گذاشته است.
در ژانويه 2008 اوباما متعهد شد تا به اقدامات "بوش" و "چني" پايان دهد. به گفته وي در دولت اوباما خبري از "شنود نيست مگر اينكه حكمي براي آن صادر شده باشد".
اما به محض رسيدن به مقام رياست جمهوري قانون استراق سمع را به تصويب رساند. وي روز جمعه در سخناني اعلام كرد:" زمانيكه كه به قدرت رسيدم به دو چيز متعهد شدم يكي تامين امنيت مردم آمريكا و ديگري تبعيت از قانون اساسي".
اما امروز مردم آمريكا از امنيت كمتري برخوردارند. آزادي نيز تنها واژه اي 4 حرفي و وهم آلود است.
اوباما مدعي است كه:" نمي توان 100 درصد امنيت را با وجود 100 حريم خصوصي فراهم نمود. ما در صدد ايجاد برخي گزينه ها براي جامعه هستيم. كه مي توان با سرگيري فرآيند و روشي خاص احساس راحتي و توازن را براي مردم به وجود آورد ".
اما اوباما تماما تصميمات غلطي گرفته است. آمريكا كشوري ناامن براي زندگي است والويت هاي پليس دولتي همگان را به وحشت انداخته است.
به اعتقاد اوباما نظارت ها " به جلوگيري از حملات تروريستي كمك شاياني خواهند كرد". كدام حمله تروريستي ؟ حملاتي كه هيچ گاه وجود خارجي نداشته و ندارند.
رئيس جمهور عاجزانه از مردم، كنگره و دادگاه هاي فدرال مي خواهد كه به وي اطمينان داشته باشند. اما هيچ توضيحي در اين باره نمي دهند!
وي در ادامه افزود:" در مورد مكالكات تلفني هيچ كس آنها را استراق سمع نخواهد كرد. اين محتواي برنامه ما نيست همانطور كه توضيح دادم ماموران اطلاعاتي تنها به دنبال شماره تلفن ها و مدت زمان مكالمات هستند. ما نه به دنبال اسم و رسم اشخاص هستيم نه محتواي گفتگوها. همانند تحقيقات جنايي مجوز اين تحقيقات در دست قضات فدرال خواهد بود. در مرود اينترنت و ايميل ها شامل شهروندان آمريكايي و افراد مقيم آمريكا نمي شود".
تمام اين ادعاها بي اساس هستند و فعالان مدني را خشمگين ساخته اند. اوباما جاسوسي داخلي را نيز به تصويب رسانده است آن هم به طور غير قانوني! و بدون حكم قانوني!
هزاران آمريكايي تحت نظر هستند و شركت هاي بزرگ و مهم مخابراتي و اينترنتي نيز با ميل با دولت مشاركت مي كنند.
مركز حقوق قانوني" CCR از دولت خواسته تا اين اقدامات متوقف نمايد.
به نوشته روزنامه "گاردين" اقدام اوباما "مكتب جنگ سايبري تهاجمي را به ميان خواهد اورد و وحشت از نظامي نمودن دنياي مجازي را شکل خواهد داد".
"پاول جوزف واتسون" و " جان سكوبي" گزارشگران سايت خبري "اينفو وارز" اعلام كردند دو سايت "گوگل" و " بيلدربرگ" در حال "ادغام" هستند؛ چراكه عمليات هاي گوگل بسيار مشكوك به نظر مي رسند.
سازمان جاسوسي سيا اين اقدام را تامين بودجه نموده است. همكاري با "بيلدربرگ" نمايانگر كنترل اينترنتي از طريق "مقاومت سايبري" است.
گوگل آشكارا براي مساعدت به دولت اوباما اماده است؛ اوبامايي اصلي ترين عنصر اين اقدامات و آغازگر جنگي تمام عيار عليه آزادي است.
