به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اسماعيل جلائي با تبيين وضعيت مطالبات غير جاري سال ۱۳۹۱ و مقايسه آن با سال ۱۳۹۰ بيان داشت: مانده مطالبات غير جاري در پايان سال ۱۳۹۱ نسبت به ۲۰ دي ماه سال ۱۳۹۱ ، ۷/۲۴ درصد كاهش داشت و اين در حالي است كه كاهش مطالبات در پايان سال ۱۳۹۱ نسبت به پايان سال ۱۳۹۰، تنها ۷/۸ درصد بوده است كه خود نشان از تأثير مثبت برگزاري جلسات هفتگي وصول مطالبات معوق در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۱ است.
 
جلائي بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كشور را يكي از ابزارهاي كارآمد و موثر در تعين تكليف مطالبات و بدهي مديونين خواند و افزود: از تاريخ ابلاغ دستورالعمل‌ اصلاحي در مهر ماه سال ۱۳۹۱ تا پايان سال، ۱۸ هزار و ۱۸۶ فقره پرونده به مبلغ ۶۶ هزار و ۴۲۴ ميليارد ريال رسيدگي و امهال شده است.
 
جلائي در پاسخ به سوالي در خصوص راهكارهاي افزايش حس مسئوليت كاركنان در خصوص وصول مطالبات گفت: اقداماتي نظير برگزاري همايش‌هاي ويژه همكاران بخش پيگيري و وصول مطالبات و معرفي واحدهاي كوشا و موثر، اطلاع‌رساني و پررنگ نمودن نتيجه فعاليت‌هاي واحدها، پياده‌سازي طرح‌هاي انگيزشي اعم از پرداخت پاداش به كاركنان كوشا و واحدهاي برتر و تقدير و تشكر از آنها در موفقيت بيشتر و ايجاد نتايج بهتر در وصول مطالبات مثمر ثمر مي‌باشد.
 
وي با اشاره به برنامه‌هاي بانك ملي ايران در سال ۱۳۹۲ در جهت ساماندهي و كاهش مطالبات غير جاري ابراز داشت: برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري براي كاهش مطالبات غير جاري، برگزاري همايش‌هاي مداوم، به‌روزرساني سامانه بدهكاران عمده، پيگيري اقدامات قضايي، برون‌سپاري و استفاده از ظرفيت‌هاي شركت‌‌هاي خصوصي از اهم برنامه ريزي راهبردي اداره كل پيگيري و وصول مطالبات در سال جاري است.

انتهاي پيام/