ادامه روند فزاينده بدهي هاي عمومي و حاکميتي اسپانيا
روند فزاینده بدهی های عمومی و حاکمیتی اسپانیا در سه ماهه نخست امسال نیز ادامه یافت و رقم آن به 88 و دو دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.
ه گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز : این رقم بدهی از حدی که کمیسیون اروپا برای میزان بدهی های عمومی و حاکمیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز شمرده شده خیلی بیشتر است . کمیسیون اروپا اعلام کرده است میزان بدهی های عمومی و حاکمیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بیشتر باشد.
بر اساس آمار و ارقامی که بانک مرکزی اسپانیا روز جمعه منتشر کرد میزان بدهی های عمومی و حاکمیتی اسپانیا در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه سال گذشته 15 و دو دهم درصد افزایش را نشان می دهد. در گزارشی که بانک مرکزی اسپانیا منتشر کرده است میزان بدهی های عمومی و حاکمیتی اکنون به 922 میلیارد و 828 میلیون یورو رسیده است. از سال 2000 تاکنون سابقه نداشته است که میزان بدهی های عمومی و حاکمیتی اسپانیا تا این حد افزایش یابد. رقم همین شاخص در سال گذشته در اسپانیا 774 میلیارد و 926 میلیون یورو بود.
بر اساس این گزارش میزان بدهی های عمومی و حاکمیتی دولت مرکزی اسپانیا یعنی بدون در نظرگرفتن دولت های محلی این کشور به 796 میلیارد و 817 میلیون یورو در سه ماهه نخست امسال رسید که از نظر درصدی حدود 76 و دو دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
