با تصويب نمايندگان؛
هرگونه خارج کردن کالا برخلاف تشريفات قانوني قاچاق است
وکلاي ملت تعويض يا کاهش از محموله‌هاي ترازيتي و هر گونه خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشريفات قانوني را مصداق قاچاق قلمداد کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (دوشنبه 27 خرداد) به گزارش کميسيون امور اقتصادي و دارايي در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيدگي و برخي مواد آن را اصلاح کردند.
براين اساس نمايندگان بندهاي (ب و ر) ماده 2 را به شرح زير اصلاح و تصويب کردند:
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تغيير يا کاهش از محموله‌هاي عبوري (در داخل کشور)
ر-هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
نمايندگان با 159 موافق، 8 مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر با اصلاح اين ماده موافقت کردند.
انتهاي پيام/
براين اساس نمايندگان بندهاي (ب و ر) ماده 2 را به شرح زير اصلاح و تصويب کردند:
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تغيير يا کاهش از محموله‌هاي عبوري (در داخل کشور)
ر-هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
نمايندگان با 159 موافق، 8 مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر با اصلاح اين ماده موافقت کردند.
انتهاي پيام/
