به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (دوشنبه 27 خرداد) به گزارش کميسيون امور اقتصادي و دارايي در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيدگي و برخي مواد آن را اصلاح کردند.

براين اساس نمايندگان يک يک ماده  به ابتداي فصل دوم به شرح زير الحاق کردند:

ماده 3- دولت مکلف است به منظور پيشگيري از ارتکاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس‌جمهور سامانه‌هاي الکتريکي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، نگه داري و مبادله کالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف  به رعايت اين قانون مربوط به سامانه‌هاي راه اندازي شده مي‌باشند و اشخاص حقيقي متخلف محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يک سال و اشخاص حقوقي و به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محکوم مي‌شوند.

تبصره1: هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه‌هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتکب به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.

تبصره2: وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تاخير در سامانه‌هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتکب بيش از شش تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شود.

تبصره 3: ستاد موظف است از طريق وزارت ازطلاعات و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي(جمهوري اسلامي ايران) بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه شناسيي  مبارزه با کالاي قاچاق اقدام نمايد.

تبصره :کليه مراکز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي کشور موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي‌باشند.

نمايندگان با 154 راي موافق، 7 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر با اين اصلاحيه موافقت کردند.

انتهاي پيام/