به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بر اساس اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

"فرهاد شهبازوار" وکيل دادگستري طي يادداشتي به تعريف و تشريح استقلال قضايي، قاضي و وکيل مستقل مي‌پردازد:

هر سال از اول تيرماه تا مدت يک هفته که مقارن با شهادت شهيد بهشتي مي‌باشد هفته قوه قضاييه نام‌گذاري شده است و به تبع اين نام‌گذاري مسئولين اين قوه مبادرت به تشريح رئوس عملکرد يکساله برنامه‌ها و اقدامات انجام گرفته و اهداف خود در چارچوب قوانين و مقررات مي‌نمايند.

به نظر مي‌رسد هدف از نام‌گذاري اين هفته توجه دادن افراد جامعه در حالت کلي و حقوقدانان و قضات و اساتيد علم حقوق و وکلا در حالت خاص‌تر به فعاليت‌هاي اين قوه مي‌باشد.

در ارائه گزارش و عملکرد اين نوع فعاليت‌ها بايد به اين موضوع توجه داشت که مردم ثمره اين اقدامات و برنامه‌هاي انجام گرفته شده را در زندگي اجتماعي و فردي و تعاملات خود نظاره و حس کنند و حاکميت (قوه قضائيه) هم توجه لازم و کافي را به آرا و نظرات علمي اهل فن (اساتيد، حقوقدانان،‌قضات،‌ وکلا و ...) را داشته باشد تا در هر چه نزديکتر شدن به اهداف متصوره قانوني خود من جمله پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي افراد جامعه و تحقق بخشيدن به اجراي عدالت موفق باشد.

با مروري بر اقدامات انجام گرفته در سال 1391 در قوه قضاييه از جمله توجه به قانون، رعايت حقوق شهروندان، توسعه خدمات الکترونيکي، رفع کمبودهاي انساني، اعزام هيات نظارت از سوي ديوان عالي کشور و دادستاني کل به تمام دادگستري‌ها و فعال شدن بخش ارزشيابي قضات و ثبت دادخواست ها در سامانه سخا (خدمات الکترونيکي) در کل کشور و تصويب قانون مجازت اسلامي و قانون حمايت از خانواده و آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات و ائين‌نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان امر قضاء و استخدام قضات و آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات و پيگيري لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص مصحلت نظام و همچنين همکاري با مجلس شوراي اسلامي جهت تدوين لايحه جامع وکالت که نگراني‌هاي وسيعي را در سطح جامعه وکلا و حقوقدانان در بر داشته است را مي‌توان احصاء نمود.

با دقت در عملکرد سال 91 در قوه قضائیه می‌توان به شروع یک ریل‌گذاری مناسب و قانونمند برای اداره امور علی‌رغم وجود کاستی‌ها و نیل به تحقق بخشیدن نسبی عدالت با توجه به قانون اساسی امیدوار بود اما علی‌رغم استفاده از فرصت‌ها توسط مسئولین این قوه و حرکت رو به رشد و فزاینده متاسفانه کاستی‌هایی در بخش‌های همچون طرح تدوین قانون جامع وکلات و ثبت دادخواست‌ها در سامانه خدمات الکترونیکی و پیگیری لایحه پیشگیری از وقوع جرم وجو داشته که بايد با استفاده از نظرات کارشناسی وکلا و اساتید حقوقدانان در آینده این فرصت را تبدیل به نتایج مثبت در جامعه بگرداند.

در خصوص تدوین قانون جامعه وکالت همان‌طور که قوه قضائیه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد، کانون وکلا در هر کشور نيز عهده‌دار امر دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمیت می‌باشد که از افراد فرهیخته‌ای تشکیل شده که بعضا به بالاترین مقامات اجرایی کشور خود رسیده‌اند.

همانطور که قاضی مستقل در صدور رای می‌باشد به طریق اولی وکیل هم که بال دیگر اجرای عدالت و معاون در کشور حقیقت باید مستقل باشد استقلال کانون وکلا از سال 1331 به رسمیت شناخته شده است.

اما در سال‌های اخیر استقلال این نهاد مدنی و تاریخی در معرض تزلزل قرار گرفته است و شائبه دخالت در این نهاد را در نزد افکار عمومی قوت بخشیده است، در برخي موارد نيز ارجاع برخی پرونده‌های حقوقی به دفاتر اسناد رسمی و ثبت برخی از دادخواست‌‌های حقوقی (مطالبه وجه، مطالبه نفقه، طلاق توافقی و ...) در سامانه سخا (سامانه خدمات الکترونیکی) را می‌توان اشاره کرد از دو منظر شکلی و ماهیتی قابل انتقاد می‌باشد.

1-از نظر شکلی: مطابق با اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت‌ آنها منوط به حکم قانون است که در این موضوع قوه قضاییه با آیین‌نامه‌ای قانون اساسی کشور را تخصیص زده و مبادرت به تاسیس نهاد موازی در دفترخانه‌های اسناد رسمی که قانون خاص خود را دارد نموده است.

2-از نظر ماهیتی: با ارجاع برخی از دعوی که به نظر می‌رسد تعداد نوع آنها به دفاتر اسناد رسمی متاسفانه در حال افزایش است،‌مردم با سردرگمی‌هایی مثل مشخص نبودن دفاترخانه‌های واجد شرایط این کار در سطح شهر، عدم اطلاع‌رسانی لازم و شفاف از سوی قوه قضائیه، عدم دقت حقوقی لازم در نگارش و بعضا تعیین خواسته‌ خواهان، زمان بر بودن ثبت دادخواست در دفاتر اسناد رسمی ( تشریفات ثبت دادخواست در دفترخانه اسناد رسمی پس از چند روز به متقاضی پیامک ارسال می‌شود که پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده و شخص مجددا باید به دادگاه مراجعه کند،‌در صورتیکه در ثبت دادخواست به طرق قبلی نهایتا کار ثبت و ارجاع در یک روز انجام می‌گرفت) .

اکنون که در هفته قوه قضائیه قرار داریم جا دارد که مسئولین محترم قوه قضاييه نسبت به واکاوی مشکلات و اشکالات وارده و اخذ نظرات کارشناسی از اساتید، قضات، حقوقدانان و وکلا اهتمام بیشتری براي تحقق هرچه بيشتر عدالت و پیشگیری از وقوع جرم به اهداف عالیه خود دست یازد.

انتهای پیام/