به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام "محمدجعفر منتظري" رئيس ديوان عدالت اداري درنشست خبري با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاييه داشتند اظهار داشت: عملکردي که در ديوان عدالت اداري داشتيم تاکنون وضعيت بسيار مناسبي بوده اما متاسفانه ديوان عدالت اداري با افزايش ورودي پرونده‌ها مواجه بوده است.  
 
وي ادامه داد: نسبت به سال گذشته ديوان عدالت حدود 110 هزار پرونده داشته که تقريبا با هيچکدام از بخش‌هاي قوه قضاييه قابل مقايسه نيست به اين معنا که نسبت به سال گذشته حجم ورودي پرونده‌ها 300 الي 400 مورد در ماه به شعب ارسال مي‌شود.
 
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه رسيدگي به حجم شکايات مردم از دستگاه‌هاي دولتي بسيار سنگين بوده، گفت: ديوان عدالت اداري با تشکيل هيات عمومي و کار دو شيفته توانسته است به اين پرونده‌ها رسيدگي کند اما همين فشار کار باعث اطاله دادرسي شده است و من از مردم به خاطر اطاله دادرسي عذرخواهي مي‌کنم چرا که حجم پرونده‌هاي ارجاع شده به ديوان بسيار زياد است.
 
حجت‌الاسلام منتظري افزود: متاسفانه در طول چند سال اخير به دنبال محدوديت در جذب قاضي، کار ديوان عدالت اداري زياد شده است اما امسال با جذب 600 تا 700 قاضي توانسته‌ايم برخي از مشکلات درون ديوان را حل کنيم اما اين امر نيز باز نياز به توجه بيشتري دارد چرا که قضاتي که در ديوان عدالت استخدام مي‌‌شوند بايد تا 15 سال سابقه کاري داشته باشند و همين امر خود باعث اطاله دادرسي مي‌شود.  
 
وي از دستگاه‌هاي اجرايي، دولتي و غيردولتي خواستار شد تا برنامه‌هاي خود را در چارچوب قانون انجام دهند و تصريح کرد: اگر دستگاه‌هاي دولتي اهتمام لازم را براي به کارگيري قانون به کار برند قطعا باعث کاهش ورودي‌هاي ديوان عدالت خواهند شد.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي قانون‌گريزند و بخش عمده حجم زياد پرونده‌ها به دليل عدم دقت در اجراي قانون توسط مديران اجرايي بوده که موجب مي‌شود تخلفات در اين دستگاه‌ها صورت بگيرد.  
 
حجت‌الاسلام منتظري بخش عمده شکايات در ديوان عدالت را مختص شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهر دانست و بيان داشت:‌انتخابات شوراهاي شهر که به تازگي برگزار شده اميدواريم با شاکله جديدي فعاليت کرده و در چارچوب قوانين گام بردارند تا شاهد تخلفات اين دستگاه نباشيم.  
 
وي افزود: اگر شوراها قبل از اينکه تصميم نهايي را در مسئله‌اي بگيرند بر آن کار کارشناسي انجام دهند، قطعا فرآيند بهتري داشته و شکايات کمتر خواهد بود مانند مجلس که در رسيدگي به هر امري، کميسيون‌ها کار کارشناسي را بر روي آن انجام مي‌دهند.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه ديوان بايد از لحاظ فناوري و نيروي انساني ظرفيت قابل توجهي را داشته باشد، تصريح کرد: به موازات گسترش فعاليت‌هاي ديوان و ادارات اجرايي خواه ناخواه بار شکايات نيز بالا مي‌رود، بنابراين ديوان عدالت بايد متناسب با افزايش دستگاه‌هاي اجرايي خدمت رساني بيشتري به مردم داشته باشد.  
 
حجت‌الاسلام منتظري اضافه کرد: در سال گذشته ديوان عدالت 18 دفتر استاني در سراسر کشور تاسيس کرده که با مقدمات انجام شده تا اواسط سه ماه سوم سال دفاتر استاني در سراسر کشور راه‌اندازي شود، چرا که راه تردد شکايات را به ديوان عدالت اداري تهران کوتاه مي‌کند و اين امر باعث مي‌شود مقدمات رسيدگي در استان‌ها انجام شده و تسهيلات لازم براي مردم فراهم شود. 


وي گفت: اگر ما تاخير در دادرسي داريم به علت عدم در اختيار داشتن نيروي انساني کافي است مثلا براي هر استان مي‌خواهيم 2 تا 3 نفر را در دفاتر ديوان عدالت استخدام کنيم در حالي که تنها اجازه يک نفر استخدام به ما داده شده است و من از مسئولين دولتي مي‌خواهم براي رفع مشکلات مردم اين همکاري را با ديوان داشته تا ما بتوانيم خدمت‌رساني بهتري داشته باشيم.
 
حجت‌الاسلام منتظري به بحث شکايات کارمندان و کارگران در رابطه با افزايش حقوق خود اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد بسيار زيادي از پرونده‌هاي موجود در ديوان مربوط به شکايات کارگران و کارمندان بوده که ديوان به افزايش حقوق آنها حکم صادر مي‌کند اما اين حکم اجرا نمي‌شود چرا که دولت بيان مي‌کند که اعتبار لازم را براي افزايش حقوق ندارد در نتيجه ديوان نمي‌تواند کاري از پيش ببرد و به موجب قانون به مسئولين دولت فرصت داده که از روزي که حکم صادر مي‌شود نسبت به افزايش حقوق کارمندان تا يک سال اقدام کنند و مبلغ مورد نظر را به کارگران و کارمندان بپردازند.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: اميدواريم در دولت آينده که دولت تدبير و اميد است نسبت به حقوق معوقه کارمندان و کارگران اهتمام لازم را داشته باشد و براي اينکه حقوق آنها هرچه زودتر پرداخت گردد، تدبيري انديشيده شود.
 
وي با بيان اينکه مسولان دولتي بايد احکام ديوان عدالت را جدي بگيرند، تصريح کرد: کارمنداني که محکوم‌له هستند اگر شاهد باشند که دولت و سازمان‌هاي ذيربط بدهي‌‌ آنها را به تدريج خواهند پرداخت قطعا از ورود پرونده‌هاي بسيار زياد شکات به ديوان کم مي‌‌شود.
 
حجت‌الاسلام منتظري اظهار داشت: يکي از مهمترين ابزار کار براي پيشرفت ديوان عدالت اين است که متناسب با پيشرفت جامعه خودمان را با جامعه تطبيق بدهيم و قانوني که امروز داريم مربوط به 8 سال پيش است که بايد تجديدنظر جدي در اين مسئله صورت گيرد.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: خوشبختانه آئين‌ دادرسي ديوان عدالت که در سال 78 توسط قوه قضائيه به مجلس ارسال وپس از 6 سال تقديم مجلس شده است اما به دليل اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان اين پرونده به مجمع تشخيص مصلحت رفته و خوشبختانه اين پرونده دو هفته پيش درمجمع نهايي و اختلاف نظرها حل شد و در نتيجه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا خواهد بود.  
 
وي به چند تغيير اساسي در قانون جديد ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: به موجب قانون جديد رسيدگي بر ديوان عدالت اداري دو مرحله‌اي خواهد شد يعني راي صادره قطعي نيست و قابل تجديد نظر خواهد بود مگر اينکه بنا بر درخواست رئيس قوه قضاييه اعمال ماده 18 صورت گيرد.  
 
حجت‌الاسلام منتظري بيان داشت: تغيير ديگري در اين قانون ايجاد شده که قبلا پرونده‌هايي که در هيات عمومي رسيدگي مي‌شد بايد در هيات خصوصي بررسي مي‌شد اما اين امر به صورت الزامي نبود ولي به موجب قانون جديد اين امر الزامي شده است.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري تصريح کرد: بسياري از پرونده هايي که از شعب به ديوان ارسال مي‌شود ديوان آنها را نقض کرده و مجددا به شعب و کميسيون‌ها ارجاع مي‌دهد و اين مسئله باعث مي‌شود بسياري از پرونده‌ها چندين بار بين ديوان و هيات‌هاي مربوطه مانند توپ فوتبال پرت شود اما در قانون جديد اگر شکايتي به ديوان ارسال شد و ديوان آنرا نقض کرده و به کميسيون مربوطه ارسال کرد و کميسيون آنرا به شعبه ديوان ارجاع داد خود ديوان نتيجه نهايي را صادر مي‌کند که البته اين اقدام فعاليت شعب را سنگين‌تر خواهد کرد.   
 
وي همچنين به بحث حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: درقانون جديدي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي مانند تامين اجتماعي، راي ديوان براي آنها قطعي است و در قانون جديد شفاف شدکه ديوان صلاحيت رسيدگي عليه تامين اجتماعي را دارد.  
 
حجت‌الاسلام منتظري افزود: سازمان‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه مانند سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکي قانوني و سازمان اسناد نيز در حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري بوده وتنها تصميمات و آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه در صلاحيت ديوان نيست.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري يکي از مهمترين تغييراتي که در قانون جديد انجام شده را اجراي حکم توسط شعب ديوان اعلام کرد واظهار داشت: در قانون جديد اجراي احکام توسط هر شعبه‌اي بوده که راي را صادر کرده است و اين مسئله چند مزيت دارد که در ابتدا سياست واحدي بر اجراي احکام وارد شده و شعب ما فراغت بال بيشتري خواهند داشت و همچنين معاونت اجرايي متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي روز به اجراي احکام خواهد پرداخت.  
 
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا ديوان در رسيدگي به حکم سعيد مرتضوي تعلل دارد برخي اظهار کردند که ديوان صلاحيت رسيدگي به رئيس سازمان تامين اجتماعي را ندارد، تصريح کرد: به دليل اينکه رئيس دولت مرتضوي را از رياست سازمان تامين اجتماعي عزل کرده و وي را به عنوان سرپرست اين سازمان قرار دادند ما نمي‌توانيم طبق قانون اين کار را انجام دهيم و از نظر اساسنامه دولت مي‌تواند فردي رابه عنوان سرپرست به مدت 6 ماه معرفي کند و اگر 6 ماه شد دولتي از احمدي‌نژاد باقي نخواهد ماند.  
 
حجت‌الاسلام منتظري در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه تعدادي از کارمندان گمرک در خلال رسيدگي به پرونده اميرمنصور آريا دستگير شده‌اند اما ديوان عدالت حکم برائت آنها را صادر کرده است ولي گمرک از فعاليت دوباره آنها دراين سازمان خودداري مي‌کند اظهار داشت: اگر کسي استحقاق قانوني براي سمت و پستي راداشته باشد مسئول آن سازمان بايد وي را استخدام کرده و اگر اين کار را نکند با مسئول آن سازمان برخورد مي‌شود و شکات مي‌توانند به شعبه اجراي احکام مراجعه کرده و نسبت به فرد مورد نظر شکايت خود را اعلام کنند. 

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه انفصال از خدمت رئيس سازمان ميراث فرهنگي در چه مرحله‌اي است اظهار داشت: اکنون مشکلي در پروند‌ه‌اي که مربوط به سازمان ميراث فرهنگي باشد وجود نداشته و موارد حل شده است البته ما وظيفه داريم ببينيم حقوق مردم چيست و سازمان ميراث فرهنگي با حقوقي که داشته از ميراث فرهنگي چگونه دفاع مي‌کند اما ميراث فرهنگي خود به تضيع حقوق مردم مي‌پردازد و بدون وجود قانون دست به تخريب اموال يا تبديل آنها به ميراث فرهنگي مي‌کند که ما بايد براي حل مشکلات اين چنيني در چارچوب قانون به ميراث فرهنگي گوشزد کنيم که آثار مهم ملي را رها نکنند و به اموال مردم تعرض نکنند.  
 
حجت‌الاسلام منتظري در پاسخ به اين سوال که بحث اختلاف فرمانداري تهران و شوراي شهر بر افزايش نرخ کرايه تاکسي‌‌ها به کجا رسيده است، تصريح کرد: شکايتي از سوي فرمانداري تهران مبني بر افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها به ديوان ارسال شده است اما اين شکايت در روند دادرسي قرار گرفته ولي به اين سرعت نمي‌توان به اين اختلاف رسيدگي کرد.
 
وي در پاسخ به اين سوال که بيشترين شکايت مربوط به کدام دستگاه بوده و تاکنون انفصال از خدمت مسئولان دولتي تا چه مقدار بوده است، اظهار داشت: براي مقامات دولتي که مقام دوم و سوم کشور را نيز دارند حکم انفصال از خدمت صادر شده است اما ديوان به هيچ وجه نمي‌خواهد مديران به واسطه حکم ديوان از خدمت منفصل شوند.  
 
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان کرد: بيشترين شکايات رانمي‌توانم بگويم مختص به کدام دستگاه بوده اما معمولا هر دستگاهي که بيشترين ارتباط را با مردم دارد خواه ناخواه مراجعات بيشتري نيز خواهد داشت. 

انتهاي پيام/