وي ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تشکيل پليس قضايي مورد توجه قرار گرفت و به دنبال تلاش و پيگيري‌هاي مرحوم آيت‌الله بهشتي (ره) لايحه قانوني آن در سال 1359 به تصويب رسيد.

 معاون حقوقي قوه قضاييه تصريح کرد: از زمان تصويب اين لايحه تا سال 1368 مراحل تشکيل پرونده و انجام تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي کيفري، قواعد و مقررات متناسب داشت؛ اما در اين سال با ادغام نيروهاي شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي نهاد تازه‌اي متشکل از نيروهاي مذکور به‌ نام نيروي انتظامي به وجود آمد و لايحه پليس قضايي در اين ميان گم شد.

 حجت‌الاسلام رازيني با بيان اينکه 2 سال قبل قوه قضاييه تشکيل لايحه پليس قضايي را در اولويت قرار داد گفت: قوه قضاييه طبق ماده 210 برنامه پنجم توسعه ظرف سال اول برنامه، لايحه پليس قضايي را تقديم دولت کند که البته با وجود مشکلات اين لايحه را با 7 ماده تقديم به دولت کرد اما دولت پس از چندين بار بررسي اين لايحه، متاسفانه آن را بايگاني کرده و به مجلس تقديم نکرده است.

 معاون حقوقي قوه قضاييه خاطر نشان کرد: اميدواريم دولت جديد اين لايحه را در اولويت تصويب قرار دهد.

گفتني است؛ لايحه مذکور اين روزها صداي رئيس قوه قضاييه را بلند كرده چراکه چندي قبل وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: لايحه پليس قضايي دو سال است كه در دولت معطل مانده در حالي كه قوه قضاييه نياز مبرمي به نيروي ضابط آموزش‌ديده، متخصص و در دسترس دارد.

 انتهاي پيام/