استقرار دولت الکترونيک تحول در نظام اداري کشور
استقرار دولت الکترونيک، امکان پياده سازي، مديريت، هدايت، نظارت و ارزيابي بهينه تر فرآيندها را در نظام اداري کشور ممکن مي سازد.
دکتر علي اکبر جلالي، پدر علم و فناوري اطلاعات ايراني با اشاره به اينکه استقرار دولت الکترونيک يکي از ده برنامه پيشنهادي تحول در نظام اداري کشور است، به خبرنگار اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، گفت: تاخير در الکترونيکي شدن روابط عمومي ها در چارچوب تحول در نظام اداري و بر بستر دولت الکترونيک، صدمات زيادي را براي جامعه دربر خواهد داشت.
وي افزود: توسعه دولت الکترونيک در ارتقاء امور حاکميتي و ارائه خدمات و سرويس هاي دولتي بر خط و به صورت شبانه روزي، نقش موثري در پياده سازي سياست هاي کلي تحول در نظام اداري کشور دارد.
به گفته جلالي، کاهش هزينه ها، تمرکز زدايي، افزايش سلامت اداري، قانون گرايي، خدمات رساني بهتر به مردم و به طور کلي بهينه سازي فرآيندها، از جمله انتظارات اوليه تحول در نظام اداري است.
وي خاطرنشان ساخت: ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، الزامات خوبي را براي توسعه فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن بود که فرصت مناسبي براي توسعه روابط عمومي الکترونيک نيز در کشور است./ح
