به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت‌الله "صادق آملی لاریجانی" در دیدار مسئولان عالی قضایی و کارکنان دستگاه قضا با مقام معظم رهبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خطاب به رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: یک سال از حضور مقامات قضایی در محضر شریف و جوار بارگاه ثامن‌الجج علی‌بن موسی‌الرضا می‌گذرد؛ در آن دیدار پس از تأکید بر ارتقای قوه قضاییه، توصیه‌ها و مطالباتی در راستای تحقق این هدف بیان فرمودید.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: داشتن برنامه جامع، کامل، دقیق و همه‌جانبه و اجرای آن، اجرای احکام دادگاه‌ها و مساله زندان‌ها و تلاش برای به حداقل رساندن استفاده از مجازات زندان از اولویت‌های دستگاه قضا است.

وی گفت: امروز که همراه با مسئولان عالی قضایی و قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی به محضر حضرت‌عالی مشرف شده‌ایم، با مسرت اعلام می‌دارم که دستگاه قضایی در مسیر توصیه‌های جناب‌عالی گام‌های بلندی برداشته است؛ گرچه هنوز تا رسیدن به هدف نهایی فاصله بسیار است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اهم فعالیت‌های قوه قضاییه که را بخشی از آن در خصوص مقاصد فوق است در محورهای مشخص بیان می‌کنم.

* تلاش کارشناسان در تدوین برنامه توسعه پنج ساله قوه قضاییه

وی با اشاره به محور اول درباره تدوین برنامه توسعه پنج ساله قوه قضاییه تصریح کرد: هم‌اکنون نزدیک به یک سال است که از ابلاغ این برنامه می‌گذرد. تدوین برنامه مذکور نتیجه ماه‌ها تلاش جمعی مسئولان و کارشناسان دستگاه قضایی است.

رئیس دستگاه قضا اذعان داشت: در تدوین این برنامه راهبردهای کلی دستگاه قضایی  اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است و در ذیل آن اهداف مورد نظر آمده است و در هر هدف برنامه‌های اجرایی دقیق و روشن به همراه تعیین مسئول اجرای آن در دستگاه قضایی مشخص شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: گمان می‌کنم همه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به وظایف و مسئولیت‌های خود در ضمن این پنج سال به خوبی واقفند و می‌توان دقیقا ارزیابی کرد که قوه قضاییه تا چه میزان در برنامه‌های اجرایی و در نتیجه تحقق اهداف مورد نظر موفق بوده است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: این برنامه در پنج فصل و شامل 19 راهبرد کلی و 80 هدف در زیرمجموعه راهبردها و 530 برنامه اجرایی است.

* پیگیری معاونت راهبری بر اجرای برنامه توسعه دستگاه قضا

وی  با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: ابلاغ برنامه یک مساله است و پیگیری انجام برنامه مساله دیگری است که باید مدنظر باشد. خوشبختانه با تاسیس معاونت راهبردی در قوه قضاییه علاوه بر نظم در تدوین برنامه، این معاونت مسئول پیگیری اجرای برنامه‌ها و پایش میزان موفقیت دستگاه‌های زیرمجموعه به صورت مستمر است.

* ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی در قوه قضاییه

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به محور دوم درباره بازسازی کمی و کیفی نیروی انسانی اضافه کرد: ارتقای قوه قضاییه به معنای کفایت عدل قضایی متوقف بر وجود زیرساخت‌ها و عوامل تاثیرگذار است که مهم‌ترین آن‌ها بازسازی نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری و به‌کارگیری اشخاص برجسته و متخصص است.

وی ادامه داد: به نحو طبیعی این کار زمان‌بر است، ولی بعد از سه سال برنامه‌ریزی و تلاس برای جذب و به‌کارگیری نیروهای جدید، هم‌اکنون شاهد تحول قابل توجهی در این زمینه هستیم. فقط در سال 91، چهار هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی متقاضی ورود به دستگاه قضایی بودند که این علاوه بر فراخوان عمومی است که فقط یک نوبت در سال انجام می‌پذیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در فراخوان اخیر نیز بیش از 25 هزار داوطلب از حوزه و دانشگاه در آزمون شرکت کرده‌اند که از مجموع این عده 1477 نفر دوره کارآموزی را می‌گذرانند. با تلاش‌های سال 91 حدود 700 قاضی به جمع دستگاه قضایی پیوسته و مشغول کار هستند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: تا پایان سال 92 با برنامه‌ریزی به عمل آمده امید می‌رود هزار قاضی دیگر در دستگاه قضایی مشغول به کار شوند. بر حسب برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 این روند ادامه داشته و 4 هزار قاضی به مجموعه قوه قضاییه اضافه خواهد شد.

وی افزود: این امر در کنار پاره‌ای اقدامات آموزشی و نظارتی دیگر به یقین چهره دستگاه قضایی را متحول ساخته و مسلما به اتقال بیشتر آراء و ارائه تسهیلات بیشتر برای مراجعه‌کنندگان و بهبود رفتار قضات با ارباب رجوع منتهی خواهد شد، چراکه بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی ناشی از کمبود نیروی انسانی است.

* ارتقای آموزش و پژوهش در دستگاه قضا

رئیس دستگاه قضا با اشاره به محور سوم درباره اهتمام به آموزش و پژوهش در قوه قضاییه اذعان داشت: با عنایت به راهبردی ارتقای سطح علمی قضات و کارکنان قوه قضاییه و تاثیر به سزای آن در اتقان آرا، موضوع آموزش بدو خدمت و نیز آموزش‌های ضمن خدمت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: معاونت آموزش قوه قضاییه با استفاده از مطالعات تطبیقی و نظرات کارشناسان تلاش کرده در طی دوره‌های کارآموزی خلأهای آموزشی میان مراکز علمی اعم از حوزه و دانشگاه و شغل قضاوت را کاهش دهد و برای استفاده بهینه از آموزش‌های ضمن خدمت در جهت ارتقای کیفی نیروی انسانی و در چارچوب آیین‌نامه شغلی قضات مقرر شده است که تصدی سمت‌های قضایی منوط به گذراندن دوره‌های آموزش قضایی باشد تا از این طریق صلاحیت‌های اولیه مربوط به آن سمت احراز شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: تحول قابل توجه در همین راستا تأسیس پژوهشگاه قوه قضایی است که با وجود همه کاستی‌ها کار را شروع کرده و هم‌اکنون در نقطه آغاز خوبی قرار دارد و با همکاری استادان دانشگاه و برخی قضات فاضل و صاحب‌نظر به موضوعات مورد نیاز دستگاه قضایی اهتمام خاص دارد.

وی تصریح کرد: از جمله کارهای مثبت این پژوهشگاه برگزاری جلسات نقد آرا قضایی با حضور قاضی صادرکننده رای است. بر اساس گزارش‌ها این جلسات بسیار مفید و سازنده بوده است. تهیه مجله نقد آرا قضایی با عنوان "رای" از محصولات همین پژوهشگاه است. همچنین مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه نیز به صورت برخط آرا صادره در پرونده‌های قضایی با حذف نام اشخاص در معرض نقادی قرار می‌دهد تا از این طریق هم صادرکنندگان رای توجه بیشتری به اتقان آرا داشته باشند و هم رویه‌های قضایی در دسترس قضات قرار گیرد.

* توجه به اخلاق در قوه قضاییه ضروری است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به محور چهارم اهتمام به مسائل فرهنگی و اخلاق در دستگاه قضا بیان کرد: با توجه به نقش مهم امور فرهنگی و اخلاقی در روند امور سال گذشته معاونت فرهنگی در قوه قضاییه تاسیس شد این معاونت برنامه جامعی در جهت فرهنگ سازمان و اخلاق حرفه‌ای، فعالیت‌های قرآنی اهتمام به نماز و معارف دینی و تحکیم خانواده کارکنان، تولید و توزیع محصولات فرهنگی تهیه و به مرحله اجرا درآورده است. امیدواریم در آینده شاهد آثار مثبت این برنامه‌ها در بدنه قوه قضاییه باشیم.

* به‌کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا

وی با اشاره به محور پنجم و به کارگیری فناوری‌های نوین در قوه قضاییه گفت: در گزارش های سالانه قبلی مساله به کارگیری فناوری نوین در قوه قضاییه به اختصار بیان شد. علاوه بر توسعه سامانه‌های گذشته مانند سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و ده‌ها فعالیت دیگر تحقق جدیدی که در این بستر رخ داده ایجاد سامانه خدمات الکترونیک قضایی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در شهر تهران با همکاری 40 دفتر قضایی و در 8 مرحله راه‌اندازی شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: در این طرح حدود 70 درصد دادخواست‌های مردم بدون حضور به دادگاه ثبت و اطلاع‌رسانی می‌شود و از جمله اهداف این طرح کارآمدی نظام قضایی و افزایش رضایت‌مندی مردم بوده که بر اساس گزارش‌ها این اهداف محقق شده است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: از فعالیت‌های صورت گرفته برای طرح فوق تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های خدمات الکترونیک قضایی و تصویب شرایط و ضوابط تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر الکترونیک قضایی است.

وی گفت: علاوه بر خدمات فوق، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارش‌های آماری مفیدی را ارائه می‌کند که می تواند ابزاری مفیدی در دست مدیران باشد؛ نمونه‌هایی از آن را در طول سال به محضر حضرت‌عالی تقدیم کرده‌ایم و هم‌اکنون نیز گزارش جامع سال 91 تحت عنوان سالنامه آماری تقدیم می‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: از ویژگی‌های این گزارش‌های آماری برجسته کردن شاخص‌های قضایی است که بتوان بر اساس پیشرفت و یا رکود دستگاه قضایی را ارزیابی کرد.

* ضرورت تحول در نگاه به زندان و مجازات

رئیس دستگاه قضا با اشاره به محور ششم درباره تحول در نگاه به مسائل زندان و مجازات، تصریح کرد: مساله زندان و مجازات یکی از مهم‌ترین مسائل دستگاه قضایی است. مجازات در زندان با مسائل فرهنگی، اجتماعی، بنیان خانواده‌ها و بهداشت و درمان پیوند دارد که هر یک از آن‌ها نیروی زیادی طلب می‌کند.

وی افزود: قوه قضاییه و علی‌الخصوص سازمان زندان‌ها با همه کمبودها تلاش داشته و کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است از جمله در کاهش جمعیت زندانیان سعی می‌شود اشخاصی که مستحق عفو هستند به مناسبت‌های مختلف با پیشنهاد قوه قضاییه مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گیرند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: از این رهگذر بیش از 37 هزار نفر مشمول عفو و یا تخفیف مجازات شده‌اند. همچنین در زمینه توسعه و بهسازی زندانی و اصلاح و تربیت مجرمین در موضوع طبقه‌بندی زندان‌ها و موضوع بهداشت و درمان زندانیان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید به سه تحول عمده در زندان در سال گذشته اذعان داشت: تحول اول اصلاح آیین‌نامه محکومیت‌های مالی است. متاسفانه این آیین‌نامه به گونه‌ای تصویب شده بود که در اجرای ماده 2 آن اگر کسی در مهریه و دیه غیرعمد محکوم به پرداخت مالی می‌شد باید به زندان می‌رفت، تا زمانی که بتواند اعسار خویش را در دادگاه ثابت کند؛ واضح است که اثبات اعسار آن هم در زندان برای یک زندانی کار آسانی نیست و لذا عده بسیاری مدت‌های زیادی بلاتکلیف در زندان می‌ماندند.

وی اضافه کرد: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گرچه بی‌تاثیر نبود لکن در حل اساسی این مشکل چندان کارساز نبود؛ از این رو و بر اساس بحث‌های حقوقی و فقهی که برخی از آن‌ها در محضر جناب‌عالی در جلسات استفتاء انجام پذیرفت آیین‌نامه مذکور اصلاح و به کلیه مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

* اصلاح آیین‌نامه زندانیان معسر شامل کلاهبردارن نمی‌شود

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: بر مبنای این آیین‌نامه نمی‌توان اصل را بر ایثار و عدم اعسار محکوم علیه قرار داد. در قانون حبس را بعد از درخواست محکوم‌له بر امتناع محکوم علیه و اینکه معسر نباشد قرار داده است. بر اساس این اصلاحیه روند نادرستی که در برخی محاکم وجود داشت اصلاح و از ظلمی که به افراد معسر می‌آمد جلوگیری شد و حدود 7500 زندانی از این بابت آزاد شدند که این امر نوعی نگاه اصلاحی به مجازات حبس و زندان بوده است. البته افراد کلاهبردار و کسانی که مالی را از محکوم‌له خارج کرده‌اند از شمول این اصلاحیه خارج هستند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: تحول دوم تهیه و تطبیق دستورالمعل جامع در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که در هفته اخیر ابلاغ شد و ما اطمینان داریم که با اجرای آن بهبود کاملا محسوسی در مجازات زندان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: تحول سوم تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بازداشتگاه‌های انتظامی سراسر کشور است. در این آیین‌نامه مجموعه‌ای از تدابیر از جمله نظارت مستمر دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوطه اندیشیده شده تا بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی بر اساس قوانین و مقررات تحت نظارت ویژه قوه قضاییه عمل کنند.

* دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی و اشرار قاطع است

رئیس دستگاه قضا با اشاره به محور هفتم درباره قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با اشرار و قاتلان مسلح و متجاوزان به حریم اشخاص و مفسدان اقتصادی اعلام کرد: در عین اینکه معتقدیم باید مجازات زندان به حداقل برسد، اما در برخورد با اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر، متجاوزان به حریم اشخاص، مفسدان اقتصادی هیچ تردیدی نداریم و دستگاه قضایی در این امر کارنامه روشنی دارد.

وی تصریح کرد: برخلاف ادعای دروغین حقوق بشری برخی نهادهای وابسته غربی و متاسفانه پاره مدعیان داخلی حفظ امنیت آحاد مردم و سلامت جامعه از اشرار و حفظ جامعه از اعتیاد که بنیان خانواده‌ها را به نیستی می کشاند از اهم موارد حقوق بشر است.

* حقوق بشر غربی برای سوداگران مرگ اشک تمساح می‌ریزد

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: ما متعجبیم که حقوق بشر غربی برای سوداگران مرگ که با توزیع صدها کیلو انواع مواد مخدر هزاران خانواده را به نابودی می‌کشانند اشک تمساح می‌ریزد و لکن این هزار و هزاران قربانی را نمی‌بیند و برای آنان حقوقی نمی‌شناسد. در هر صورت قوه قضاییه فارغ از رعایت این مسائل دربرخورد با اشرار و دیگر مفسدان بر اساس قانون عمل می‌کند و حفظ امنیت آحاد جامعه را هدف خویش قرار داده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مفسدان اقتصادی و پرونده فساد سه هزار میلیاردی اذعان داشت: قوه قضاییه در این پرونده بر اساس موازین قانونی و قاطعانه عمل کرده است و با کارشناسی وسیع احکام را صادر و اکنون برای برخی از محکومین این احکام در حال اجرا است و پرونده برخی متهمین دیگر نیز مفتوح است.

وی با اشاره به محور هشتم درباره سایر بخش‌های قوه قضاییه ادامه داد: آمار عمکرد دادسراها و محاکم سراسر کشور، دیوان عالی، دادستانی کل، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر، معاونت اول، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش، معاونت فرهنگی و نیز حوزه ریاست همه نشان از تلاش فراوان و بی وقفه این خدمتگزاران در راستای اهداف قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

انتهای پیام/