تلاش براي برداشت 13 هزار ميلياردي از مانده چندساله صندوق توسعه
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت ، معدن و تجارت از دسته‌بندي صنايع براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و تلاش براي برداشت ۱۳ هزار ميليارد توماني از مانده صندوق توسعه ملي خبر داد .
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از "شاتا" ، محسن صالحي‌نيا ارزش توليدات صنعتي را در سال 91 حدود 314 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و اظهار داشت: 75 درصد از نياز صنعت بايد از طريق تسهيلات و 25 درصد بقيه نيز از طريق آورده توليد‌كنندگان تأمين شود كه در واقع به تسهيلات 92 هزار ميليارد توماني نيازمنديم.
به گفته وي، در شرايط فعلي كه مانده تسهيلات بخش صنعت و معدن اختصاص يافته در سال 91 حدود 54 هزار ميليارد تومان است بايد حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش تسهيلات داشته باشيم كه در واقع 60 تا 65 درصد بيشتر از سقف فعلي تسهيلات بانكي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ارزش توليد را در سال 92 حدود 440 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد و گفت: 75 درصد اين رقم يعني 330 هزار ميليارد تومان بايد از طريق تسهيلات تأمين شود و با در نظر گرفتن چرخش دو مرتبه‌اي نقدينگي در هر سال، هر بار به 165 هزار ميليارد تومان نياز داريم و در واقع نياز صنعت به تسهيلات حدود 125 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
* نياز 120 هزار ميليارد توماني صنعت به تسهيلات
به گفته وي، در سال 91 حدود 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و براي سال 92 نيز با در نظر گرفتن اضافه پرداخت 60 هزار ميليارد توماني، بايد حدود 120 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بخش اعطا شود.
صالحي نياافزود: به اين ترتيب اگر مانده تسهيلات بخش صنعت 120 هزار ميليارد تومان باشد، تمام برنامه‌هاي ما در ارتباط با تحقق ميزان توليد عملي خواهد شد.
صالحي‌نيا بيشترين خواسته بخش صنعت را تأمين نقدينگي عنوان كرد و گفت: در اين راستا مسيرهاي مختلفي وجود داشت كه تصويب پرداخت 10 درصد از منابع ريالي صندوق توسعه ملي از آن جمله است.
* تلاش براي برداشت 13 هزار ميلياردي از مانده چندساله صندوق توسعه
وي افزود: در اين راستا پيشنهاد ما پرداخت 10 درصد از مانده صندوق توسعه ملي طي سال‌هاي گذشته به بخش صنعت بود كه با توجه به پيش‌بيني رقم 52 ميليارد دلاري مانده اين صندوق، حدود 5 ميليارد و 200 هزار دلار سهم بخش توليد مي‌شد كه با احتساب ارز 2500 توماني حدود 13 هزار ميليارد تومان مي‌شود.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه در قانون بودجه 92 اين پيشنهاد فقط بر روي مانده صندوق توسعه ملي در سال 92 مصوب شده است ولي در تلاش هستيم تا شرايطي فراهم شود كه اين مسئله براي مانده سال‌هاي قبل نيز عملياتي شود.
به گفته معاون وزير صنعت، در صورتي كه 10 درصد از مانده صندوق توسعه ملي در سال‌هاي 91 و 92 به بخش صنعت اختصاص يابد، 2.5 ميليارد دلار يعني معادل 6500 ميليارد تومان به اين بخش تخصيص خواهد يافت كه نصف نياز صنعت است.
وي ادامه داد: در عين حال، سال گذشته هزار ميليارد تومان از سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي در اختيار بخش صنعت قرار گرفت اما اين مسئله در قانون بودجه امسال تمديد نشده است، هرچند مانده سال قبل نزد ما محفوظ است.
* معرفي 5 هزار واحد توليدي براي دريافت تسهيلات صندوق
وي با بيان اينكه تاكنون حدود هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت پرداخت شده است، گفت: تخصيص 5 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت نيز از اين محل طي امسال امكان‌پذير است و در عين حال، حدود 5 هزار واحد توليدي براي دريافت تسهيلات 11 هزار ميليارد توماني معرفي شده‌اند كه اميدواريم در اين جهت بتوانيم از تسهيلات حاصل از مانده صندوق طي سال‌هاي گذشته برخوردار شويم.
به گفته وي، در قانون بودجه 92 فقط امكان تخصيص 6 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت فراهم شده كه اگر قانون اجازه دهد اين رقم تا 13 هزار ميليارد تومان از محل مانده صندوق در سال‌هاي گذشته قابل افزايش است.
* 22 مصوبه در كارگروه حمايت از توليد
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برگزاري 32 جلسه كارگروه اصلي حمايت از توليد در سال 91 و 34 جلسه كميسيون‌هاي تخصصي اين كارگروه اظهار داشت: در اين جلسات بيش از 22 مصوبه داشته‌ايم كه برخي از آنها به طور خاص براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي مانند استمهال بدهي، ايجاد روشي براي تأمين نقدينگي و استمرار توليد بوده است.
وي ادامه داد: برخي مصوبات اين كارگروه نيز عمومي بود، مانند نهايي شدن ليست كالاهاي ممنوع‌الورود براي دستگاه‌هاي دولتي، اختصاص تسهيلات هزار ميليارد توماني به خودروسازان، استقرار صنايع پوشاك در شعاع 120 كيلومتري تهران و همچنين لحاظ شدن هزينه مؤسسات مالي، اعتباري غير بانكي مجاز به عنوان ماليات آنها.
وي تصريح كرد: حل و فصل مشكل پروانه بهره‌برداري 600 واحد توليدي در استان تهران از ديگر مصوبات عمومي كارگروه حمايت از توليد است.
* ابلاغ وظيفه دستگاه‌ها در راستاي حماسه اقتصادي
صالحي‌نيا با بيان اينكه كارگروه حمايت از توليد، برخي مصوبات جانبي مانند استانداردهاي ايمني و آلايندگي، محدوديت‌هاي بوجود آمده به دليل طولاني شدن زمان اجراي استانداردها و برنامه‌ريزي در اين مورد را نيز صادر كرده است، گفت: اين كارگروه در واقع يك كارگروه فرا وزارتخانه‌اي است كه سياست‌هاي حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني و همچنين سياست‌هاي مربوط به حماسه اقتصادي را در بخش صنعت پيگيري مي‌كند.
وي در مورد برنامه‌هاي بخش صنعت در زمينه حماسه اقتصادي نيز گفت: وظايف هر دستگاه زير مجموعه وزارت صنعت در اين مورد مشخص و در يك جدول تدوين شده است تا هر يك از دستگاه‌ها بر اساس اين برنامه زمان‌بندي، وظايف خود را انجام دهند كه اين برنامه نيز به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
* توصيه‌هايي براي هدفمندي
صالحي‌نيا در ادامه در مورد اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها و تأثير آن بر بخش توليد نيز گفت: هدفمندي يارانه ها همانطور كه بر قيمت كالاهاي مختلف تأثيرات متفاوتي داشته است، بر وضعيت صنايع مختلف نيز اثر متفاوتي به دنبال داشته به طوري كه تأثير آن بر كالاهايي كه زنجيره تأمين آنها در داخل وجود دارد، كمتر بوده است.
وي با بيان اينكه در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها حدود 15 رشته صنعتي تأثيرپذير مشخص شد، افزود: تفاوت بين اين صنايع با صنايع ديگر از نظر هزينه‌هاي توليد بررسي و ميزان حمايت از آنها تعيين شد.
وي توضيح داد: در حال حاضر صنايع كاني و معدني جزء صنايعي هستند كه به لحاظ تأمين زنجيره توليد نيازمند آن هستند كه شرايط طوري ايجاد شود تا هدفمندي يارانه‌ها باعث كاهش رقابت‌پذيري آنها نشود.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه حمل و نقل و انرژي اثر قابل توجهي بر روي اين صنايع دارد، گفت: در صورتي كه از اين صنايع مانند فولادسازي، پتروشيمي و كاني‌ها حمايت شود، زنجيره‌هاي بعدي را به فعاليت وا مي‌دارند.
وي با اشاره به وجود برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي براي بخش صنعت، گفت: شرايط صنايع بالادستي بايد طوري حفظ شود كه توليدات اين بخش رقابت‌پذير باشد و پس از اين صنايع نيز صنايع ديگر مانند توليد قطعات، لاستيك، لوازم خانگي، مصنوعات صنعتي و صنايع تبديلي كشاورزي تقويت شود تا از طريق صنايع بالادستي در اين نوع صنايع نيز ايجاد ارزش افزوده شود.
به گفته وي، صنايع نهايي و مصرفي در رده بعدي قرار دارند كه اگر اين بخش نيز به خوبي مديريت شود، ارزش توليد افزايش مي‌يابد و شاهد رشد صادرات نيز خواهيم بود تا از اين طريق با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي توليد‌كنندگان بتوانند ارز مورد نياز خود را تأمين كنند.
* بزرگنمايي در مورد عدم تخصيص يارانه توليد
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده در مورد عدم تخصيص يارانه بخش صنعت نيز گفت: اينكه گفته شده پول توليد داده نشده است، در واقع بزرگنمايي شده زيرا منابع ارزي و ريالي با نرخ‌هاي مناسبي در اختيار بخش توليد قرار گرفته كه كمك هزينه تسهيلات، وام بلاعوض و اعتبارات بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد از آن جمله است.
وي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز پيشنهاد كرد با توجه به ميزان يارانه‌اي كه قابل تخصيص در مرحله دوم است، اين يارانه به تفكيك رشته‌هاي مختلف صنعتي اختصاص يابد.
* دسته‌بندي صنايع در مرحله دوم هدفمندي
وي توضيح داد: در اين مورد حدود 4 ماه پيش مطالعه‌اي انجام شد و رشته‌هاي مختلف صنعتي مانند بخش صنعت و بخش نيرو براي برخورداري از يارانه‌ها دسته‌بندي شدند.
وي افزود: بخش صنعت نيازمند تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش است كه اين مبلغ به عنوان يك مانده نزد بانك‌ها موجود است.
صالحي‌نيا توضيح داد: طبق قانون بايد 37 درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد و طي يك و نيم سال اخير، نياز به افزايش منابع تخصيص يافته به بخش صنعت افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه در جهت حل مشكل صنايع، ستاد تسهيل در همه استان‌ها تشكيل شده است، گفت: طي سه سال اخير 6 هزار و 700 مصوبه در اين ستادها داشته‌ايم كه حدود 70 درصد آنها يعني حدود 5 هزار مصوبه به بحث منابع مالي، نقدينگي و مسائل بانك‌ها مربوط مي‌شود.
وي ادامه داد: در اين راستا تسهيلاتي فراهم شده كه بتوانند با تقسيط بدهي، استمهال كوتاه مدت و بخشش جرايم مجدداً استمرار توليد را در بخش صنعت داشته باشيم.
* آخرين وضعيت واحدهاي توليدي در كشور
صالحي‌نيا در ادامه در خصوص وضعيت توليد در كشور نيز اظهار داشت: حدود 60 هزار واحد توليدي فعال در كشور وجود دارد كه 25 هزار واحد توليدي در استان‌هاي مختلف توسط وزارت صنعت مورد پايش قرار گرفته‌اند.
وي افزود: از اين تعداد، حدود هزار واحد متوسط و بزرگ (100 واحد بزرگ و 900 واحد متوسط) و 24 هزار واحد كوچك هستند كه به واحدهاي خوب، متوسط، ضعيف و بحراني تقسيم شده‌اند.
وي با بيان اينكه تعداد واحدهاي خوب (واحدهايي كه حداقل معادل متوسط 5 سال گذشته‌اشان توليد دارند) در سال 88 حدود 59 درصد بوده است، گفت: اين رقم در سال 91 به 45 درصد رسيده و در مقابل، تعداد واحدهاي متوسط (واحدهاي با كاهش حداكثري 5 درصد در توليد) از 8 درصد در سال 88 به 20 درصد در سال 91 رسيده است كه نشان مي دهد برخي از واحدهاي خوب به آمار واحدهاي متوسط پيوسته است.
به گفته معاون وزير صنعت،معدن و تجارت تعداد واحدهاي ضعيف نيز از 3 واحد در سال 88 به 7 واحد در سال 91 رسيده و تعداد واحدهاي بحراني در اين مدت در حد 2 درصد باقي مانده است.
وي ادامه داد: در اين مدت در برخي شاخص‌ها مانند نسبت بنگاه‌هاي كاملاً تعطيل به كل بنگاه‌ها تغييري نداشته‌ايم و در تعداد واحدهاي بحراني و همچنين راندمان توليد برخي كاهش‌ها مشاهده مي‌شود.
وي رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در انتهاي سال 91 نسبت به سال 88 را نيز 18 درصد عنوان كرد.
* رشد نرخ ارز و فرصت صنايع داخلي براي صادرات
صالحي‌نيا با بيان اينكه مشكلات كمتر واحد توليدي از نظر وزارت صنعت دور مانده است، گفت: در شرايط فعلي فرصت‌هايي براي برخي صنايع ايجاد شده كه قبلاً وجود نداشته كه احياي برخي واحدهاي نساجي از آن جمله است.
وي افزود: با محدود شدن واردات در پي افزايش نرخ ارز و محدوديت‌هاي انتقال پول، ظرفيت‌هاي توليد داخل افزايش و ميزان قاچاق اين كالاها كاهش يافته است و علاوه بر اين، مشكلاتي مانند كم اظهاري و انباشت كالا وجود ندارد بلكه صنعتگران به دنبال نقدينگي براي توليد و صادرات هستند.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر كالاهاي داخلي، بازار داخلي و صادراتي مناسبي دارند و در شرايط فعلي هدف اصلي ما تأمين نقدينگي مورد نياز بخش توليد است.
انتهاي پيام/
به گفته وي، در شرايط فعلي كه مانده تسهيلات بخش صنعت و معدن اختصاص يافته در سال 91 حدود 54 هزار ميليارد تومان است بايد حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش تسهيلات داشته باشيم كه در واقع 60 تا 65 درصد بيشتر از سقف فعلي تسهيلات بانكي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ارزش توليد را در سال 92 حدود 440 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد و گفت: 75 درصد اين رقم يعني 330 هزار ميليارد تومان بايد از طريق تسهيلات تأمين شود و با در نظر گرفتن چرخش دو مرتبه‌اي نقدينگي در هر سال، هر بار به 165 هزار ميليارد تومان نياز داريم و در واقع نياز صنعت به تسهيلات حدود 125 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
* نياز 120 هزار ميليارد توماني صنعت به تسهيلات
به گفته وي، در سال 91 حدود 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و براي سال 92 نيز با در نظر گرفتن اضافه پرداخت 60 هزار ميليارد توماني، بايد حدود 120 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بخش اعطا شود.
صالحي نياافزود: به اين ترتيب اگر مانده تسهيلات بخش صنعت 120 هزار ميليارد تومان باشد، تمام برنامه‌هاي ما در ارتباط با تحقق ميزان توليد عملي خواهد شد.
صالحي‌نيا بيشترين خواسته بخش صنعت را تأمين نقدينگي عنوان كرد و گفت: در اين راستا مسيرهاي مختلفي وجود داشت كه تصويب پرداخت 10 درصد از منابع ريالي صندوق توسعه ملي از آن جمله است.
* تلاش براي برداشت 13 هزار ميلياردي از مانده چندساله صندوق توسعه
وي افزود: در اين راستا پيشنهاد ما پرداخت 10 درصد از مانده صندوق توسعه ملي طي سال‌هاي گذشته به بخش صنعت بود كه با توجه به پيش‌بيني رقم 52 ميليارد دلاري مانده اين صندوق، حدود 5 ميليارد و 200 هزار دلار سهم بخش توليد مي‌شد كه با احتساب ارز 2500 توماني حدود 13 هزار ميليارد تومان مي‌شود.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه در قانون بودجه 92 اين پيشنهاد فقط بر روي مانده صندوق توسعه ملي در سال 92 مصوب شده است ولي در تلاش هستيم تا شرايطي فراهم شود كه اين مسئله براي مانده سال‌هاي قبل نيز عملياتي شود.
به گفته معاون وزير صنعت، در صورتي كه 10 درصد از مانده صندوق توسعه ملي در سال‌هاي 91 و 92 به بخش صنعت اختصاص يابد، 2.5 ميليارد دلار يعني معادل 6500 ميليارد تومان به اين بخش تخصيص خواهد يافت كه نصف نياز صنعت است.
وي ادامه داد: در عين حال، سال گذشته هزار ميليارد تومان از سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي در اختيار بخش صنعت قرار گرفت اما اين مسئله در قانون بودجه امسال تمديد نشده است، هرچند مانده سال قبل نزد ما محفوظ است.
* معرفي 5 هزار واحد توليدي براي دريافت تسهيلات صندوق
وي با بيان اينكه تاكنون حدود هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت پرداخت شده است، گفت: تخصيص 5 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت نيز از اين محل طي امسال امكان‌پذير است و در عين حال، حدود 5 هزار واحد توليدي براي دريافت تسهيلات 11 هزار ميليارد توماني معرفي شده‌اند كه اميدواريم در اين جهت بتوانيم از تسهيلات حاصل از مانده صندوق طي سال‌هاي گذشته برخوردار شويم.
به گفته وي، در قانون بودجه 92 فقط امكان تخصيص 6 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت فراهم شده كه اگر قانون اجازه دهد اين رقم تا 13 هزار ميليارد تومان از محل مانده صندوق در سال‌هاي گذشته قابل افزايش است.
* 22 مصوبه در كارگروه حمايت از توليد
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برگزاري 32 جلسه كارگروه اصلي حمايت از توليد در سال 91 و 34 جلسه كميسيون‌هاي تخصصي اين كارگروه اظهار داشت: در اين جلسات بيش از 22 مصوبه داشته‌ايم كه برخي از آنها به طور خاص براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي مانند استمهال بدهي، ايجاد روشي براي تأمين نقدينگي و استمرار توليد بوده است.
وي ادامه داد: برخي مصوبات اين كارگروه نيز عمومي بود، مانند نهايي شدن ليست كالاهاي ممنوع‌الورود براي دستگاه‌هاي دولتي، اختصاص تسهيلات هزار ميليارد توماني به خودروسازان، استقرار صنايع پوشاك در شعاع 120 كيلومتري تهران و همچنين لحاظ شدن هزينه مؤسسات مالي، اعتباري غير بانكي مجاز به عنوان ماليات آنها.
وي تصريح كرد: حل و فصل مشكل پروانه بهره‌برداري 600 واحد توليدي در استان تهران از ديگر مصوبات عمومي كارگروه حمايت از توليد است.
* ابلاغ وظيفه دستگاه‌ها در راستاي حماسه اقتصادي
صالحي‌نيا با بيان اينكه كارگروه حمايت از توليد، برخي مصوبات جانبي مانند استانداردهاي ايمني و آلايندگي، محدوديت‌هاي بوجود آمده به دليل طولاني شدن زمان اجراي استانداردها و برنامه‌ريزي در اين مورد را نيز صادر كرده است، گفت: اين كارگروه در واقع يك كارگروه فرا وزارتخانه‌اي است كه سياست‌هاي حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني و همچنين سياست‌هاي مربوط به حماسه اقتصادي را در بخش صنعت پيگيري مي‌كند.
وي در مورد برنامه‌هاي بخش صنعت در زمينه حماسه اقتصادي نيز گفت: وظايف هر دستگاه زير مجموعه وزارت صنعت در اين مورد مشخص و در يك جدول تدوين شده است تا هر يك از دستگاه‌ها بر اساس اين برنامه زمان‌بندي، وظايف خود را انجام دهند كه اين برنامه نيز به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
* توصيه‌هايي براي هدفمندي
صالحي‌نيا در ادامه در مورد اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها و تأثير آن بر بخش توليد نيز گفت: هدفمندي يارانه ها همانطور كه بر قيمت كالاهاي مختلف تأثيرات متفاوتي داشته است، بر وضعيت صنايع مختلف نيز اثر متفاوتي به دنبال داشته به طوري كه تأثير آن بر كالاهايي كه زنجيره تأمين آنها در داخل وجود دارد، كمتر بوده است.
وي با بيان اينكه در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها حدود 15 رشته صنعتي تأثيرپذير مشخص شد، افزود: تفاوت بين اين صنايع با صنايع ديگر از نظر هزينه‌هاي توليد بررسي و ميزان حمايت از آنها تعيين شد.
وي توضيح داد: در حال حاضر صنايع كاني و معدني جزء صنايعي هستند كه به لحاظ تأمين زنجيره توليد نيازمند آن هستند كه شرايط طوري ايجاد شود تا هدفمندي يارانه‌ها باعث كاهش رقابت‌پذيري آنها نشود.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه حمل و نقل و انرژي اثر قابل توجهي بر روي اين صنايع دارد، گفت: در صورتي كه از اين صنايع مانند فولادسازي، پتروشيمي و كاني‌ها حمايت شود، زنجيره‌هاي بعدي را به فعاليت وا مي‌دارند.
وي با اشاره به وجود برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي براي بخش صنعت، گفت: شرايط صنايع بالادستي بايد طوري حفظ شود كه توليدات اين بخش رقابت‌پذير باشد و پس از اين صنايع نيز صنايع ديگر مانند توليد قطعات، لاستيك، لوازم خانگي، مصنوعات صنعتي و صنايع تبديلي كشاورزي تقويت شود تا از طريق صنايع بالادستي در اين نوع صنايع نيز ايجاد ارزش افزوده شود.
به گفته وي، صنايع نهايي و مصرفي در رده بعدي قرار دارند كه اگر اين بخش نيز به خوبي مديريت شود، ارزش توليد افزايش مي‌يابد و شاهد رشد صادرات نيز خواهيم بود تا از اين طريق با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي توليد‌كنندگان بتوانند ارز مورد نياز خود را تأمين كنند.
* بزرگنمايي در مورد عدم تخصيص يارانه توليد
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده در مورد عدم تخصيص يارانه بخش صنعت نيز گفت: اينكه گفته شده پول توليد داده نشده است، در واقع بزرگنمايي شده زيرا منابع ارزي و ريالي با نرخ‌هاي مناسبي در اختيار بخش توليد قرار گرفته كه كمك هزينه تسهيلات، وام بلاعوض و اعتبارات بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد از آن جمله است.
وي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز پيشنهاد كرد با توجه به ميزان يارانه‌اي كه قابل تخصيص در مرحله دوم است، اين يارانه به تفكيك رشته‌هاي مختلف صنعتي اختصاص يابد.
* دسته‌بندي صنايع در مرحله دوم هدفمندي
وي توضيح داد: در اين مورد حدود 4 ماه پيش مطالعه‌اي انجام شد و رشته‌هاي مختلف صنعتي مانند بخش صنعت و بخش نيرو براي برخورداري از يارانه‌ها دسته‌بندي شدند.
وي افزود: بخش صنعت نيازمند تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش است كه اين مبلغ به عنوان يك مانده نزد بانك‌ها موجود است.
صالحي‌نيا توضيح داد: طبق قانون بايد 37 درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد و طي يك و نيم سال اخير، نياز به افزايش منابع تخصيص يافته به بخش صنعت افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه در جهت حل مشكل صنايع، ستاد تسهيل در همه استان‌ها تشكيل شده است، گفت: طي سه سال اخير 6 هزار و 700 مصوبه در اين ستادها داشته‌ايم كه حدود 70 درصد آنها يعني حدود 5 هزار مصوبه به بحث منابع مالي، نقدينگي و مسائل بانك‌ها مربوط مي‌شود.
وي ادامه داد: در اين راستا تسهيلاتي فراهم شده كه بتوانند با تقسيط بدهي، استمهال كوتاه مدت و بخشش جرايم مجدداً استمرار توليد را در بخش صنعت داشته باشيم.
* آخرين وضعيت واحدهاي توليدي در كشور
صالحي‌نيا در ادامه در خصوص وضعيت توليد در كشور نيز اظهار داشت: حدود 60 هزار واحد توليدي فعال در كشور وجود دارد كه 25 هزار واحد توليدي در استان‌هاي مختلف توسط وزارت صنعت مورد پايش قرار گرفته‌اند.
وي افزود: از اين تعداد، حدود هزار واحد متوسط و بزرگ (100 واحد بزرگ و 900 واحد متوسط) و 24 هزار واحد كوچك هستند كه به واحدهاي خوب، متوسط، ضعيف و بحراني تقسيم شده‌اند.
وي با بيان اينكه تعداد واحدهاي خوب (واحدهايي كه حداقل معادل متوسط 5 سال گذشته‌اشان توليد دارند) در سال 88 حدود 59 درصد بوده است، گفت: اين رقم در سال 91 به 45 درصد رسيده و در مقابل، تعداد واحدهاي متوسط (واحدهاي با كاهش حداكثري 5 درصد در توليد) از 8 درصد در سال 88 به 20 درصد در سال 91 رسيده است كه نشان مي دهد برخي از واحدهاي خوب به آمار واحدهاي متوسط پيوسته است.
به گفته معاون وزير صنعت،معدن و تجارت تعداد واحدهاي ضعيف نيز از 3 واحد در سال 88 به 7 واحد در سال 91 رسيده و تعداد واحدهاي بحراني در اين مدت در حد 2 درصد باقي مانده است.
وي ادامه داد: در اين مدت در برخي شاخص‌ها مانند نسبت بنگاه‌هاي كاملاً تعطيل به كل بنگاه‌ها تغييري نداشته‌ايم و در تعداد واحدهاي بحراني و همچنين راندمان توليد برخي كاهش‌ها مشاهده مي‌شود.
وي رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در انتهاي سال 91 نسبت به سال 88 را نيز 18 درصد عنوان كرد.
* رشد نرخ ارز و فرصت صنايع داخلي براي صادرات
صالحي‌نيا با بيان اينكه مشكلات كمتر واحد توليدي از نظر وزارت صنعت دور مانده است، گفت: در شرايط فعلي فرصت‌هايي براي برخي صنايع ايجاد شده كه قبلاً وجود نداشته كه احياي برخي واحدهاي نساجي از آن جمله است.
وي افزود: با محدود شدن واردات در پي افزايش نرخ ارز و محدوديت‌هاي انتقال پول، ظرفيت‌هاي توليد داخل افزايش و ميزان قاچاق اين كالاها كاهش يافته است و علاوه بر اين، مشكلاتي مانند كم اظهاري و انباشت كالا وجود ندارد بلكه صنعتگران به دنبال نقدينگي براي توليد و صادرات هستند.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر كالاهاي داخلي، بازار داخلي و صادراتي مناسبي دارند و در شرايط فعلي هدف اصلي ما تأمين نقدينگي مورد نياز بخش توليد است.
انتهاي پيام/
در جلسه شورای عالی فضای مجازی؛
پزشکیان: ادامه فیلترینگ برای مردم قابل قبول نیست
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
در نشست سازمان همکاری اسلامی مطرح شد؛
بنسلمان: تجاوز اسرائیل به خاک ایران را محکوم میکنیم/ اردوغان: اسرائیل را باید در جهان منزوی کنیم
