دادستان كل كشور در نشست خبري/2
حکم متهمان کهریزک صادر شد
دادستان كل كشور گفت: متهمان ظرف 20 روز از زمان صدور حکم می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند و تا زمانی که این احکام قطعی نشود ما از بیان جزئیات معذوریم؛ همچنین اگر متهمان اعتراض نکنند احکام صادر شده در دادگاه بدوی قطعی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه چهل و هشتمين نشست خبري با اصحاب رسانه گفت:حکم متهمان کهریزک در دادگاه بدوی صادر شده و اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
وی درباره پرونده کهریزک اذعان داشت: متهمان ظرف 20 روز از زمان صدور حکم می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند و تا زمانی که این احکام قطعی نشود ما از بیان جزئیات معذوریم؛ همچنین اگر متهمان اعتراض نکنند احکام صادر شده در دادگاه بدوی قطعی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه لغو بررسی طرح جامع نظام وکالت را از سوی رئیس‌جمهور لجبازی کودکانه خوانده است؟ گفت: براساس قانون باید از طریق دولت به مجلس برود و آن دسته از لوایحی که جنبه قضایی دارد پس از تنظیم از سوی قوه قضاییه دولت مکلف است آنرا به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: دولت نمی‌تواند بدون مدت ولاقید لایحه‌ای را که از سوی قوه قضاییه به آنجا رفته در نزد خود نگه دارد،از این رو دولت باید ظرف 3 تا 6 ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس بفرستد.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه وکالت امری ضروری و لازم است، تصریح کرد: همه آحاد مردم نسبت به قوانین آشنایی کامل ندارند از این رو در بسیاری از موارد پیش آمده نیاز به وکیل امین، مدافع حق و ارزان و در دسترس دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای افزود: مردم اگر نتوانند به خاطر هزینه بالا از وکیل استفاده کنند، با مشکل مواجه می‌شوند و هزینه بالا وکلا فقط به نفع ثروتمندان است و آنها می‌توانند چند وکیل اختیار کنند و مشکلات خود را سامان دهند.
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد و مردم باید برای دسترسی به وکیل دچار مشکل نشوند،وکیل باید امین باشد چرا که اگر امین نباشد نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند،مثلا در پرونده سه هزار میلیاردی ما شاهد بودیم که فردی هم فرد یکی از شکات بود و هم وکالت یکی از متهمان را بر عهده داشت.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: با این وجود آیا رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه‌ای را از طرف خودش ملغی کند؟ قوه قضاییه می‌خواهد که موضوع وکالت را ساماندهی کند،همانگونه که حتی در تابلو وکلا قید شده که این افراد وکلای دادگستری هستند باید نظارتی از سوی قوه قضاییه بر روی آنها باشد چرا که مردم فکر می‌کنند این افراد به وزارت دادگستری وابسته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ساماندهی وکالت منافاتی با استقلال وکیل ندارد و در عین اینکه می‌توان وکلا را ساماندهی کرد می‌توان استقلال وکلا را نیز حفظ کرد.
انتهاي پيام/
وی درباره پرونده کهریزک اذعان داشت: متهمان ظرف 20 روز از زمان صدور حکم می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند و تا زمانی که این احکام قطعی نشود ما از بیان جزئیات معذوریم؛ همچنین اگر متهمان اعتراض نکنند احکام صادر شده در دادگاه بدوی قطعی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه لغو بررسی طرح جامع نظام وکالت را از سوی رئیس‌جمهور لجبازی کودکانه خوانده است؟ گفت: براساس قانون باید از طریق دولت به مجلس برود و آن دسته از لوایحی که جنبه قضایی دارد پس از تنظیم از سوی قوه قضاییه دولت مکلف است آنرا به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: دولت نمی‌تواند بدون مدت ولاقید لایحه‌ای را که از سوی قوه قضاییه به آنجا رفته در نزد خود نگه دارد،از این رو دولت باید ظرف 3 تا 6 ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس بفرستد.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه وکالت امری ضروری و لازم است، تصریح کرد: همه آحاد مردم نسبت به قوانین آشنایی کامل ندارند از این رو در بسیاری از موارد پیش آمده نیاز به وکیل امین، مدافع حق و ارزان و در دسترس دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای افزود: مردم اگر نتوانند به خاطر هزینه بالا از وکیل استفاده کنند، با مشکل مواجه می‌شوند و هزینه بالا وکلا فقط به نفع ثروتمندان است و آنها می‌توانند چند وکیل اختیار کنند و مشکلات خود را سامان دهند.
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد و مردم باید برای دسترسی به وکیل دچار مشکل نشوند،وکیل باید امین باشد چرا که اگر امین نباشد نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند،مثلا در پرونده سه هزار میلیاردی ما شاهد بودیم که فردی هم فرد یکی از شکات بود و هم وکالت یکی از متهمان را بر عهده داشت.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: با این وجود آیا رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه‌ای را از طرف خودش ملغی کند؟ قوه قضاییه می‌خواهد که موضوع وکالت را ساماندهی کند،همانگونه که حتی در تابلو وکلا قید شده که این افراد وکلای دادگستری هستند باید نظارتی از سوی قوه قضاییه بر روی آنها باشد چرا که مردم فکر می‌کنند این افراد به وزارت دادگستری وابسته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ساماندهی وکالت منافاتی با استقلال وکیل ندارد و در عین اینکه می‌توان وکلا را ساماندهی کرد می‌توان استقلال وکلا را نیز حفظ کرد.
انتهاي پيام/
