"محمدرضا پورابراهيمي داوراني" نماينده مردم کرمان و راور در مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اولويت‌هاي دولت يازدهم در حوزه اقتصادي گفت: ارائه سياست‌هاي مشخص در نظامات اقتصادي مانند حوزه بانکي، پولي و تدوين سياست‌هاي ثبات در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي مي تواند از اولين اولويت‌هاي دولت آينده در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي باشد تا با ايجاد ثبات نسبي در اين حوزه بتوان تصميمات ديگري را اتخاذ کرد.

وي ادامه داد: در شرايط امروز مديريت نرخ ارز و نوسانات آن، بحث تحريم‌ها و کاهش ميزان درآمدهاي نفتي و آثار آن و عدم وجود چشم‌انداز مشخص در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي فعالان اقتصاد را در امر تصميم‌گيري دچار مشکل کرده است.

عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي اظهار داشت: دولت آتي بايد چارچوب مشخصي به فعاليت‌هاي اقتصادي اتخاذ کند تا در آن تعريف مشخصي از سياست‌هاي اقتصادي باشد، مثلا بانک مرکزي بايد سياست‌هاي خود را براي 6 ماه يا يکسال تعريف کند، به طوري که هر روز نخواهد آن را تغيير دند.

پورابراهيمي تصريح کرد: با توجه به عدم وجود سياست‌هاي مشخص و ثبات در عرصه اقتصاد، تعويض، تبيين و اجراي سياست‌هاي ثبات در نظام‌هاي پولي، بانکي و ارزي يک ضرورت است.

وي گفت: با توجه به ظرفيت‌هاي داخلي کشور و محدوديت‌هاي وارداتي که به خاطر کاهش ارزش پول ملي ايجاد شده، بايد بتوان با رفع موانع موجود، توليد ملي را جهش داد.

عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي افزود: رفع محدوديت‌ها و موانع توليد ملي در داخل کشور با افزايش حجم توليد داخلي، اشتغال را بالا خواهد برد و با افزايش و حمايت از توليد ملي، تورم نيز به ميزان قابل توجهي کاهش خواهد يافت.

وي در پايان خاطرنشان کرد: بعد از ايجاد ثبات در حوزه اقتصاد بايد با ارجاع به برنامه‌هاي توسعه بايد شکافي که بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب وجود دارد را با راهکارهاي مناسب از ميان برداشت.

انتهای پیام/