وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در تهران اجرا نشده بود که متوقف شود افزود: بیماری محوری تعیین پزشک توسط بیمار، تعیین میزان سرانه که وزارت بهداشت موظف به مدیریت اقتصاد بهداشت و درمان است، وجود شاخص برای مدیریت بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر از جمله الزاماتی است که در طرح پزشک خانواده باید مورد توجه قرار  گیرد.

 وی با اشاره به نقش سازمان های بیمه گر در اجرای طرح پزشک خانواده ادامه داد: برای اینکه سیستم سازمان های بیمه گر در پرداخت هزینه ها دچار مشکل نشوند چون سیستم ضعیف بیمه ها توانایی تغییر کلی را ندارند از این رو ما یک سیستم جدیدی را ترسیم کردیم تا پاسخگویی را انجام دهد.

دکتر درویش با بیان اینکه اعتبارات طرح کاملا مشخص است بیان کرد: دو هزار میلیارد تومان بودجه سال 92 وزارت بهداشت است که ما باید این مبلغ را در جهت تقویت اجرای طرح پزشک خانواده هزینه کنیم، از این رو برای اجرای این طرح مشکل اعتبارات و زیر ساخت نداریم.

 مشاور وزیر بهداشت با اشاره به جلسه وزارت بهداشت با بیمه ها گفت: بیمه ها نگران افزایش میزان بدهی شان بودند که با صحبت هایی که در جلسه روز چهارشنبه صورت گرفت، سازمان های بیمه گر نیز آمادگی خود را برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده اعلام کردند.

 دکتر درویشی در پایان با بیان اینکه برای اجرای طرح پزشک خانواده بسته خدمت در حوزه بهداشت و درمان تهیه شده است،  اظهار داشت:  قرار نیست پزشکی استخدام شود، هر پزشکی در طرح پزشک خانواده 2 هزار و 500 نفر را می تواند انتخاب کند و چیزی بالغ بر 35 درصد سرانه را به خود اختصاص دهد که بر ای آن ها بسته خدمات تهیه و ارائه می شود،بنابراین برای اجرای طرح پزشک خانواده هیچ مشکل هم از نظر اعتبارات و هم از نظر زیر ساختی وجود ندارد.

 وی با بیان اینکه اعتبارات باید به صورت کافی، شفاف، کارا، مطمئن و محکم در اختیار مدیران طرح قرار گیرد افزود: در اجرای طرح پزشک خانواده با اعتبارات ناکافی مواجه هستیم و بودجه 2 هزار میلیاردی وزارت بهداشت جوابگوی نیاز بهداشت و درمان کشور و اجرای طرح پزشک خانواده نیست، چرا که بودجه سلامت در سال 92 نسبت به  گذشته رشد منفی 5 درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه اختلال ساز و کاری برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده وجود دارد ادامه داد: وزارت بهداشت سیاستگذار است و سازمان های بیمه گر  تامین کننده هستند، لذا هر گونه دخالت سلیقه ای می تواند اجرای طرح پزشک خانواده را با  مشکل روبرو كند كه در حال حاضر منابع بيمه اي با اختلال بودجه اي مواجهند و بدهي 1500 ميليارد توماني بيمه ها به وزارت بهداشت و دانشكده ها نشان مي دهد كه بيمه ها توان پرداخت آن را ندارند، در واقع مجموع منابع سازمان هاي بيمه گر نمي گذارد كه بيمه ها در طرح پزشك خانواده وارد شوند.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اينكه در سال 92 نسبت به سال گذشته 600 ميليارد تومان كاهش اعتبارات در بخش بيمه روستايي داشتيم، گفت: حجم بالاي مطالباتي كه سازمان هاي بيمه گر دارند،‌ سبب مي شود تا آنها نتوانند به منويات وزارت بهداشت توجه داشته باشد.

دكتر زالي با بيان اينكه 48 اشكال در طرح پزشك خانواده وجود دارد، ‌افزود: در حال حاضر بيمه به گونه اي است كه توان اجراي طرح بزرگي همچون پزشك خانواده را ندارد، حتي واقعيت اين طرح در فضاي رسانه اي تبلور پيدا نكرده  است، چرا كه مشكل اعتبارات و زيرساخت ها منجر به عدم موفقيت طرح پزشك خانواده شده است و بايد از تجارب تلخ گذشته براي اجراي اين طرح درس بزرگي گرفت.

وي با بيان اينكه در نظام بهداشت و درمان كشور دچار فرسودگي و خستگي شده ايم، ادامه داد: تغيير سيماي بيماري باعث شد كه سامانه بهداشت از سامانه درمان مجزا شود، بايد اين دو سامانه به هم نزديك شود، اگر بخوبي مهندسي رخ ندهد ممكن است به جداشدن اين دو سامانه منجر شود.

وي با بيان اينكه براي اجرايي شدن طرح پزشك خانواده نياز به مشاركت جمعي داريم، گفت: شبكه بهداشت و درمان در حال حاضر فقط واكسن مي زند و كارايي لازم را ندارند، همچنين خانه هاي بهداشت نيز مشكل نيروي انساني و اعتبارات دارند، از اين رو ما نياز به تهيه محتواي سلامت براي آنها داريم.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اينكه در طرح پزشك خانواده جا براي خطا وجود ندارد به واگذاري امور تصدي گري وزارت بهداشت اشاره كرد و اظهار داشت: سازمان نظام پزشكي آمادگي تدوين برنامه، استراتژي، هماهنگي اعضاء، نگاه تازه به ماهيت طرح پزشك خانواده را دارد تا بتواند با ترسيم يك خريد راهبردي در طرح پزشك خانواده، همراهي و هماهنگي سازمان هاي ذيربط، ‌نگاه منطقي، آينده نگري، شفاف سازي اعتبارات و عملكرد تمامي نهادها، پيش بيني و تمهيدات لازم، طرح پزشك خانواه را به مرحله اجرا برساند.

در ادامه، دكتر موسوي كارشناس حوزه سلامت با بيان اينكه وزارت بهداشت فقط خريدار خدمت نيست، گفت: 75 درصد هزينه بيمار به بخش خصوصي تعلق مي گيرد كه بيمار سرپايي سرويس مي گيرد، ما بايد در طرح پزشك خانواده افزايش بار مراجعه كنندگان را مديريت و اصلاح كنيم، اعتبارات را مشخص كنيم چرا كه اعتبار كنوني طرح تكه تكه به بيمه ها، دولت، خانه هاي بهداشت و يارانه تعلق مي گيرد، پس چه ميزان اعتبار به طرح پزشك خانواده اختصاص مي يابد.

وي با بيان اينكه بايد بسته خدمات و سرانه مشخص و جمعيت نيز معين شود، ادامه داد: اگر پزشك آزاد است كه بيمار را تحت درمان قرار بگيرد و سپس خريدار و ارائه دهنده خدمت وزارت بهداشت نيست و پزشك است.

دكتر موسوي با بيان اينكه بيمه ها هزار و 500 ميليارد تومان به بيمارستان هاي دولتي به بدهكار است، ادامه داد: در طرح پزشك خانواده نگاه سلامت نگر است نه درمان نگر؛ اشكال در بسته سلامت است، ما مي خواهيم هم نشيني بيمارستان هاي خصوصي و دولتي يا بيمه هاي دولتي و خصوصي داشته باشيم، ساز و كار آنها هم باز باشد، كه اين امكان پذير نيست، ما بايد تجربيات كشورهاي ديگر را مشاهده كنيم و براساس ساختار آنها، ساز و كار را اصلاح كنيم.

وي با بيان اينكه ساختار وزارت بهداشت و نظام سلامت داراي اشكال است، ادامه داد: اگر بازنگري در ساختار نظام سلامت بازنگري نشود، تا چند ماه ديگر نيز شاهد مشكلات مالي حاضر هستيم.

كارشناس حوزه سلامت وزارت بهداشت را مجري، ناظر و سياستگذار دانست و گفت: سيستم سازمان هاي بيمه گر بايد پوشش دهد در جايي كه قدرت چانه زني وجود ندارد. بيمه توانش اين است كه برود چانه بزند. بيمه معتقد است فقط يك وزارتخانه مجري نباشد بلكه سازمان هاي خصوصي، گروه هاي تعاوني و غيره نيز وارد شوند.

وي در پايان اظهار داشت: جمعيت شهري و موقعيت شهرسازي و آيا ديدگاه دولت ديدگاه سلامت نگر است، كه ما بايد اينگونه سؤالات را پاسخ دهيم در غير اينصورت باز در چند ماه ديگر بايد به موضوع پزشك خانواده بپردازيم./ح