به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيس‌جمهور  به عنوان رئيس قوه مجريه و در راس دستگاه اجرايي کشور، وظايف و اختياراتي دارد که مهم‌ترين آن اجراي‏ قانون‏ اساسي است.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل نهم به قوه مجریه در اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱پرداخته است که بر همين اساس وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:
 
اصل113 -  پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏‌جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏‌شود، بر عهده‏ دارد.

** شرایط احراز مقام ریاست جمهوری

اصل114 - رئيس‏‌جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115 - رئيس‏‌جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏‌الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل116  - نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏‌كند.

اصل117 - رئيس‏‌جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراي شركت‏‌كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏‌شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچ‌يك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ مي‏‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آرا بيشتري‏ داشته‏‌اند شركت‏ مي‏‌كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آرا بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏‌اند، براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏‌شوند.

اصل118 - مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏‌كند.
 
اصل119 - انتخاب‏ رئيس‏‌جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏‌جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏‌جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏‌جمهوري‏ را انجام‏ مي‏‌دهد.

اصل120 - هر گاه‏ در فاصله‏ 10 روز پيش‏ از راي‏‌گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير مي‏‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏‌شود.

** وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور

اصل121 - رئيس‏‌جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏ اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضاييه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‏‌شود، به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏‌كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏‌نمايد.




"من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏‌جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏‌كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئولیتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏.

در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل122 - رئيس‏‌جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد، در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.

اصل123 - رئيس‏‌جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏‌پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل124 - رئيس‏‌جمهور مي‏‌تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏‌جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيئت‏ وزيران‏ و مسئولیت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

اصل125  - امضاي‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، موافقت‏‌نامه‏‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏‌هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏‌جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل126 - رئيس‏‌جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏‌تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد. 

اصل127 - رئيس‏‌جمهور مي‏‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رئيس‏‌جمهور و هيئت‏ وزيران‏ خواهد بود. 

اصل128 - سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رئيس‏‌جمهور تعيين‏ مي‏‌شوند. رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏‌كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏‌پذيرد.

اصل129 - اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏‌جمهور است‏.

** استعفا، عزل، فوت، غيبت يا بيماري رئيس‌جمهور

اصل130 - رئيس‏‌جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏‌كند و تا زماني‏ كه‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏‌دهد. 

اصل131 - در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏‌جمهور و يا در موردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏‌جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏‌جمهور يا موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئولیتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏‌گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضاييه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏‌جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏‌جمهور جديد انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رئيس‏‌جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي‏‌كند.

اصل132 - در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئولیتهاي‏ رئيس‏‌جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم‏ منصوب‏ مي‏‌گردد، وزرا را نمي‏‌توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏‌توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏‌پرسي‏ اقدام‏ نمود. 

** تعيين و نصب وزرا

اصل133 - وزرا توسط رئيس‏‌جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏‌شوند؛ با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزرا لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏‌كند.


اصل134 - رياست‏ هيئت‏ وزيران‏ با رئيس‏‌جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏‌هاي‏ وزيران‏ و هيئت‏ دولت‏ مي‏ پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏‌كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگاه‏‌هاي‏ دولتي‏ در صورتي‏ كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيئت‏ وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رئيس‏‌جمهور اتخاذ مي‏‌شود، لازم‏ الاجرا است‏. رئيس‏‌جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيئت‏ وزيران‏ است‏. 

اصل135 - وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏‌اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است،‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏‌مانند. استعفاي‏ هيئت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏‌جمهور تسليم‏ مي‌شود و هيئت‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‏‌جمهور مي‏‌تواند براي‏ وزارتخانه‏‌هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد. 

اصل136 - رئيس‏‌جمهور مي‏‌تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيئت‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيئت‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

** وظايف وزرا در برابر رئيس‌جمهور و مجلس

اصل137 - هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏‌جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ مي‏‌رسد، مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏. 

اصل138 - علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيئت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آيين‏‌نامه‏‌هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏‌شود، هيئت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏‌نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيئت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏‌تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيون‌هاي‏ متشکل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رئيس‏‌جمهور لازم‏‌الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏‌ها و آيين‏‌نامه‏‌هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏‌رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيئت‏ وزيران‏ بفرستند. 

اصل139 - صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيئت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏‌كند.

** رسيدگي به اتهامات رئيس‌جمهور

اصل140 - رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏‌جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏‌هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏‌شود. 


اصل141 - رئيس‏‌جمهور، معاونان‏ رئيس‏‌جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏‌توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيئت‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جزء شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏‌ها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏، حكم‏ مستثني‏ است‏.

اصل142- دارايي‏ رهبر، رئيس‏‌جمهور، معاونان‏ رئيس‏‌جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏‌شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد. 

اصل143 - ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل144 - ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل145 - هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نمي‏‌شود.

اصل146 - استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏‌هاي‏ صلح‏‌آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل147 - دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل148 - هر نوع‏ بهره‏‌برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل149  - ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل150 - سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏‌ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئولیت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مس‏ئوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تاكيد بر همكاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏‌شود.

اصل151 - به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

اصل152 - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطفه جويي و سلطه‌پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است. 

اصل153 - هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ، ممنوع است.

اصل154 - جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت می‌کند.

اصل155 - دولت جمهوری اسلامي ايران مي‌تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهکار شناخته شوند.


** تاکنون چه کساني سکاندار قوه مجريه در ايران بوده‌اند؟

از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 تا کنون(تيرماه 1392) 6 نفر به عنوان رئيس‌جمهور اداره امور اجرايي کشور را بر عهده گرفته‌اند.دو نفر از اين روساي جمهور نتوانستند دوره رياست جمهوري خود را به طور کامل به پايان برسانند؛ ابوالحسن بني‌صدر به عنوان اولين رئيس‌جمهور ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در خرداد ماه سال 60 با راي مجلس به عدم کفايت سياسي‌اش از سمت خود عزل شد.

وي در سال 58 از سوي مردم به عنوان اولين رئيس‌جمهوري اسلامي ايران برگزيده و دو سال بعد با نظر مجلس( با 177 راي موافق، 12 ممتنع و 1 مخالف) از اين سمت برکنار و با لباس مبدل زنانه از كشور متواري شد.

پس از عزل بني‌صدر، مردم شهيد محمدعلي رجايي را به عنوان رئيس‌جمهور دوم انتخاب کردند که وي در هشتم شهريور همان سال در پي اقدام وحشيانه مجاهدين خلق و انفجار دفتر نخست‌وزيري به همراه نخست‌وزيرش محمودجواد باهنر به شهادت رسيدند.

پس از شهادت رئيس‌جمهور مردمي ايران و نخست وزير دولت وي، حجت‌الاسلام سيد علي خامنه‌اي براي دو دوره رئيس‌جمهور ايران شدند که ايشان با رحلت امام خميني(ره) در خردادماه سال 68 به عنوان رهبر جديد انقلاب اسلامي انتخاب شدند.

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد سه رئيس‌جمهوري بودند که بعد از سال 68 و هر کدام براي دو دوره رياست قوه مجريه ايران را بر عهده گرفتند.

در 24 خرداد سال جاري نيز حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني با راي اکثريت مردم ايران به عنوان هفتمين رئيس‌جمهور برگزيده شد که قرار است از 12 مرداد ماه و پس از تنفيذ حکم رياست جمهوري توسط رهبر فرزانه انقلاب فعاليت خود را آغاز کند.
انتهاي پيام/