پورابراهيمي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تغيير نحوه راي اعتماد به كابينه باعث از بين رفتن فضاي مثبت مجلس مي‌شود
عضو هيئت‌رئيسه کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به درخواست نمايندگان مبني بر تغيير روند تعيين صلاحيت وزرا گفت: روح حاکم بر اين پيشنهاد اين بود که وزرا در يک چارچوب معرفي شوند اما مسائلي که در اين پيشنهاد مطرح شد باعث مي‌شود فضاي مثبتي در مجلس حاکم نشده و عملا رويکرد جديدي را ايجاد مي‌کند تا دستاوردهايي مانند توانمندي افراد، انتصاب بهترين گزينه و... که به دنبال آن‌ها بوديم را برعکس کند.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده کرمان و راور در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به تغيير تدوين آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: در رابطه با اين مسئله حدود يک ماه پيش در کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس پيشنهادي مطرح شد که اين پيشنهاد به امضاي 27 نفر از نمايندگان رسيده بود و در آن از اعضاي کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس درخواست شده بود به نحوي راي اعتماد به وزيران را تامين نمايد.
وي در ادامه با اشاره به بررسي اعتبارنامه وزيران بيان کرد: در اين پيشنهاد ذكر شده كه رئيس‌جمهور موظف است اطلاعاتي را به همراه اسامي وزيران ارائه نمايد که اين اطلاعات و مدارک شامل تصاوير مدرک تحصيلي، سوابق امتيازات علمي، سوابق کاري و.... بوده و اين مدارک و سوابق به کميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده شود تا در خصوص صلاحيت و يا عدم صلاحيت افراد، کميسيون‌ها با استناد به مدارک بررسي‌هاي لازم را انجام دهند و نتيجه در صحن علني قرائت شود.
عضو هيئت‌رئيسه کميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس گفت: من شخصا به شدت با اين مسئله مخالفت کردم زيرا به دلايلي که در ادامه ذکر خواهم کرد اين مسائل قابل قبول نبود.
نماينده کرمان در بيان اولين دليل غيرقابل قبول بودن اين مسئله تصريح کرد: مجلس در مقام احراز صلاحيت افراد قرار ندارد بلکه مبناي ما اين است که در زمان معرفي وزرا، رئيس‌جمهور بايد تاييديه را از مراجع ذيصلاح اخذ کرده باشد زيرا شايد نتوان صلاحيت فرد را به شکل مورد نظر توسط مجلس احراز کرد و بايد اين نکته را مد نظر داشت که مجلس احراز صلاحيت نمي‌کند بلکه راي اعتماد مي‌دهد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در بيان دومين نکته اظهار داشت: اين مسئله که بخواهند در کميسيون‌هاي مربوطه در مورد استحقاق و يا عدم استحقاق افراد اظهارنظر کنند سوال برانگيز است زيرا کميسيون‌ها جايگاهي در اين مورد نداشته و وظيفه‌شان بررسي و اعطا راي اعتماد است.
وي ادامه داد: بايد به اين مسئله توجه کنيم که اگر کميسيون مربوطه راي به عدم استحقاق شخص داده و آن شخص در مجلس راي بياورد و يا بالعکس تکليف چيست؟ اين مسئله نواقصي را ايجاد مي‌کند که به صلاح مجلس نيست.
پورابراهيمي در بيان سومين نکته تصريح کرد: روح حاکم بر اين پيشنهاد اين بود که وزرا در يک چارچوب معرفي شوند و تا حدي اتفاق نظر حاکم شود اما مسائلي که ذکر شد باعث مي‌شود فضاي مثبتي در مجلس حاکم نشده و عملا رويکرد جديدي را ايجاد مي‌کند تا دستاوردهايي مانند توانمندي افراد، انتصاب بهترين گزينه و... که به دنبال آن‌ها بوديم را برعکس مي‌کند.
وي با اشاره به اين مطلب به دليل مسائلي که در بالا به آن‌ها ذکر شد با اين پيشنهادها مخالفت کرديم و کميسيون به اين مسئله راي نداد بيان کرد: آقاي کاتب اصلاحيه‌اي را ارائه کردند که بيشتر به نظر شخصي شبيه بود و در زمان به راي گذاشتن در کميسيون تعدادي از نمايندگان من جمله بنده حضور نداشتند.
عضو هيئت‌رئيسه کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس ادامه داد: اين پيشنهاد به نوعي مسئله را بدتر کرد زيرا در اين پيشنهاد ذکر شده کساني که از سوي رئيس‌جمهور معرفي مي‌شوند بايد مدرک تحصيلي‌شان کارشناسي ارشد باشد اما اگر به اين نکته توجه کنيم که هنگامي که در قانون اساسي ذکر شده تحصيلات رئيس‌جمهور در حد خواندن و نوشتن کفايت مي‌کند چگونه مي‌توانيم اين مسئله را مطرح کنيم.
وي با اشاره به اين مطلب که اگر بگوييم حداقل مدرک وزراي معرفي شده بايد کارشناسي ارشد باشد امکان اين که دست دولت را ببنديم وجود دارد بيان کرد: اين مسئله موجب مي‌شود برخي افراد که مدرک کارشناسي دارند و توانمند نيز هستند نتوانند در کابينه دولت حضور يابند.
پورابراهيمي با ذکر اين موضوع که در اين اصلاحيه بيان شد که اشخاص بايد ده سال سابقه اجرايي مرتبط ارائه دهند گفت: حال اگر شخصي نه سال سابقه اجرايي داشت نمي‌تواند در کابينه حضور داشته باشد؟ به نظر من اين موارد موجب اختلال در روند مجلس مي‌شود.
اين نماينده مجلس در پايان با اشاره به اين که انتظار ما از رئيس‌جمهور منتخب اين است که با توجه به شرايط موجود بهترين افراد را براي کابينه و وزرا به مجلس معرفي کند خاطر نشان کرد: معيارهاي مجلس کاملا مشخص است و حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني نيز در صحبت‌هاي خود به آن‌ها اشاره کرده اما نظر من اين است که در اين دوره مسئله تغيير در آيين‌نامه داخلي مجلس حذف شود تا تصور بر اين نباشد که در همان ابتداي کار مجلس سر ناسازگاري دارد.
انتهاي پيام//
وي در ادامه با اشاره به بررسي اعتبارنامه وزيران بيان کرد: در اين پيشنهاد ذكر شده كه رئيس‌جمهور موظف است اطلاعاتي را به همراه اسامي وزيران ارائه نمايد که اين اطلاعات و مدارک شامل تصاوير مدرک تحصيلي، سوابق امتيازات علمي، سوابق کاري و.... بوده و اين مدارک و سوابق به کميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده شود تا در خصوص صلاحيت و يا عدم صلاحيت افراد، کميسيون‌ها با استناد به مدارک بررسي‌هاي لازم را انجام دهند و نتيجه در صحن علني قرائت شود.
عضو هيئت‌رئيسه کميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس گفت: من شخصا به شدت با اين مسئله مخالفت کردم زيرا به دلايلي که در ادامه ذکر خواهم کرد اين مسائل قابل قبول نبود.
نماينده کرمان در بيان اولين دليل غيرقابل قبول بودن اين مسئله تصريح کرد: مجلس در مقام احراز صلاحيت افراد قرار ندارد بلکه مبناي ما اين است که در زمان معرفي وزرا، رئيس‌جمهور بايد تاييديه را از مراجع ذيصلاح اخذ کرده باشد زيرا شايد نتوان صلاحيت فرد را به شکل مورد نظر توسط مجلس احراز کرد و بايد اين نکته را مد نظر داشت که مجلس احراز صلاحيت نمي‌کند بلکه راي اعتماد مي‌دهد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در بيان دومين نکته اظهار داشت: اين مسئله که بخواهند در کميسيون‌هاي مربوطه در مورد استحقاق و يا عدم استحقاق افراد اظهارنظر کنند سوال برانگيز است زيرا کميسيون‌ها جايگاهي در اين مورد نداشته و وظيفه‌شان بررسي و اعطا راي اعتماد است.
وي ادامه داد: بايد به اين مسئله توجه کنيم که اگر کميسيون مربوطه راي به عدم استحقاق شخص داده و آن شخص در مجلس راي بياورد و يا بالعکس تکليف چيست؟ اين مسئله نواقصي را ايجاد مي‌کند که به صلاح مجلس نيست.
پورابراهيمي در بيان سومين نکته تصريح کرد: روح حاکم بر اين پيشنهاد اين بود که وزرا در يک چارچوب معرفي شوند و تا حدي اتفاق نظر حاکم شود اما مسائلي که ذکر شد باعث مي‌شود فضاي مثبتي در مجلس حاکم نشده و عملا رويکرد جديدي را ايجاد مي‌کند تا دستاوردهايي مانند توانمندي افراد، انتصاب بهترين گزينه و... که به دنبال آن‌ها بوديم را برعکس مي‌کند.
وي با اشاره به اين مطلب به دليل مسائلي که در بالا به آن‌ها ذکر شد با اين پيشنهادها مخالفت کرديم و کميسيون به اين مسئله راي نداد بيان کرد: آقاي کاتب اصلاحيه‌اي را ارائه کردند که بيشتر به نظر شخصي شبيه بود و در زمان به راي گذاشتن در کميسيون تعدادي از نمايندگان من جمله بنده حضور نداشتند.
عضو هيئت‌رئيسه کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس ادامه داد: اين پيشنهاد به نوعي مسئله را بدتر کرد زيرا در اين پيشنهاد ذکر شده کساني که از سوي رئيس‌جمهور معرفي مي‌شوند بايد مدرک تحصيلي‌شان کارشناسي ارشد باشد اما اگر به اين نکته توجه کنيم که هنگامي که در قانون اساسي ذکر شده تحصيلات رئيس‌جمهور در حد خواندن و نوشتن کفايت مي‌کند چگونه مي‌توانيم اين مسئله را مطرح کنيم.
وي با اشاره به اين مطلب که اگر بگوييم حداقل مدرک وزراي معرفي شده بايد کارشناسي ارشد باشد امکان اين که دست دولت را ببنديم وجود دارد بيان کرد: اين مسئله موجب مي‌شود برخي افراد که مدرک کارشناسي دارند و توانمند نيز هستند نتوانند در کابينه دولت حضور يابند.
پورابراهيمي با ذکر اين موضوع که در اين اصلاحيه بيان شد که اشخاص بايد ده سال سابقه اجرايي مرتبط ارائه دهند گفت: حال اگر شخصي نه سال سابقه اجرايي داشت نمي‌تواند در کابينه حضور داشته باشد؟ به نظر من اين موارد موجب اختلال در روند مجلس مي‌شود.
اين نماينده مجلس در پايان با اشاره به اين که انتظار ما از رئيس‌جمهور منتخب اين است که با توجه به شرايط موجود بهترين افراد را براي کابينه و وزرا به مجلس معرفي کند خاطر نشان کرد: معيارهاي مجلس کاملا مشخص است و حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني نيز در صحبت‌هاي خود به آن‌ها اشاره کرده اما نظر من اين است که در اين دوره مسئله تغيير در آيين‌نامه داخلي مجلس حذف شود تا تصور بر اين نباشد که در همان ابتداي کار مجلس سر ناسازگاري دارد.
انتهاي پيام//
