نعناکار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
قانون "رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان" تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است
يک وکيل دادگستري با بيان اينكه قانون "رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی گام‌های محکمی را براي تصویب نهایی قانوني که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی های مسئولان نظام شود، بردارند.
"محمد‌جعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي ـ قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره قانون ارزيابي دارايي‌ها و اموال رئيس‌جمهور و مسئولان اظهار داشت: مطابق اصل 142 قانون اساسي رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های رهبري، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی كند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
نعناکار با بيان اينکه یکی از اصول بسیار مترقی قانون اساسی کشور ما اصل 142 است، تصريح کرد: اين اصل با اندک تغییرات شکلی بعد از تغییرات قانون اساسی همچنان استوار و پابرجاست و موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می کند.
وي ادامه داد: مجلس طرحی را براي بررسی اموال و دارائی‌ها در سال 86 تقدیم مجلس كرد که به علت پاره‌ای از ابهامات از سوی شواری نگهبان به مجلس برگردانده شد، در همین زمان دولت نیز لایحه‌ای با عنوان "شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی" به مجلس تقدیم كرد.
اين وکيل دادگستري افزود: لایحه مذکور در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم برای چندمین بار تقدیم شده بود که متاسفانه به علت خلط بین این لایحه و طرح مجلس، موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شد.
نعناکار با اشاره به هدف عالی طرح مجلس و لایحه دولت تصريح کرد: هدف از ارائه اين طرح‌ها و لوايح، صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است به گونه‌ای که پس از لازم‌الاجرا شدن طرح مجلس، یکی از شرایط تصدی پست ریاست جمهوری اعلام فهرست اموال و دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندان تحت تکفل وی قراردارد است.
اين وکيل دادگستري در ارتباط با آخرين وضعيت قانون رسیدگی به اموال ریاست جمهوری اظهار داشت: اين قانون تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است، در حال حاضر نیز این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در حال طی كردن تشریفات قانونی و اصلاح برخی از عبارات است تا بتواند به صورت اتم و اکمل تصویب و اجرایی شود.
وي با اشاره به اينکه تاکنون بحث‌های زیادی نیز بر روی تفسیر اصل 142 انجام شده است، متذكر شد: برخی معتقد به حصری بودن اين موضوع و برخی نیز باور بر تمثیلی بودن موضوع دارند، اما در هرصورت دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی امروزه وظیفه رسیدگی به این اصل را بر عهده دارد.
نعناکار با اشاره به اينکه مسئولان ارشد نظام با رویی گشاده از بررسی اموال خود استقبال كرده‌اند، تصريح کرد: این استقبال، به معني پاکدستی مسئولان است البته این اعلام، وظایف دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی را کاهش نخواهد داد.
اين وکيل دادگستري در پايان خاطر‌نشان کرد: عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی، گام‌های محکمی را براي تصویب نهایی طرح مجلس یا لایحه دولت و یا هر قانون دیگری که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی‌های مسئولان نظام شود، بردارند.
انتهاي پيام/
نعناکار با بيان اينکه یکی از اصول بسیار مترقی قانون اساسی کشور ما اصل 142 است، تصريح کرد: اين اصل با اندک تغییرات شکلی بعد از تغییرات قانون اساسی همچنان استوار و پابرجاست و موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می کند.
وي ادامه داد: مجلس طرحی را براي بررسی اموال و دارائی‌ها در سال 86 تقدیم مجلس كرد که به علت پاره‌ای از ابهامات از سوی شواری نگهبان به مجلس برگردانده شد، در همین زمان دولت نیز لایحه‌ای با عنوان "شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی" به مجلس تقدیم كرد.
اين وکيل دادگستري افزود: لایحه مذکور در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم برای چندمین بار تقدیم شده بود که متاسفانه به علت خلط بین این لایحه و طرح مجلس، موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شد.
نعناکار با اشاره به هدف عالی طرح مجلس و لایحه دولت تصريح کرد: هدف از ارائه اين طرح‌ها و لوايح، صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است به گونه‌ای که پس از لازم‌الاجرا شدن طرح مجلس، یکی از شرایط تصدی پست ریاست جمهوری اعلام فهرست اموال و دارایی رئیس جمهور، همسر و فرزندان تحت تکفل وی قراردارد است.
اين وکيل دادگستري در ارتباط با آخرين وضعيت قانون رسیدگی به اموال ریاست جمهوری اظهار داشت: اين قانون تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است، در حال حاضر نیز این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در حال طی كردن تشریفات قانونی و اصلاح برخی از عبارات است تا بتواند به صورت اتم و اکمل تصویب و اجرایی شود.
وي با اشاره به اينکه تاکنون بحث‌های زیادی نیز بر روی تفسیر اصل 142 انجام شده است، متذكر شد: برخی معتقد به حصری بودن اين موضوع و برخی نیز باور بر تمثیلی بودن موضوع دارند، اما در هرصورت دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی امروزه وظیفه رسیدگی به این اصل را بر عهده دارد.
نعناکار با اشاره به اينکه مسئولان ارشد نظام با رویی گشاده از بررسی اموال خود استقبال كرده‌اند، تصريح کرد: این استقبال، به معني پاکدستی مسئولان است البته این اعلام، وظایف دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی را کاهش نخواهد داد.
اين وکيل دادگستري در پايان خاطر‌نشان کرد: عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی، گام‌های محکمی را براي تصویب نهایی طرح مجلس یا لایحه دولت و یا هر قانون دیگری که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی‌های مسئولان نظام شود، بردارند.
انتهاي پيام/
