به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، روزنامه جوان نوشت: وزارت صنعت اشتباهات خود را به گردن شورای رقابت نیندازد، شورای رقابت شکست خورد، با زور نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش داد، ضرر خودروسازان به دلیل تأخیر هفت ماهه یک تصمیم وزارتخانه است. این جملات برای صنعت خودرو و از سوی بلندمرتبه‌ترین مسئولان دو نهاد مرتبط با آن مطرح شده است. صحبت‌هایی که به نظر بیشتر شبیه جنگ زرگری بالای سر صنعت خودروی بیمار است.

بنابر این گزارش، سال‌هاست که خودرو‌سازان مشکلات خود را با حمایت‌های بی‌دریغ مسئولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت پوشانده‌اند. این مشکلات به تناسب رشد صنعت بزرگ و بزرگ‌تر شده و هزینه برای پنهان کردن مشکلات نیز در قالب‌های مختلف از آگهی‌های تبلیغاتی تا توجیهات نمایندگان مجلس و... بیشتر شده است. اما امروز کار به جایی رسیده که وزیر صنعت در مقام مطلع و آگاه به مشکلات و البته سخنگوی کارخانجات بزرگ صنعت، فریاد کمک را در سرتاسر رسانه‌ها می‌پراکند و مقصر را قیمت‌گذار جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: متأسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد و آن هم مبتنی بر این موضوع بود که فوراً قیمت خودرو ارزان خواهد شد و 30 تا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند و در حال حاضر مشاهده می‌کنید که هیچ شرایط بهتر نشده و در حال حاضر نیز می‌گوییم باید به خودروساز کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهد، دست از فشارهای بی‌معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم.

رقیبش در مقابل و در شورای رقابت انگشت اتهام را به تأخیر هفت ماهه تصمیم وزارتخانه دراز می‌کند و می‌گوید: اگر خودروسازان متضرر شده‌اند به دلیل اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال 90 بیش از هفت ماه خودروسازان را برای گرفتن یک تصمیم معطل و تولیدات آنها را با کاهش جدی مواجه کرد. اما هم رأس مدیریت وزارتخانه و هم رئیس شورای رقابت به خوبی می‌دانند که رسیدن وضعیت حال این بیمار به این روز نتیجه تأخیر در تصمیم هفت ماهه یا قیمت‌گذاری با زور توسط شورای رقابت نیست بلکه از تصمیمات سال‌های 68 و اصرار بر تولید خودروی ملی بدون استراتژی آغاز و با حمایت‌های بیش از حد و بدون توجیه اقتصادی به این روز افتاده و تا جایی پیش رفته که امروز داد مراجع تقلید را نیز در آورده و خواستار توقف تولید خودروی پراید شده‌اند!

برنامه‌ریزان دولتی اگر در صنعت خودرو تنها به سودجویی و نگاه صرفاً درآمد‌زایی به آن نمی‌نگریستند و در آن نگاه مصرف‌کننده را لحاظ می‌کردند، شاید امروز وضعیت صنعت خودرو این‌گونه نبود که هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان شاکی باشند.

یک کارشناس مسائل خودرو درباره جنگ لفظی و تغییر و انتقال قیمت گذاری می‌گوید: پاسکاری قیمت‌گذاری خودرو دوای درد نیست، متأسفانه به واسطه عملکرد ضعیف سازمان‌های نظارتی در حوزه خودرو شاهد متضرر شدن مصرف‌کنندگان هستیم. وی می‌افزاید: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایدرو در زمان مناسب برخورد لازم را با خودروسازان داشتند کار به اینجا نمی‌کشید، شورای رقابت نیز ضعف‌های اساسی در عملکرد خود داشت و به دلیل نداشتن نیروهای کارشناسی قوی نتوانست تکلیف قیمت‌گذاری خودروها را در موعد مقرر تعیین کند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: اینکه شورای رقابت برود و سازمان حمایت بیاید، دردی از مصرف‌کنندگان دوا نخواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان به دنبال خرید خودروی با کیفیت با قیمت مناسب هستند که البته این امکان هم‌اکنون در اختیار آنها قرار ندارد. اگر خودروسازان بازار خودرو را به خوبی مدیریت کرده و نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کردند دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در صنعت خودرو نبود. امروز نکته عنوان شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به درستی صادق است‌: مسئله خودروسازان فقط قیمت‌گذاری نیست بلکه در زمان حاضر پرده از روی مشکلات تلنبار و پنهان شده سال‌های گذشته افتاده است و تعارفات ظاهری دوام زیادی ندارد.

در حالی که دکتر غضنفری پروژه شورای رقابت را شکست خورده عنوان کرده و ابراز اطمینان می‌کند که قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد، رئیس شورای رقابت در گفت و گو با ایسنا روز گذشته می‌گوید: از ابتدای سال جاری که دستورالعمل قطعی خودرو در اختیار خودروسازان قرار گرفت با اقبال چشمگیری مواجه شد و این استقبال تا حدی بود که مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا اظهار کردند که ‌ای کاش این دستورالعمل پنج سال زودتر تصویب می‌شد! دکتر غضنفری درست می‌گوید که مسئله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی در مسیرهای دیگری قرار گرفته است اما اینکه چگونه خودروسازان به این مسیر افتاده‌اند را باید از مسئولان وزارتخانه صنعت و معدن و نمایندگان مجلس پرسید که اکنون دوباره برای مقابله با تحریم صنعت خودرو زمزمه و شایعه راه‌اندازی خط تولید پیکان را می‌شنویم (!) و به جای 2 هزار میلیارد تومان سال 91 امسال 2 میلیارد دلار معادل 6هزار و400 میلیارد تومان طلب کرده‌اند؟