"اللهيار ملکشاهي" نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره لايحه مسکوت مانده شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور اظهار داشت: رسيدگي به اموال مسئولان کشوري در قبل، حين و بعد از انجام مسئوليت يکي از اصول قانون اساسي است تا بر اساس آن بررسي شود اموال آنان پس از انجام وظيفه به ناحق جهش فاحشي نداشته باشد.

وي در ادامه با بيان اينکه رسيدگي به اين امر در حيطه اختيارات رئيس قوه قضائيه است، افزود: در اين راستا قوه قضاييه براي انجام اين کار دستورالعمل‌هايي را تنظيم کرده و حتي دفتري تحت عنوان" دفتر نظارت بر اموال مسئولين" را در دستگاه قضايي متولي اين امر قرار داده است.

رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه با اشاره به لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور، اظهار داشت: در لايحه پيشنهادي دامنه شمول رسيدگي به اموال مسئولان کشوري فراتر از قانون اساسي طرح شده بود و حتي مديران رده‌هاي مياني را نيز در بر مي‌گرفت که اين موضوع سبب مغايرت لايحه فوق با قانون اساسي و در نهايت توسط شوراي نگهبان رد شد.

ملکشاهي ادامه داد: رسيدگي مجدد به اين لايحه جزء وظايف کميسيون حقوقي و قضايي مجلس است، ولي در حال‌حاضر اين موضوع در دستور کار اين کميسيون قرار ندارد و اين در حالي است که اين اصل از قانون اساسي در مورد رسيدگي به اموال مسئولان  نياز به قانون عادي دارد، البته اين قانون بايد به شکلي تنظيم شود که دقيقا در چارچوب قانون اساسي باشد.

 گفتنی است؛ اصل 142 قانون اساسي تصريح دارد؛ دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

انتهای پيام/