به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "غلامحسين اسماعيلي" با بیان اینکه در گذشته در حوزه قضایی و اجرای احکام اهمیت لازم و کافی نشده است، اظهارداشت: این موضوع  اکنون از اهمیت خاصی برخوردار است و بايد در نشست‌های تخصصی و سیاستگزاری‌های سازمانی به صورت ويژه بررسي شود.

وي ضمن تشریح اهمیت جایگاه واحدهای قضایی و اجرای احکام افزود: از آنجائی‌که سازمان زندان‌ها از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است و در زمره سازمان‌های تابعه قوه تعریف شده و رویکرد حاکم بر آن قضایی است و از این رو  در فرآیند امور قضایی سهیم است و می‌تواند به طور مستمر پیگیر وضعیت زندانیان تحت قرار باشد از وظایف ادارات قضایی و اجرای احکام زندان‌هاست.

اسماعیلی ادامه داد: زندان با تشکیل پرونده شخصیت، که در اختیار قاضی پرونده حکم قرار می‌دهد و از این جهت در فرآیند رسیدگی ایفای نقش می‌نماید.

وی گفت: اجرای مجازات حبس، از گام اول یعنی پذیرش که  فرد با برگه قرار رسمی صادره از ناحیه مرجع قضایی صلاحیت داربه زندان معرفی می‌شود،  واحد اجرای احکام متولی است و ایفای نقش می‌نماید.

اسماعیلی با اشاره به دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری -که در هفته قوه قضائیه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده اظهار داشت: نقش ادارات قضایی و اجرای احکام بیشتر شده است، چرا که زندان باید با فراهم نمودن مقدماتی احکام صادره را به زندانی تفهیم نماید و زندانی را راهنمایی نماید و همچنین به خانواده زندانی در خصوص حکم و اقدامات و پیگیری‌های لازم که خانواده زندانی بتواند انجام دهد را اطلاع رسانی نماید.

رئیس سازمان با بیان اینکه اهمیت نقش ادارات قضایی و اجرای احکام مضاعف شده است، افزود: سیاست محوری سال جاری ارتقاء نظام زندانبانی است و با تصویب و ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی با تغییرات و تأسیساتی که در آن وجود دارد و همچنین ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، این ادارات نقش پر رنگ تری در حوزه زندانبانی دارند.

وی ادامه داد: برای ارتقاء و استفاده از ظرفیت‌ها باید نفشه راه داشته باشیم و سلیقه‌ای عمل نکنیم.

رئیس سازمان نقشه راه را قانون که شامل قانون سازمان، قوانین جزایی و دادرسی، آئین نامه‌ها شامل آئین نامه سازمان، اجرای احکام قصاص و ... آئین نامه‌های بیش بینی شده در قانون مثل نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، دستورالعمل‌های ابلاغی و نکات و مباحث نشست‌های ويدئو کنفرانس را بعنوان نقشه راه اعلام کرد.

وی تحقق نقشه راه را منوط به اجرای الزاماتی همچون بازخوانی و باز آموزی قوانین و مقررات و آگاهی یافتن بر بخش‌های غفلت شده، فهم دقیق به ویژه دستورالعمل‌های جدید، اهتمام و جدیت در مقام اجرا و اصلاح و ارتقاء روش‌های قبلی دانست.

رئیس سازمان در ادامه به تشریح برخی از مفاد قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان به صورت مصداقی، مواردی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

انتهاي پيام/