به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در اقتصادهای پیشرفته امروزی، نهادهای نوین توزیع جزء مولفه­های اصلی چرخه فعالیت‌های اقتصادی محسوب می­شوند. در این ارتباط توسعه و تقویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله ابزارهای موثر موضوع ياد شده مي باشد که توجه بسیاری دولتها را به خود معطوف کرده است. تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و مایحتاج روزمره، ساماندهی اصناف، تامین کالا بطور متمرکز و حذف واسطه‌ها، سهیم کردن مصرف‌کننده و تولیدکننده در سود حاصل از توزیع و فروش و ثبات قیمت‌ها از جمله مزایای توسعه فروشگاههای زنجیره­ای است.

اگرچه در اقتصاد ایران تلاش‌هایی در جهت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است (بطوریکه تقریبا تمامی آنها با حمایت مستقیم دولت ایجاد شده است و لذا سهامدار عمده این فروشگاه‌ها دولت یا نهادهای عمومی بوده و فروشگاه‌ها با سیستم مدیریت دولتی یا عمومی اداره می‌شوند) اما ویژگیهای کنونی نظام توزیع اقتصاد ایران که همگی به افزایش قیمت تمام شده محصولات منجر می­شود، ضرورت تقویت و توسعه فروشگاههای زنجیره­ای را بیش از پیش کرده است. گفتنی است برخی مواردی که تقویت و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مضاعف می‌سازد به­شرح زیر است:

تعداد بالای واحدهای صنفی و کنترل‌پذیری محدود آنها، در حال حاضر در ایران به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این رقم در کشورهای اروپایی به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی است. گستره چند میلیونی واحدهای صنفی عملا امکان کنترل اوضاع از متولیان امر را سلب کرده و یا نیازمند صرف هزینه فراوانی است که قطعا از طریق تجمیع در قالب مراکز عرضه واحد (فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی) قابل کاهش است.

الزامات مبتنی بر کاهش قیمت تمام‌شده کالاها در مهار تورم، از آنجاکه تعداد واسطه‌ها در شرایط عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی بنابر ایجاد ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی (حتی در سطح تولیدکنندگان محصولات کشاورزی) بسیار محدود بوده و همچنین مقیاس عملکرد در این فروشگاه‌ها زنجیره‌ای خرده‌فروشی گسترده است، بدیهی است قیمت تمام شده کالاها برای مصرف‌کنندگان به نسبت واحدهای سنتی عرضه‌کننده محصولات پایین‌تر باشد. این امر تاثیر مستقیمی بر اثربخشی سیاستهای مهار تورمی دولت دارد.

موضوع مالیات و مشکلات توام با آن، با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی و مشکلات توام با شناسایی این واحدها بدیهی است دولت در جمع­آوری مالیات با مشکلات فراوانی روبرو باشد. در مقابل، حرکت به­سمت تجمیع واحدهای صنفی در قالب زیرمجموعه‌هایی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی با ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در اطلاعات اصناف مانع از فرار مالیاتی است.

ضرورت حرکت در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از آنجاکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی را می‌توان به مثابه حرکتی از جانب بخش خصوصی براي ساماندهی واحدهای صنفی تعریف کرد، پس به‌نحوی با گسترش این نوع فروشگاه‌ها حرکت در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز صورت گرفته است.

شایان ذکر است با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توان به افزایش قابلیت‌های توسعه تجارت الکترونیکی، افزایش سرعت تامین و توزیع کالا و کاهش هزینه‌های نگهداری، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالاها، حذف کمبودهای احتمالی موجودی کالا از طریق افزایش امکان پایش بازار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، معرفی و ترویج فرهنگ مصرف کالاهای استاندارد، بهره‌گیری رایگان از سیستم‌های تبلیغاتی پیشرفته جهت عرضه کالا و افزایش انعطاف‌پذیری در بخش عرضه اقتصاد رسيد.

براساس آنچه عنوان شد بوضوح می‌توان به ضرورت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی در کشور با هدف ساماندهی و مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی موجود با برند و دکوراسیون متحدالشکل پی برد. در این راستا لازم است تا برنامه منسجم و مدونی به­منظور تقویت و توسعه فروشگاههای زنجیره­ای به­عنوان بازوی توانمند اصلاح و بهبود نظام توزیع کشور تدوین و به مرحله اجرا درآید.

يادداشت از : دكتر احمد تشكيني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني