به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران روابط عمومی مرکزتجارت جهاني ايران گفت: طی هشت سال گذشته انتقادات زیادی را به نحوه مدیریت و عملکرد دولت نهم و دهم داشتیم و در بین این انتقادات بیشترین سهم را تیم اقتصادی دولت علی الخصوص بانک مرکزی بخود اختصاص داده بود اما انتقاد کردن ما به این دلیل نبود که همه کارها و عملکردها منفی بوده و هیچ حرکت مثبتی صورت نگرفته است. حال که چند روز بیشتر از عمر این دولت باقی نمانده است اجازه دهید تا از حق نگذریم و اگر عملکرد مثبتی وجود داشته به آن نیز اشاره کنیم.

 هرچند که امروز در شرایط بازسازی و جبران خسارات قرار داریم و بعد از یک طوفان شدید هشت ساله که بر کشور وزیده، باید تغییر و تحول اساسی و بنیادی انجام دهیم که سروسامان دادن بر وضع موجود وظیفه دولت منتخب با همکاری مردم میباشد.
 
وی افزود: وجود مشکلات پولی و ارزی کشور دلیلی بود تا بیشترین انتقادات و حملات مردم، صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس نصیب بانک مرکزی گردد و همین امر موجب شد تا عملکردهای بعضاً مثبت بانک مرکزی هم بچشم نیاید. هرچند اینجانب اعتقاد دارم که بانک مرکزی در غالب موارد مظلوم واقع شد، چونکه بیشترین تقصیرها متوجه وزیر اقتصاد بود ولیکن عدم مسئولیت پذیری ایشان و نداشتن شجاعت در قبول اشتباهات و نابسامانی های بوجود آمده که وی در آنها ذی مدخل بود باعث شد تا خود را در برابر ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس بی گناه و مبرا از هر اشتباهی دانسته و بدون هیچ عذرخواهی، همه تقصیرها را به گردن رئیس کل بانک مرکزی بیاندازد!

 برهمین اساس اطمینان دارم که بانک مرکزی ایران آنهم تحت مدیریت آقای بهمنی در این برهه از زمان و با وجود تحریمهای همه جانبه غرب، عملکردهای مثبتی نیز داشته است که در اینجا بطور اختصار به چند مورد از آنها اشاره میکنم.

* افزایش طلای کشور بمیزان چند صد تن   
* استحصال سود سرشار بانک مرکزی از بابت تغیر سبد ارزی کشور
* افزایش ذخایر ارزی کشور به بیش از 100 میلیارد دلار (البته اگر آمارهای ارائه شده از جانب رئیس جمهور و سایر مقامات ضد و نقیض بوده، بنده بی تقصیرم و خود آقایان باید توضیح دهند).    
* کاهش بدهی 27 میلیارد دلاری کشور ظرف 4 سال
* اقدام در جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری کشور و تجمیع تعدای از آنها با هم
* و از همه مهمتر، تأسیس و راه اندازی صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی که جزء عملکردهای در خور تحسین رئیس کل بانک مرکزی بحساب میآید.
 
طبق این گزارش، علیپور با اشاره باینکه صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی و یا همان برگ برنده آقای بهمنی چه نوع کارکردی دارد؛ اظهار داشت: صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی، نهاد جديدي در بازار پولي کشور است که در راستاي حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزايش سطح اعتماد عمومي به نظام بانکي کشور بوجود آمده که سپرده‌هاي مردم را نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري عضو اين صندوق تحت پوشش ضمانت خود قرار ميدهد.

 از اين رو، در صورتيکه هر يک از بانکها و مؤسسات اعتباري عضو در معرض ورشکستگي قرار گيرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضويت هايي که قبلاً از بانکها و مؤسسات اعتباري عضو خود دريافت کرده، رأساً اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران مي‌نمايد. در همين رابطه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي طراحي و ايجاد نظام ضمانت سپرده‌ها در ايران و همچنين در اجراي بند (د) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، (اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها) را با بهره‌گيري از تجارب ساير کشورها و استانداردهاي ارائه شده تدوين و راه اندازی نموده است.

 البته شایان ذکر است که اینگونه صندوقها در غالب کشورهای پیشرفته جهان از دیر باز فعال بوده و سپرده های مردم نزد بانکهای عضو خود را ضمانت میکنند ودر ایران نیز خلاء وجود این صندوق را بیمه ها پر کرده بودند و سپرده های مردم از جانب برخی از بانکها نزد شرکتهای بیمه کشور بیمه می شدند.
 
وی تصریح نمود: اما ایراداتی به عملکرد این صندوق وارد میباشد لکن تصورم براین است که کار کارشناسی بیشتری باید بر روی عملکرد این صندوق انجام شود، بطور مثال دریافت 3 درصدی کل سرمایه ثبتی بانکها بعنوان حق عضویت سالانه بسیار زیاد میباشد هرچند اطلاع دارم که هیأت مدیره صندوق ضمانت نیز با نظر بنده موافق بوده و پیشنهاد کاهش حق عضویت تا 5/1 درصد را داده است، همچنین در اساسنامه این صندوق آمده است که هر بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری، حداکثر یکماه پس از ثبت و آغاز بکار، میبایست نسبت به پرداخت 100% حق عضویت سالانه خود به صندوق اقدام نماید، حال اگر آغاز فعالیت یک بانک در اسفندماه باشد میبایست حق عضویت سالانه خود را پیش از پایان سال یعنی اسفندماه به صندوق پرداخت نماید و پس از آغاز سال جدید یعنی یکی دو ماه بعد، مجدداً باید 100% حق عضویت سال جدید خود را نیز به صندوق بپردازد!

 ليکن دریافت این مبالغ کلان آنهم به فاصله دو سه ماه اصلاً با عقل جور در نمیآید، پس باید در این روش و سیاست صندوق نیز تجدید نظری اساسی صورت پذیرد.
  
برپایه همین گزارش، علیپور پیشنهاداتی رانیز درجهت ارتقاء کیفیت صندوق ارائه داد و گفت: اولاً باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی وسیعی در خصوص کارکرد و مزایای صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی بین مسئولین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین مردم عادی صورت پذیرد تا خدائی ناخواسته تصور عامه از عملکرد صندوق این نباشد که وجود آن هیچ سودی برای سپرده گذاران ندارد و فقط میخواهد بخشی از سپرده های مردم را بعنوان حق عضویت از بانکها دریافت کند و همین ترس موجب شود تا مردم سپرده های خود را از بانکها خارج کرده و ضربه جبران ناپذیری به شبکه پولی و بانکی کشور وارد کنند.

 درضمن طبق دستورالعمل صادر شده از جانب بانک مرکزی، عضویت همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نزد این صندوق اجباری اعلام شده و تمامی مؤسسات مالی رسمی موظف به ثبت عضویت و پرداخت حق عضویت به صندوق میباشند!

 در صورتیکه در غالب کشورهای پیشرفته عضویت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نزد صندوق ضمانت اجباری نبوده و اختیاری میباشد بطوریکه مؤسسات عضو صندوق درصد کمتری سود به سپرده گذاران خود پرداخت میکنند اما سپردها را نزد صندوق ضمانت میکنند و درصد ریسک و سوخت و سوز سپرده ها را به صفر میرسانند اما مؤسساتی که عضو صندوق نمیباشند درصد بیشتری سود به سپردها پرداخت میکنند .

 ولیکن سوخت و سوز احتمالی سپرده ها را تضمین نمیکنند! برهمین اساس پیشنهاد میشود تا در ایران نیز عضویت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نزد صندوق ضمانت اجباری نبوده و اختیاری باشد و در ازاء عضویت آنها، به مؤسسات عضو صندوق این اختیار داده شود تا از لوگوی صندوق ضمانت بر روی سربرگ رسمی خود استفاده کرده و همچنین بر روی تابلوهای شعب خود نیز جمله (عضو صندوق ضمانت سپرده های بانکی) را بنویسند تا مردم، خودشان تشخیص دهند که پولهایشان را نزد کدام بانک سپرده گذاری کنند.

 زیرا وجود لوگوی صندوق ضمانت در کنار لوگوی بانک نوعی آرامش خاطر برای مشتریان خواهد بود و همین امر موجب میشود تا اعتماد مردم به بانکها و مؤسسات غیر عضو صندوق کاهش یافته و سپرده گذاری مردم نزد آن بانکها کاهش یابد، فلذا عدم استقبال مردم در همکاری با آن بانکها باعث خواهد شد تا آنها نیز با رضایت خاطر و بدون هیچگونه اجبار به عضویت صندوق ضمانت درآیند.  
لازم بذکر است که عملکرد صحیح هیأت مدیره این صندوق موجب خواهد شد تا ظرف چند سال آینده، صندوق ضمانت سپرده های بانکی به یکی از قویترین و ثروتمند ترین بنگاههای اقتصادی ایران مبدل شود بطوریکه حتی دولت برای دریافت وام در مواقع ضروری، دست خود را بسوی این صندوق دراز کند.
   
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران اظهار امیدواری کرد تا تیم اقتصادی دولت جدید با هماهنگی و همکاری تنگاتنگ خود با یکدیگر، عملکرد مثبتی را داشته و نابسامانی های اقتصادی بوجود آمده طی هشت سال گذشته را در کوتاهترین زمان ممکن جبران نمایند البته توقع براین است که اگر دولتمردی در دولتهای نهم و دهم عمکلرد و کارنامه مثبتی داشته حتماً از نظرات و تجربیات و مشاوره وی نیز استفاده شود و برای آبادانی و سربلندی کشورمان ایران، با دیدی فراجناحی به آینده بنگریم نه اینکه گزینشی باندی و رفاقتی داشته و یا از مدیرانی استفاده کنیم که فقط درصد چاپلوسی آنها بیشتر باشد.

انتهاي پيام/