به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، مهدي غضنفري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ساختار نو قادر است كشور را از شرايط بحراني و خطرناك نجات دهد و به نقطه امنتري براي طراحي ساز و كارهاي جديد برساند ، افزود: بهطور خلاصه، در سال 91 و در آغاز سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد كاركردهاي جديدي شد. اول حفظ تمام پروژههاي احداث شده در قبل و سپس تأمين سرماية در گردش براي پروژه هاي موجود و مجموعهاي از تدابير براي جلوگيري از جريان تخريبي خارجي بود .
غضنفري ادامه داد: در واقع، ما علاوه بر كارهاي جاري اقدامات زيادي براي مديريت و مقابله با اين جريان تخريبي انجام داديم. اگر جريان تخريبي شكل نگرفته بود، نياز به انجام اين كارها نبود و ما ميتوانستيم همه تلاشمان را همچنان به سازندگيمان تخصيص دهيم.
تعديل توقعات و انتظارات خيلي سخت بودغضنفري در پاسخ به اين پرسش كه آيا از نظر وي وزارت صنعت ، معدن و تجارت به اهداف خود رسيده است يا اينكه در اين مسير تعليق ايجاد شده است ؟ گفت : قاعدتاً برنامههاي استراتژيك و عملياتي كشور متناسب با فضا و محدوديت ها خود را اصلاح خواهد كرد.اما نكته اين است كه تعديل توقعات و انتظارات خيلي سخت بود.
"در نظر بگيريد كه ما در دولت هدفمندي را اجرا و بازار را بهخوبي كنترل كرديم. يعني مردم و مجلس و دولت گفتند كه اين وزارتخانه توانست بازار را بخوبي كنترل كند، يعني ما در هدفمندي موفق بوديم بنابراين مردم انتظار ندارند زماني كه وزارتخانة صنعت، معدن و تجارت شكل مي گيرد و يا اصطلاحا متولد مي شود ، اختيارات و فرصت هاي بيشتري دارد قيمتها بالا برود. اما اين اتفاق بخاطر دلايلي كه عرض كردم افتاد و اين موضوع نارضايتي را چند برابر ميكند، چون ما نميتوانيم از پشت پردة اين حوادث چيز زياد و دقيقي به مردم بگوييم."
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه تعديل كردن پروژه ها روي كاغذ ساده است، اما آماده كردن ذينفعان و مردمي كه به هدفمندي خوشبين شدهاند و با مسئولان همراهي ميكنند، كار راحتي نيست، گفت :اگر جريان سازندگي كه در دولتهاي نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز داشت تقويت ميشد، با مانع بزرگي برخورد نميكرد، هم در كنترل بازار و ايجاد اشتغال خيلي موفقتر بوديم، هم در حفظ ارزش پول ملي، هم در كنترل نقدينگي. يعني در برنامهاي كه تنظيم شده بود، به همه اين اجزا توجه شده بود كه چگونه تورم ناشي از هدفمندي در اقتصاد تخليه شود و چگونه نقدينگي در جامعه كنترل شود.
وي افزود: در واقع قبل از اينكه با اين مانع، يعني سد مشكلات ناشي از تحريم ها، برخورد كنيم، با مشكلي جدي مواجه نبوديم و با ادامه اين طرحها و بويژه قانون هدفمندي يارانه ها مي شد تحولي عظيم در توليد و اشتغال ايجاد كرد تا مزاياي ان به كام مردم شيرين بنشيند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ديگر ي مبني بر مشكلات اقتصادي و صنعتي موجود در وضعيت فعلي تحريمهاي نفتي؟ گفت : فروش نفت در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران دو كاركرد دارد. يك كاركرد اين است كه ارز حاصل از آن را بانك مركزي ميفروشد و به ريال تبديل ميكند و آن را به خزانه منتقل ميكند، خزانه هم پولدار ميشود و با پولي كه در اختيار دارد، دو كار را انجام ميدهد، يا صرف بودجههاي جاري مانند حقوق و دستمزد ميكند، يا صرف بودجههاي عمراني مانند ساخت جاده و سد و بيمارستان و فرودگاه. اين كاركرد اول، اما كاركرد دوم درآمدهاي حاصل از فروش نفت اين است كه وقتي نفت مي فروشيم و داراي درامد ارزي مي شويم، وارد كننده ميتواند ارز را از بانك مركزي بخرد و با آن مواد اوليه و كالاهاي نيمساخته و ماشين آلات صنعتي وارد كند. يعني پولي داريم كه خارجي ها حاضرند بابت ان به ما مواد اوليه و ماشين الات بدهند.
وي ادامه داد : يعني اگر كشور تنها ريال داشته باشد خيلي هم زياد داشته باشد شايد در كاركرد اول موفق باشد اما اگر ريال به واردكننده بدهيم، او نميتواند نيازهاي تامين خارجي را برآورده كند. ما به دليل كمبود فروش نفت و درآمدهاي ارزي براي انجام اين كاركرد دوم دچار مشكل شديم ، بنابراين واردات بسياري از كالاها تحت تأثير اين كمبود ارز نميتوانست بهدرستي انجام شود و آنگاه بود كه ما ابتدا مركز مبادلات ارزي و سپس موضوع استقلال ارزي را مطرح كرديم.
شعار ما با شعار افراد فعال در بخش بودجه متفاوت استوزير صنعت ،معدن و تجارت توضيح خود را به اين مطلب تكميل كرد كه در واقع، شعار ما با شعار افراد فعال در بخش بودجه متفاوت است.وقتي افراد بخش بودجه ميگويند نميخواهند خزانه متكي به درآمدهاي نفتي باشد، يعني يتامين ريال از منابع ديگر. اما در توليد نميشود گفت كه ارز نميخواهيم. در توليد به ارز نياز داريم، زيرا به مواد اوليه و ماشين آلات نياز داريم و واردات يك اصل اوليه در توليد است.بنابراين ما شعار استقلال ارزي را مطرح كرديم؛ يعني ما به ارز نياز داريم، ولي لازم نيست اين ارز حاصل از نفت باشد. حالا كه نفت ما را خريداري نمي كنند.
وي افزود: ما به سراغ درآمدها و صادرات غيرنفتي ميرويم و ضمن مخالفت آشكار و صريح با پيمان سپاري ارزي، چهار روش انتقال ارز حاصل از صادرات غير نفتي را مطرح كرديم. كالاها را جهت تخصيص ارز اولويت بندي كرديم. يعني مجبور شديم در كنار مديريت واردات و مديريت صادرات سراغ مديريت منابع ارزي هم برويم. البته بانك مركزي و وزارت نفت هم همراهي كردند. يعني هم نوع كالا و هم نوع ارز تخصيصي به آن كالاها را تغيير داديم و همچنين مركزي براي مبادله و اجرايي كردن اين تصميمات طراحي كرديم. در صورتي كه در دو سال قبل، اين اقدامات لازم نبود. نفت فروش ميرفت، ارز وارد بانك مركزي مي شد ، بانك مركزي ريال را به خزانه واريز ميكرد، وارد كننده به بانك خارجي ارز ميداد و كالا وارد كشور ميشد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت دراين باره كه آيا مي شد تحريمها را در فرآيند توسعه كمتر كرد؟ عنوان كرد: تحريمها ابتدا ساده و پيش پا افتاده بود اما بعدها به خاطر بازخوردي كه از ستون پنجم مي گرفتند خيلي هوشمندانه بسته شد.
تحريمها يك برنامه تهاجم يك بعدي نيستمهم ترين نوك حملة آن هم اقتصاد و درآمدهاي ارزي بود. اما آيا فقط منابع ارزي را مورد هدف قرار ميدهند؟ خير. به كشتيراني هم حمله ميكنند، به خريدها، فروشها و تبادلات كالايي هم حمله ميكنند. يعني تحريمها يك برنامه تهاجم يك بعدي نيست كه ما هم فقط يك سد در برابر آن ايجاد كنيم. مثلاً اگر تحريمها فقط بر روي حمل و نقل بود، ما يك نظام حمل و نقل موازي درست ميكرديم و آن را دور ميزديم.
وي افزود: اگر تحريم فقط در مورد بانك هاي تجاري بود، ما با بانك هاي تجاري كشورهاي همسايه يا دوست كار ميكرديم. اگر فقط در مورد ارز بود، ما سراغ ارزآوري ديگري ميرفتيم. اگر فقط در مورد نفت بود، جايگزين ديگري براي نفت پيدا ميكرديم. ولي تحريمها در مورد هرچيزي است كه به اعتلاي اقتصاد كشور كمك ميكند.
انتهاي پيام/