جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت اصل 44 در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: شوراي رقابت براساس فصل 9 قانون اصلاحات اصل 44 حق دارد براساس وظايف تعيين شده در اين قانون اقدامات لازم را براي تعيين قيمت خودرو به مرحله اجرا بگذارد البته دستورالعمل قيمت در اقتصاد فقط به يک قيمت ختم مي شود و در زمانهاي مختلف پارامترهاي متعددي در اين دستورالعمل گنجانده مي شود بر همين اساس  قيمت خودروي تعيين شده از سوي شوراي رقابت براساس قيمت پايه خودرو تعيين شده است.
 
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به وزير صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اين موضوع که شوراي رقابت مسئول تعيين قيمت خودرو نيست و قيمت گذاري بايد به سازمان حمايت از مصرف کنندگان واگذار شود، تصريح کرد: يكي از مشكلات شوراي رقابت از بدو شروع فعاليت آن بود که بعضي از موسسات دولتي برخي وظايف را انجام مي دادند که طبق ماده 92 قانون اصل 44 بايد اين وظايف از انها فسخ و به شوراي رقابت منتقل شود.
 
پژويان  ادامه داد: حدود 150 کشور داراي شورايي مشابه شوراي رقابت هستند که اولين شورا که سابقه آن به قرن گذشته برميگردد مربوط به کشور آمريکا است و عمده شوراهاي تشکيل شده در دنيا بعد از دهه 80 ميلادي تشکيل شده و داراي تشکيلاتي مستقل تر از دولت براي کنترل بازارها و در نهايت حذف انحصار هستند.
 
 در ايران هم خوشبختانه از سال 87 در چارچوب قانون سياستهاي کلي اصل 44 وظيفه همه حمايت از قانون اصل 44 است که اين شامل وزارت صنايع و معادن هم مي شود. يعني آنکه اين وزارت خانه اصولا حق قيمت گذاري ندارد و وظيفه اصلي آن طراحي نقشه راه براي بخش صنعت است.

*** صنعت خودرو بيشتر از گذشته به سمت توليد خودروي ملي برود

پژويان در ادامه پاسخ به غضنفري عنوان کرد : وزارت صنايع بايد نقشه راه مناسبي را براي خودرو به گونه اي طراحي مي کرد که صنعت خودرو بيشتر از گذشته به سمت توليد خودروي ملي برود.
 
با توجه به اينكه برخي مسولان اظهار دارند خودروي توليد داخل ملي است پس چرا اين صنعت در مشكلات ارزي دست و پا ميزند؟
 

***از توليد خودروي ملي فاصله گرفته ايم

رئيس شوراي رقابت با تاکيد بر اين نکته که در سالهاي اخير از توليد خودروي ملي فاصله گرفته ايم، افزود: در رقابت بين افزايش سهم توليد داخل و واردات خودرو اين واردات است كه گوي سبقت را ربوده است.  
 
پژويان در پاسخ به اين سوال که به نظر وزير صنعت معدن و تجارت پروژه قيمت گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت کاملا شکست خورده است، اظهار داشت: من از آقايان مي پرسم اين پروژه كه سال گذشته در اختيار سازمان حمايت از مصرف کنندگان بود  چرا موفق عمل نكردند ؟مي توانيد از خود خودروسازان بپرسيد که ماجرا به چه صورت بود؟  
 
وي گفت: از زمانيکه دستورالعمل قيمت خودرو در آخر فروردين ماه سال جاري اعلام شد ناآرامي ها در بازار خودرو کاهش يافته است.
 
پژويان ادامه داد: پارامترهايي چون تورم بخشي، موضوع کيفيت خودرو که بايد موسسه استاندارد و تورم بخشي خودرو كه از سوي بانک مرکزي انرا اعلام مي شد  در همه  موارد بجز دو تا سه مورد که سهمي کمتري در بازار را دارند مشخص و به شوراي رقابت ارسال شده است .
 
پژويان درباره ارائه گزارش سه ماهه از سوي خودروسازان به  شوراي رقابت تصريح کرد: اين گزارش از طرف خودروسازان به شورا ارائه شد و کارگروه مربوطه انرا مطالعه کرده ضمن آنکه خودروسازان دستورالعمل شوراي رقابت را به خوبي عمل کردند.
 

***براساس دستورالعمل شورا قيمت ها كاملا منطقي است

رئيس شوراي رقابت در پاسخ به  اين سوال که آيا قيمت هاي فعلي خودرو منطقي است، گفت: براساس دستورالعمل شورا قيمت ها كاملا منطقي است.

وي اضافه كرد:به چه دليلي مسئولان قيمت خودرو را به افزايش نرخ ارز ربط مي دهند در حالي كه فرياد خودروي توليد داخل سر مي دهند.بايد افزايش قيمت خودرور با نرخ تورم بخش توليد که حدود 40 تا 41 درصد مربوط شود نه افزايش 3 برابري نرخ ارز .

وي ادامه داد: عامل عمده تورم در سال 91و ابتداي سال 92 موضوع افزايش قيمت ارز و تحريم بوده، بنابراين افزايش قيمت خودرو به معني اتباط آن با ارز نيست چرا كه به ميزان افزايش ارز ارزش پول ملي نيز کاهش پيدا کرده است.
 
پژويان در ادامه اين گفتگو در پاسخ به اين موضوع که آيا قيمت پرايد حوالي 16 تا 17 ميليون تومان در بازار منطقي است، گفت: انچه که براساس دستورالعمل شوراي رقابت تهيه شده قيمت پرايد پايين تر از نرخ بازار است.

وي بابيان اينكه شوراي رقابت يک استاندارد قيمتي  براي خودروها ارائه داده افزود: پرايد بين 6 تا 7 نوع  مدل دارد و شوراي رقابت قيمت مربوط به پرايد پايه را ارائه داده است.

پ‍ويان اظهار داشت: اين اجازه به خودرو ساز داده شده تا هزينه اپشن هاي مورد نظر مصرف کننده را از متقاضيان دريافت كند.
 
***خودروسازان مي توانند هزينه آپشن هاي مورد نظر را از مصرف کنندگان دريافت کنند

وي ادامه داد: برخي آپشن ها در زماني که شوراي رقابت  قيمت پايه را اعلام كرد از سوي برخي از مقامات مسئول مانند موسسه استاندارد به خودروسازان به صورت تکليف شد .بر همين اساس خودروسازان مي توانند هزينه آپشن هاي مورد نظر را از مصرف کنندگان دريافت کنند.
 
پ‍ژويان گفت: در صورتي كه خودروسازان برخلاف مصوبات هزينه اضافه ازمصرف كنندگان دريافت كنند اين شورا به منظور حمايت از مصرف كنندگان برخورد قانوني خواهد كرد
 
***بازار خودرو متولي منسجم ندارد

پژويان در پاسخ به اين سوال که چاره درد بازار خودرو چيست ، تصريح کرد: بازار خودرو متولي منسجم ندارد تا صنعت خودرو را روي ريل درست و صحيح قرار دهد.

وي اضافه كرد: صنعت خودرو زماني موفق است كه  افزايش توليد با کيفيت بالاترهمراه باشد كه اين امر در نهايت کاهش نسبي قيمت خودرو در بازار داخل و قابليت رقابت پذيري در بازارهاي جهاني را به دنبال دارد.

رييس شوراي رقابت اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز در بازار داخلي موجب شده تا صادرات خودرو به چشم بياييد درحالي كه قيمت خودرورا نصف و بعد انرا صادر مي كنند.
 
وي ادامه داد: شوراي رقابت مظلومترين دستگاهي در طول تاريخ شکل گيري دستگاههاي اين کشور است چراكه از بدو ورود بدور از امکانات و بودجه بوده و براي استخدام 50 کارشناس متخصص اين شورا هيچ همكاري صورت نگرفته است.
 
پژويان در رابطه با اين سوال که همکاري تان در شرايط کنوني با قطعه سازان به کجا رسيده است گفت: شوراي رقابت براي تشخيص اينكه کجا رقابت  و کجا انحصار وجود دارد به بحث قطعه سازان هم ورود خواهد كرد.

پژويان عنوان کرد: اگر قيمت قطعات  تحت تاثير قيمت گذاري سازمان حمايت از مصرف کنندگان باشد كاري از دست شوراي رقابت برنمي آيد و به طور حتم قيمت قطعات افزايش مي يابد.
 
پژويان افزود: سهم قيمت نهاده هاي مربوط به توليد قعطعات خودرو متغيير وعمدتا مربوط به سالهاي اخير است، اگر قطعه سازان در سال هاي اخير به جاي توليد قطعات در داخل به سمت واردات اين قطعات از چين رفته اند به دليل آن بوده که نرخ ارز آن زمان سه برابر نشده بود اما الان شرايط کاملا فرق کرده است .

وي در رابطه با چشم انداز بازار خودرو گفت: اميدوارم که در درجه اول پارامترهاي تعيين شده  همچنان تداوم داشته و خودروسازان هم  تحت فشار قرار نگيرند.
 
وي همچنين تاكيدكرد: شوراي رقابت در تکاپوي تهيه راهکاري علمي براي خودروسازان به منظور افزايش سطح توليد خودروي داخلي است.
 
پژويان تصريح كرد: فراهم شدن شرايط براي توليد قطعات در داخل کشورنيز از ديگر  اولويت هاست .

وي بابيان اينكه اگر قطعه سازان اقدام به واردات قطعات کرده و بعد با سودي آن را  به خودروسازان مي فروشند بايد بررسي شودافزود:  در اين رابطه بهتر است كه نظارت گمرک را از روي واردات برخي از قطعات خودرو برداريم تا خودروسازان خودشان به طور مستقيم اقدام به واردات قطعات خودرو کنند.

پژويان اضافه كرد: تا زمانيکه اين قطعات در داخل کشور ساخته شود عمر صنعت خودروسازي در کشور ما  با بيش از 50 تا 60 سال  در شرايط كنوني به همين روند پيش خواهد رفت.  
صنعت خودرو در ايران داراي عمر 50 تا 60 ساله است اگر مسولان نگاه درست به اين صنعت داشتند امروز كشور يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادر كنندگان خودرو بود.
 
وي در پايان در رابطه با تورم بخشي خودروکه قرار بود  از سوي بانک مرکزي ارائه شود خاطرنشان کرد: بخش عمده امارهاي تورم بخشي خودرو از سوي بانک مرکزي به اين شورا ارائه شده است.
انتهاي پيام/