به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران  علي عسکري رئيس سازمان امور مالياتي در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته اعلام کرد: هنوز بيش از يک و نيم ميليون مودي مالياتي براي ارائه کارنامه هاي مالياتي خود مراجعه نکرده اند.

وي تصريح کرد: به همين علت با توجه به نزديکي روزهاي پاياني مهلت قانوني در نظر گرفته شده يعني 31 تيرماه از موديان مالياتي باقي مانده مي خواهم که هر چه سريعتر اظهارنامه هاي مالياتي خود را به ادارات مالياتي ارسال کنند.

علي عسکري عنوان کرد: تا امروز حدود 3 ميليون و 300 هزار مودي اظهارنامه مالياتي خود را ارائه کرده اند که گرچه روزانه بين 250 تا 300 هزار اظهارنامه مالياتي به ادارات مالياتي کشور ارائه شده است به همين منظور يک و نيم ميليون مودي که هنوز اظهارنامه هاي خود را ارائه نکرده اند بايد هرچه سريعتر با توجه به روزهاي پاياني مهلت مقرر با در نظر گرفتن تعطيلي روز جمعه به ادارات مالياتي تحويل دهند که اين يعني روزانه بين 300 تا 400 هزار مودي مالياتي بايد اظهار نامه هاي مالياتي خود را تحويل دهند.

رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين که براساس قانون اجازه تمديد آخرين مهلت به موديان مالياتي داده نشده است تصريح کرد: طبق قانون فقط همان طور که گفته شد موديان مالياتي تا 31 تيرماه مي توانند ماليات برعملکرد خود را به ادارات مالياتي کشور ارائه کنند.

*امضاي الکترونيکي

رئيس سازمان امور مالياتي در ادامه گفتگوي ويژه خبري عنوان کرد: در حال حاضر حدود 200 هزار مودي مالياتي داراي امضاي الکترونيکي هستند که اين کار باعث سرعت بخشيدن به روند ارائه الکترونيکي اظهارنامه هاي مالياتي شده است.

عسکري ادامه داد: بالغ بر 3 ميليون و 300 هزار اظهارنامه باقي مانده داراي امضاي الکترونيکي نبوده و ما برهمين اساس به مشاغل و ساير مودياني که اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي ارسال کرده اند اجازه داده ايم که تا پايان مرداد ماه به صورت دستي و يا از طريق ادارات پست مدارک خود را به منظور تکميل و ارائه اظهارنامه مالياتي به ادارات مالياتي سراسر کشور ارائه کنند.

رئيس سازمان امور مالياتي عنوان کرد: برهمين اساس ما اميدواريم موديان مالياتي طبق ماده 158 قانون ماليات اصل ارائه خوداظهاري مالياتي را به موقع اجرا و رعايت کنند تا مشمول اخذ جريمه نشوند.

*کساني که اظهارنامه هاي خود را به موقع ارائه نکنند مشمول اخذ جريمه مي شوند

رئيس سازمان امور مالياتي در خصوص جريمه هاي مالياتي گفت: در قانون قيد شده که اگر موديان مالياتي به موقع اظهارنامه هاي مالياتي خود را تحويل ندهند بعضي از جريمه ها براي آن‌ها اجرا مي شود که به هيچ عنوان قابل بخشش نيست.

وي تصريح کرد: اما براي کساني که اظهارنامه هاي خود را به موقع ارائه دهند معافيت هاي مالياتي قيد شده در قانون براي آن ها اعمال مي شود به طوري که اگر به صورت الکترونيکي تا قبل از پايان تيرماه اقدام به ارائه اظهارنامه مالياتي کنند 40 درصد ماليات ها به صورت نقد و 60 درصد مابقي آن در اقساط شش ماهه از آن ها اخذ مي شود اما براي آن هايي که اظهارنامه مالياتي خود را به صورت کاغذي ارائه دهند صددرصد ماليات از آن ها اخذ مي شود.

*توافق با اصناف
 
رئيس سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين مطلب که سال گذشته اين سازمان با اصناف به توافق رسيدند که تا 30/8/91 اظهارنامه هاي مالياتي 261 هزار نفر مربوط به بند الف و دوم گرفته شود که اين کار هم انجام شد

عسکري ادامه داد: براساس آمار تعداد موديان مالياتي مربوط به اصناف بالغ بر 2 ميليون و 800 هزار نفر بوده اند که حدود يک ميليون و 600 هزار نفر آن ها تا قبل از تير ماه براي دريافت شماره اقتصادي ثبت نام کرده اند و فقط يک ميليون و 200 هزار نفر آن ها هنوز ثبت نام نکرده اند.

رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين که شماره اقتصادي اهميت ويژه اي براي تعيين موديان مالياتي و دريافت اظهارنامه هاي مالياتي آن ها دارد گفت: تاکنون فقط اشخاص حقوقي اقدام به دريافت شماره اقتصادي کرده اند و اشخاص حقيقي و مشاغل شماره اقتصادي نداشته اند ضمن آن که تشکل هاي قانوني هم مانند وزارتخانه ها، مراکز آموزشي و بيمارستان ها هم بايد اقدام به دريافت شماره اقتصادي کنند.

عسکري عنوان کرد: برهمين اساس همه موديان حقيقي و حقوقي بايد تا پايان امسال شماره اقتصادي خود را دريافت کنند و به همين منظور اين موديان بايد مرحله اول و دوم ثبت نام خود را هر چه سريعتر تکميل کنند.

وي افزود: ريشه شماره اقتصادي براي اشخاص حقوقي شماره ثبت شرکت ها است و براي اشخاص حقيقي فقط کد ملي را شامل مي شود ضمن آن که تشکل ها هم بايد براي دريافت شماره اقتصادي حتما به ثبت شرکت ها مراجعه و شناسه ملي بگيرند.

*سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص ملي 6.7 درصد است

عسکري با تاکيد براين نکته که در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي و جاري به ترتيب 33 و 44 درصد است يادآور شد: براين اساس طبق آمارهاي موجود سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع توليد ناخالص ملي کشور بالغ بر 6.7 درصد است در بسياري از کشورها سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي آن ها بيش از 60 درصد است به همين علت ما در رابطه با سهم درآمدهاي مالياتي در اقتصاد کشور از کشورهاي حوزه داخل بيش از 3 برابر و کشورهاي در حال توسعه 2 برابر عقب تر هستيم البته در سال هاي اخير اقدامات مناسبي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است که يکي از آن ها اجراي طرح جامع مالياتي است.

وي در رابطه با روند اجراي طرح جامع مالياتي متذکر شد: نرم افزار اين طرح در دو سه سال گذشته با کمک پيمانکار فرانسوي توليد و تست شده و در حال حاضر از اجراي آزمايشي آن در تهران حدود يک و نيم ماه مي گذرد.

عسکري ادامه داد: در هفته آينده طرح آزمايشي اين طرح در سه استان تهران، اصفهان و قم با حضور رئيس جمهور به مرحله اجرا گذاشته مي شود که بعد از اجراي موفقيت آميز طرح جامع مالياتي در اين سه استان اين طرح به طور کامل در کشور عملي مي شود.

*امسال با اصناف هنوز به توافق نرسيده ايم

رئيس سازمان امور مالياتي در ادامه درباره آخرين وضعيت مذاکرات اين سازمان با اصناف گفت: ما امسال سه دوره مذاکره با اصناف را انجام داديم اما هنوز به توافق با آن ها نرسيديم سال گذشته فقط يک دور مذاکره با اصناف انجام و به توافق رسيديم.

وي عنوان کرد: البته ما با پزشکان، مهندسان و اتحاديه املاک مذاکراتي را انجام و به توافق رسيده ايم اما با ساير اصناف اگر چه مذاکره انجام شده ولي هنوز به توافق نرسيده ايم.

رئيس سازمان امور مالياتي اظهار داشت: موضوع عدم توافق ما با اصناف به هيچ عنوان مربوط به اظهارنامه هاي مالياتي نبوده بلکه در رابطه با نامه مالياتي بود يعني آن که از موديان مالياتي خواسته شده که اطلاعات يک سال مالياتي خود را در اظهارنامه هاي مالياتي قيد کنند که براين اساس اگر مشاغل جز بند الف هستند بايد ترازنامه خود را قيد کنند اگر جزو بند ج باشند بايد خلاصه ترازنامه حتما در آن قيد شود و اگر جزو بند ب محسوب مي شوند بايد علاوه بر ترازنامه ساير موارد مورد نياز را هم قيد کنند ضمن آن که اگر موديان مالياتي بدهي بيشتر از 200 هزار تومان داشته باشند بايد بدهي خود را هر چه سريعتر بپردازند.

رئيس سازمان مالياتي ادامه داد: سال گذشته ما براين اساس توافقاتي را براي اصناف انجام داديم و قيد کرديم که اگر صنفي از توافق حاصل شده خارج شود ما بايد برگه توافق براي آن ها صادر کنيم و مودي مربوطه بايد اين برگه را به طور مشخص دريافت کند ضمن آن که براساس توافق انجام شده در سال گذشته موديان مالياتي مي توانند در صورت اعتراض خود را از طريق برگه هاي دريافت شده از سازمان امور مالياتي اعلام و آن ها را به سازمان امور مالياتي براي بررسي ارائه دهند.

علي عسکري تصريح کرد: ما هم چنان منتظر توافق اصناف با سازمان امور مالياتي هستيم براساس تبصره 4 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي مي تواند با اتحاديه ها مذاکرات را انجام و توافقات لازم را به مرحله اجرا بگذارد ضمن آن که برهمين اساس طبق ماده 158 در رابطه با موضوع خوداظهاري مالياتي امسال سازمان امور مالياتي فرم هايي را بين مشاغل توزيعي و توليدي براساس نوع فعاليت آن ها توزيع کرده است که اميدواريم اين روند روبه رشد باشد و ساير اصناف هم انعطاف بيشتري را در اين رابطه نشان دهند تا توافق نهايي براساس قانون با اصناف تهيه شود.

رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين مطلب که ماليات به عنوان يکي از منابع درآمدي دولت ها محسوب مي شود اظهار داشت: در برخي از کشورها همانند کشور ما که داراي منابع طبيعي هستند بخشي از درآمد آن ها از محل منابع طبيعي و بخشي ديگر از محل ماليات تامين مي شود اما در کشورهاي توسعه يافته بخش عمده درآمد دولت ها از محل ماليات تامين مي شود.

عسکري تصريح کرد: همان طور که مي دانيد در همه کشورها نظام مالياتي چند وجهي است که اين موضوع در کشور ما هم وجود دارد براين اساس ما در نظام مالياتي خودمان داراي دادستان مالياتي، هيئت عالي مالياتي، شوراي عالي مالياتي و در واقع به نوعي داراي قوه قضاييه در اين بخش هستيم که به مسائل مالياتي کشور از جمله تخلفات مالياتي رسيدگي مي کند.

وي در رابطه با ظرفيت هاي نظام مالياتي کشور گفت: نظام مالياتي کشور ما از ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار است همان طور که گفته شد نظام اقتصادي همه دولت ها چند وجهي است و در کشور ما نيز اين موضوع در سه بخش صنعت، کشاورزي و خدمات وجود دارد.

رئيس سازمان امور مالياتي افزود: همان طور که مي دانيد بخش عمده فعاليت هاي کشاورزي در اقتصاد ما معاف از ماليات هستند که چيزي بالغ بر 13 تا 14 درصد فعاليت هاي اين بخش را شامل مي شود اما سهم عمده درآمدهاي مالياتي مربوط به بخش صنعت با رقمي بين 30 تا 50 درصد است که اين سهم در برخي از کشورها بالاي 50 درصد را شامل مي شود.

عسکري عنوان کرد: سهم بخش خدمات از نظر تامين منابع مالياتي نسبت به دو بخش کشاورزي و صنعت بسيار ناچيز است در اقتصاد ما نزديک به 70 درصد از ماليات ها از بخش توليد 9 درصد از حقوق يک و نيم درصد از ارث و مابقي آن از محل ساير بخش ها تامين مي شود.

*13 درصد از درآمد مالياتي مربوط به ماليات برارزش افزوده است

عسکري با بيان اين که سهم بخش خدمات بين 5 تا 6 درصد است تاکيد کرد: از مجموع درآمد مالياتي کشور حدود 13 درصد آن ماليات بر ارزش افزوده مي باشد که نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور و در نهايت افزايش درآمد کشور دارد.

وي در رابطه با الکترونيکي شدن نظام مالياتي کشور گفت: در همه نظام هاي اقتصادي ماليات و همه خدماتي که به مردم ارائه مي شود کاملا الکترونيکي است ما در اين رابطه از ساير کشورها عقب تر هستيم اما طي سال هاي اخير توجه ويژه اي از سوي دولت و مجلس به اين موضوع شده به طوري که با اجراي طرح نظام الکترونيکي در يکي دو سال اخير ما توانسته ايم اظهارنامه هاي مالياتي را به صورت الکترونيکي دريافت کنيم که در اين رابطه سختي ها و مقاومت هايي وجود داشته است.

وي با اعلام اين که اشخاص حقوقي يعني شرکت ها در اين رابطه همکاري خوبي داشته اند گفت: افراد مي توانند با استفاده از نظام الکترونيکي در هر زمان و هر نقطه از کشور از طريق دفاتر پيشخوان، دفاتر پست و حتي کامپيوترهاي شخصي خود و حتي در محل کار خود اقدام به ارائه اظهارنامه الکترونيکي خود کنند بر اين اساس سال گذشته 90 درصد اظهارنامه ها يعني 4.5 ميليون اظهارنامه مالياتي به صورت الکترونيکي از موديان مالياتي دريافت شد و موديان مي توانند به چند روش يکي دانلود فرم اظهارنامه مالياتي از طريق سايت اين سازمان به آدرس www.tax.got.ir که همان آدرس سايت سازمان امور مالياتي است فرم مربوطه را دريافت کرده و پس از تکميل و از طريق همان سامانه به سازمان امور مالياتي ارسال کنند.