به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، از زمان آغاز بحران اقتصادي در سال 2008، درآمد دولت اسپانيا بيش از پيش به سبب سقوط بازار مسکن حدود 200 ميليارد يورو يا 20 درصد توليد ناخالص داخلي کاهش يافته است.

به همين سبب دولت اسپانيا  6 ميليارد و 500 ميليون يورو از هزينه هاي خدمات عمومي را کاهش داد.

گفته مي شود حدود 15 هزار املاک دولتي از جمله هزاران ساختمان دولتي به فروش گذارده خواهند شد.

اين در حالي است که ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا مي‌گويد اين گونه اقدامات بدين معناست که مادريد در حال خارج شدن از بحران اقتصادي است.

اين در حالي است که اسپانيا در رکود به سر مي برد. از سپتامبر سال 2011، توليدات صنعتي هر ماه در حال کاهش است.

27 درصد از جمعيت فعال اسپانيا و 57 درصد از جوانان زير 27 سال اين کشور بيکارند. نرخ تورم نيز در اين کشور در حال افرايش است.

همچنين کميسيون اروپا در گزارش خود اعلام کرد اوضاع اقتصادي اسپانيا تا سال 2015 بهبود نخواهد يافت.

انتهاي پيام/