شاه‌صاحبي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
لزوم نهادینه کردن داوری به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه
يک وکيل دادگستري با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها گفت: نهادينه نبودن داوري و حل اختلافات از طریق حكميت و آشنا نبودن مردم به قوانين و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه از عوامل مهم حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضايي است.
"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهاني اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.وي به عوامل متعددي در زمينه افزایش حجم پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: نقص، ناکارآمدی و قدیمی بودن برخی قوانین، رشد جمعیت، افزایش جرائم، تشدید اختلافات خانوادگی، شرایط اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و ضعف در آموزش‌های حقوقی مردم نقش مهمي در افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها دارد.
اين وکيل دادگستري به آشنا نبودن مردم با قوانين و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه اشاره کرد و گفت: يکي از علل حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضايي، بي‌اطلاعي مردم از قوانين است بنابراين هرچه مردم با قوانين آشناتر باشند و قبل از شکایات یا انجام معاملات یا توافقات و یا حتی ازدواج از وکلای دادگستری مشاوره و کمک بگیرند در نهایت شاهد كاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع رسیدگی به آن خواهیم بود.
وي در ادامه افزود: نقش واحدهاي ارشاد معاضدت قضايي محاکم، رسانه‌ها و خصوصاً صدا و سیما در اطلاع‌رساني به مردم حائز اهميت است.
شاه‌صاحبي نهادينه نبودن داوري و حل اختلافات از طریق حكميت از علل ديگر ارجاع زياد پرونده‌ها به دستگاه قضايي دانست و تصريح کرد: مردم معمولا سعي مي‌كنند دستگاه قضايي را به عنوان اولين گزینه انتخاب كنند حال آنکه بسياري از مسائل و اختلافات را مي‌توان در وهله اول با كمك ريش‌سفيدان و داور و در مرحله بعد از طريق شوراهاي حل اختلاف حل و فصل كرد و در مرحله‌ي آخر بايد راهكار مراجع قضايي انتخاب شود.
اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: بهبود شاخصه هایی چون وضع اقتصادی و معیشتی مردم، اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً قانون چک٬ طرح پیشخوان قضایی٬ اصلاح قانون انتخابات شوراها از عوامل موثر در بهبود و کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
