"عباس برزگر" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاهها نسبت به استانداردهای جهاني اظهار داشت: يکي از دلايل مهم  افزايش حجم ورود  پرونده‌هاي قضايي  به دادگاه، پايين بودن هزينه‌هاي دادرسي و طرح دعواي کيفري در کشورمان است.

وي ادامه داد: بسياري از پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها از طريق شوراهاي حل اختلاف قابل حل هستند و با نظارت و رسيدگي مشاورين و ريش‌سفيدان در خانواده‌ها نيازي به مراجعه به دادگاه نخواهد بود.

برزگر تصريح کرد: مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ارتباط مستقيمي با افزايش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ دارد بنابراين برنامه‌ريزي و رسيدگي به اين مسايل بايد در دستور کار مسئولين باشد.

وي بيان کرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش حجم پرونده‌هاي قضايي دارد و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

 اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.
 
 انتهاي پيام/