به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، وزير دارايي ترکيه توضیح داد بحران مالی و اقتصادی در منطقه یورو بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد ترکیه گذاشته است، زیرا منطقه یورو شریک اصلی تجاری ترکیه در جهان است و هر گونه تحولی در این منطقه بر اقتصاد ترکیه نیز تاثیر گذار خواهد بود.

همچنين تظاهرات و اعتراضات مردمی در ترکیه که به تازگی در استانبول صورت گرفت، سرمایه گذاری‌های خارجی را در ترکیه با مشکل مواجه کرده است و این برای کاهش رشد اقتصادی ترکیه مزید بر علت شده است.

در همین راستا بانک مرکزی ترکیه برای آنکه از سقوط ارزش لیره ترکیه جلوگیری کند نرخ بهره وام‌های بین بانکی را افزایش داد. نرخ بهره روزشمار سپرده گذاری‌ها نیز در ترکیه از 6.5 درصد به 7.25 درصد رسید.

هدف بانک مرکزی ترکیه از این اقدامات ‌آن است که از فرار سرمایه‌ها از کشور جلوگیری کند. فرار سرمایه‌ها از ترکیه تاکنون باعث کاهش 9 درصدی ارزش لیره ترکیه در برابر دلار شده است.

رشد اقتصادی ترکيه در سال 2012 به علت پیامدهای منفی اوضاع نابسامان اقتصادی جهان به حدود 2.2 درصد رسید.

انتهاي پيام/