وي درباره دليل حساس شدن اين موضوع گفت: واقعيت اين است كه منشاء ايراد به مصوبه، مجمع بانك مركزي واحد بوده است يعني همان گروهي كه به ديوان عدالت اداري شكايت كرده اند، پيش قدم براي تهيه طرح اصلاحيه بند «ب» ماده ي 26 قانون پولي بانكي شده اند چرا كه خودشان هم در اثبات شبهاتي كه وارد مي كردند ترديد داشتند و اصلاً انگيزه اصلاح قانون هم به نظرم همين ترديدشان بوده است.

حسيني درباره شبهات وارد شده به مصوبه بانك مركزي توضيح داد: شبهات متفاوت بود. ابتدا اين گونه مي پنداشتند كه مجمع بانك مركزي با اين اقدام سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي مي شود. خوب خيلي روشن بود كه چنين برداشتي كاملاً اشتباه است و اساساً تصميم مجمع بانك مركزي هيچ اثري در افزايش نقدينگي نداشت، لذا در ادامه ي اقدامات و تحليلهايشان از اين امر گذشتند و حتي برخي كارشناسان مستقل و حتي منتقد دولت اين كار مجمع بانك مركزي را صحيح اعلام كردند.

وي با بيان اينكه ايرادات قانوني وارد شده به مصوبه نيز با ترديد هاي بسياري همراه بود، اظهار كرد: اگر به مذاكرات صحن مجلس برگرديم برخي از طراحان مطرح مي كردند که دولت از خلاء قانوني استفاده كرده است و لذا به دنبال اصلاح قانون رفتند در حاليكه اگر خلاً قانون وجود داشت پس چرا به بند «ب» ماده 26 قانون پولي بانكي اصلاحيه زدند يا چرا آن را عطف به ماسبق كردند؟ اما واقع اين است گزارشاتي كه به نمايندگان مجلس داده شده بود اشتباه بود.

وزير اقتصاد ادامه داد: به طور مثال يكي از دستگاه هاي نظارتي نوشته است كه چرا مجمع به بانك مركزي تكليف كرده كه صورتهاي مالي سال 1391 را اصلاح كند؟ زيرا به نظر آن نرخ ارز در سال 1391 تغييري نكرده است در حاليكه در مصوبه ي مجمع بانك مركزي تراز نامه سال 1391 و نحوه تقسيم سود تصويب شده است. اين اولين بند مصوبه ي مجمع است و بند «3» مصوبه ي مجمع كه به تسعير دارايي هاي خارجي بانك مركزي بر مي گردد تصريح كرده كه يك هفته پس از مصوبه، يعني در سال 1392 اين اصلاحات صورت گيرد ضمن اين كه تمام اسناد و مستندات موجود به وضوح نشان مي دهد كه از سال گذشته اين تغيير نرخ ارز انجام شده و بانك مركزي نيز آن را اعلام كرده است. اما به هرحال ما اجراي بند «ب» ماده ي 26 قانون پولي بانكي رابراي سال 1392 تكليف كرديم.

حسيني درباره برخي اظهار نظرها پيرامون غلط بودن محاسبات بانك مركزي در مورد مصوبه 74 هزار ميليارد توماني نيز تصريح كرد: اولاً هيچ مرجع نظارتي و يا فني چنين ادعايي نداشته و ندارد. ثانياً هيئت نظارت بانك مركزي اين عدد را تائيد كرده است، جالب است بدانيد، اين اشخاص همان گروههايي هستند كه محاسبات سال 1380 و 1381 را انجام داده اند. چگونه شيوه و نتيجه ي محاسبات آنها براي سال 1381 هنگامي كه دولت 1200 ميليارد تومان بدهكار شد، غلط نبود و حالا كه دولت طلبكار شده است روش و محاسبه ي آنها غلط است! جالب است بدانيد در قانون بودجه ي 1380 (بند 29) تصريح شده است كه يكسان سازي ارز نبايد منجر به ايجاد بدهي براي دولت بشود ولي ملاحظه مي كنيد كه اتفاقاً دولت برخلاف قانون بودجه در سال 1381 بدهكار شده است.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره علت بدهكاري دولت در سال 1381 نيز اظهار كرد: يك دليل مي تواند وضعيت موازنه دارايي ها وتعهدات خارجي بانك مركزي باشد. ظاهراً در آن برهه زماني تعهدات بانك ها را نيز به بانك مركزي منتقل كرده اند و در واقع به پاي دولت نوشته اند، برخلاف امسال كه دارايي هاي خارجي بانك مركزي هفت برابر تعهدات است.

وي با بيان اينكه كه مجمع زير بار تعهدات واهي نرفت، افزود: ارقامي از سوي برخي ارائه شد كه حدود 60 هزار ميليارد تومان تعهد براي دولت در نظر گرفته بودند كه هيچ جزئياتي براي آن ارائه نشد ولي مي توانستيم حدس بزنيم كه بخش اصلي آن مربوط به تعهدات برخي بانك هاست كه اين بحث در مجمع در گرفت. اولاً كل تعهدات بالقوه و بالفعل كشور حدود 14 ميليارد دلار است حال چگونه تعهدات ارزي دولت و بخشهاي دولتي 60 هزار ميليارد تومان است؟! ضمن اينكه از همان 14 ميليارد دلار هم بخش عمده ي آن مربوط به بخش غيردولتي و بانك هاي خصوصي است. چرا اينها بايد به پاي دولت نوشته شود؟

حسيني ادامه داد: به هر حال ما 4 هزار ميليارد تومان از 74 هزار ميليارد تومان را براي پرداخت تعهدات احتمالي دولت و تأمين ما به التفاوت ريالي پيش پرداخت فاينانس ها گذاشته ايم.

وي با بيان اينكه در مصوبه بانك مركزي درباره تعريف دولت هم اختلاف نظر وجود داشت، گفت: ما در مصوبه مجمع بانك مركزي، دولت را به عنوان يك كل ديديم و به عبارتي از تعريف عام دولت استفاده كرديم. منطق بحثمان هم روشن است. هيچ حكم و صراحت قانوني وجود ندارد كه دولت را منحصر به وزارتخانه ها و موسسات دولتي كند و شركتهاي دولتي را دولت تلقي نكند. ممكن است در قوانين در جاهايي ما احكام خاص براي شركت هاي دولتي داشته باشيم اما هر كجا كه سكوت باشد و دولت يا دستگاه اجرايي مخاطب قرار گرفته باشد شركت دولتي هم مشمول مي شود. كافيست تعريف دستگاه اجرايي را در قانون خدمات كشوري ملاحظه كنيد.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: دليل ديگر اين بود كه اغلب اين بدهي هاي شركت هاي دولتي داراي تضمين دولت هستند، معوق هم شده اند و دولت ضامن آنهاست. منطق ديگر يك منطق محكم اقتصادي است. بند «ب» ماده ي 26 كه هنوز هم با توجه به ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس معتبر است مي گويد كه مازاد سود ناشي از تسعير بايد به خزانه واريز شود اگر ما تعريف خاصي از دولت را ملاك قرار مي داديم اين پرداخت مازاد كه بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان مي شد، سبب افزايش نقدينگي به مبلغ حدود 300 هزار ميليارد تومان مي شد؟ فكر مي كنم يكي از دلايلي كه نمايندگان به سراغ اصلاح قانون رفتند همين است، چون مي دانستند اگر ديوان عدالت اداري مصوبه ي مجمع را لغو مي كرد، مجمع و به تبع آن بانك مركزي ناگزير بود كه ذيل بند «ب» ماده ي 26 را به اصطلاح حقوق‌دانان قهراً اجرا كند.

وي درباره دليل عدم حضور نماينده دولت در جلسه ديوان نيز گفت: يكشنبه هفته ي گذشته يعني يك روز پيش از جلسه ي هيئت عمومي به دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري و يا بانك مركزي از سوي ديوان عدالت تلفن زده بودند و گفته بودند براي فرداي آن روز يعني دوشنبه هفته گذشته جلسه ي هيئت عمومي به اين مصوبه مي پردازد و خواستار شركت نمايندگان دولت شده بودند. من از طريق خانم دكتر بداغي مطلع شدم لذا همان روز من و ايشان كتباً به رئيس ديوان عدالت نوشتيم كه جلسه را يك هفته عقب بيندازند كه مستندات لازم را جمع آوري و براي ارائه در جلسه هيئت عمومي آماده كنيم. حتي  بختياري وزير دادگستري تلفني و حضوري اين امر را به اطلاع مسئولان ديوان عدالت رساند ولي به هر حال جلسه بدون حضور نمايندگان دولت برگزار شد.

حسيني درباره طرح نهايي تدوين شده توسط نمايندگان مجلس نيز عنوان كرد: اولاً به نظرم نبايد با چنين موضوعات و اصلاح قوانين پايه، بصورت طرح دو فوريتي برخورد كرد كما اينكه ديديد حتي رئيس مجلس هم در روز رسيدگي به مصوبه ي كميسيون تلفيق آن را به دليل ابهامات زياد از دستور خارج كرد و به كميسيون فرستاد. من هم البته در خبرها خواندم. شوراي نگهبان هم به مصوبه مجلس ايراد يا ابهام وارد كرده است. اما واقعاً چطور مي شود با يك پديده برخورد دوگانه كرد وقتي نتيجه تسعير ارز زيان باشد آن را واقعي و تحقق يافته تلقي كنيم و به عبارتي مطابق بند «الف» ماده ي 26 دولت را موظف به صدور اوراق بي نام خزانه آن هم با سررسيد معين كنيم ولي بند «ب» را اصلاح كنيم و بگوئيم اگر نتيجه سود است اين سود تحقق يافته تلقي نمي شود و آن را معاف از ماليات كنيم حتي عطف به گذشته كنيم. يعني اگر در سال 1381 دولت به همين دليل بدهكار شده است ايرادي ندارد و اما اگر در سال 1392 دولت طلبكار شود و بخواهد اين بدهي را بپردازد از اين حق منع شود.

وي در پايان خاطر نشان كرد: به نظرم مصوبه مجمع قانوني و بهترين بود و مصوبه مجلس هم برخلاف قانون برنامه ي پنجم توسعه سبب توسعه معافيت مالياتي مي شود و هم اين كه درآمدهاي دولت را در نهايت كاهش مي دهد.

انتهای پیام/