به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، روز 22 بهمن 1391 حادثه‌اي در قم رخ داد که پس لرزه‌هاي آن همچنان سکوت وحدت را مي‌شکند و اخيرا اين گزارش باعث برخي تنش‌ها شده است.

روز گذشته در حالي نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و عضو هيئت تحقيق قائله قم از قرائت گزارش اين هيئت در جلسه علني امروز خبر داد که محمد حسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه مجلس نيست در ابتداي جلسه امروز دوشنبه 7 مرداد ماه قرائت گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص حادثه 22 بهمن را از محورهاي دستورکار امروز عنوان کرد اما برخلاف انتظار گزارش مذکور در جلسه علني امروز قرائت نشد تا حداقل تا مراسم تحليف در صحن علني قرائت نشود چرا که نمايندگان تا آن روز جلسه علني نخواهند داشت.

اما همانگونه که انتظار مي‌رفت فضاي مجلس براي تذکراتي در اين زمينه مساعد بود به طوري که حجت‌الاسلام حميد رسايي نماينده تهران در لابلاي تذکري 4 عضو هيئت تحقيق از قائله قم را انتصابي خواند ولي اين تذکر بي‌پاسخ نماند و سخنگوي کميسيون امنيت ملي با استناد به ماده 79 آيين نامه داخلي مجلس به صورت قاطع جواب اين نماينده را داد و عنوان کرد: انتخاب اعضاي تحقيق قائله قم کاملا قانوني بوده و مأموريت آنها نيز مأموريت رسمي است.

اما اين پايان ماجرا نبود پس از آنکه محمدرضا باهنر که در غياب علي لاريجاني رياست بخش پاياني جلسه علني امروز را برعهده داشت زنگ پايان جلسه را به صدا درآورد، احمد بخشايش عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با ادبيات تند و برخي حرکات فيزيکي نسبت به سخنان سخنگوي کميسيون امنيت ملي واکنش نشان داد و اين ماجرا به وساطت احمدرضا دستغيب، منصور حقيقت‌پور و سيدشريف حسيني و برخي نمايندگان نيز ظاهرا به اتمام رسيد.

ناگفته نماند؛ محمدرضا باهنر علت قرائت نشدن گزارش مذکور را نبود وقت و در دستورکار بودن موضوعات ديگر دانست!

انتهاي پيام/