به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پس از انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم گزینه‌های مختلفی برای وزارتخانه‌های دولت در دست بررسی هستند.

رئيس جمهور منتخب ملت با کسب 50.71 از آرای مردم به‌عنوان رئیس جمهور منتخب ملت برگزیده و مأمور تشکیل کابینه یازدهم شد.

اصل 133 قانون اساسی  می‌گوید، وزرا توسط رئیس‏‌جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد باید به‏ مجلس‏ معرفی‏ شوند، بر همین اساس پس از برگزاری مراسم تنفیذ در روز 12 مرداد و همچنین برگزاری مراسم سوگند (تحلیف) در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور موظف است که ظرف یک هفته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.

از حجت‌الاسلام شوشتری، سيدمرتضي بختياري وزير کنوني ، سیدعلی ساداتی معاون هماهنگی امور بین قوای وزیر دادگستری، عبدالعلي ميرکوهي، حسينعلي اميري و حسين ميرمحمدصادقي مي‌توان به‌عنوان گزینه‌هاي  مطرح برای وزارت دادگستری نام برد.

عبدالعلي ميركوهي

 عبدالعلي ميرکوهي متولد 1333،‌صادره از گرمسار يکي از گزينه‌هاي اصلي وزارت دادگستري در دولت يازدهم است.

سوابق اجرايي: قاضي (داديار) دادسراي اهواز، رئيس دادگاه صلح مستقل طالقان،‌ داديار دادسراي كرج،  معاون دادستان كرج، دادستان عمومي شهرستان شهريار، رئيس دادگستري شهريار، معاون قضائي دادگستري استان تهران، رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران، عضو معاون ديوان عالي كشور، رئيس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي كشور، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه (موضوع ماده 21 قانون جرائم رايانه اي)، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شواراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك

عبدالعلي ميركوهي كه سابقه پژوهش با موضوع دادگاه كيفري بين المللي، پليس اينترپل، مسئوليتهاي مدني قهري و قراردادي و پول شويي دارد در تهيه و تدوين 60 فقره توافقنامه هاي همكاري قضايي در امور كيفري و مدني و تجاري و استرداد مجرمين نقش موثري داشته است.

وي همچنين در سال 1379 به عنوان قاضي نمونه كشوري در چهارمين جشنواره شهيد رجائي، در سال 1380 به عنوان مدير نمونه دادگستري استان تهران، در سال 1378 به عنوان مدير نمونه استاني به علت جديت و اهتمام در ارتقاء كيفيت امور قضايي استان تهران و به عنوان دادستان نمونه انتخاب شده است.

و در سال 92 نيز بر اساس اصل 129 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به پاس تلاشهاي صادقانه  در عرصه قضا و بسط و گسترش عدل در كشور مفتخر به دريافت نشان درجه سه عدالت شد.

سيد مرتضي بختياري

سید مرتضی بختیاری متولد 20 آذر ۱۳۳۱ مشهد، مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس، رییس سازمان زندانها، در دولت نهم استاندار اصفهان و وزیر دادگستری فعلی می باشد.

سید مرتضی بختیاری 57 ساله، هشتمین وزیر دادگستری پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. وی در شهریور ماه 88 با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( دومین وزیر کابینه از نظر تعداد آراء موافق ) برگزیده شدند. سید مرتضی بختیاری دارای تحصیلات حوزوی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سنگرهای مختلف مدیریتی، اجرایی و قضایی مشغول خدمت بوده است به چهره ای خدوم و پر تلاش شهرت دارند. وی خدمات مدیریتی خود را از محرومترین نقاط کشور آغاز و به تدریج در مسندهای عالی قضایی و اداری قرار گرفته اند. و سمت هایی نظیر رییس سازمان زندانهای کشور (‌قریب 7 سال )، استانداری اصفهان ( 4 سال ) رییس کل دادگستری استانهای فارس و خراسان رضوی ( حدود 2 سال ) دادستان عمومی و انقلاب ویژه روحانیت مشهد از مهمترین مسئولیتهای ایشان به شمار می رود.

سوابق اجرايي: شهردار منطقه محروم فیض آباد ومه ولات(خراسان رضوی ) در سالهای اولیه انقلاب،  معاون فرماندار تربت حیدریه سال 1360 ، معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه سال 1360 ، جانشین دادستان انقلاب کاشمر 63-1361  ،  دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان 70-1363  ، معاون دادستان انقلاب مشهد 71-1370  ،  دادستان عمومی وانقلاب وویژه روحانیت حوزه مشهد 73-1371  ،  قائم مقام دادگستری استان خراسان و نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) در استان 76-1373 ، رییس کل دادگستری استان فارس 1376  ، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 83-1376 ، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی 84-1383 ، استاندار اصفهان 88-1384  ،  وزیر دادگستری

سید مرتضی بختیاری در سال ۱۳۸۸ و توسط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد.

و امسال نيز با حضور دولت جديد وي يکي از گزينه‌هاي احتمالي دوباره وزارت دادگستري محسوب مي‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل شوشتری

حجت‌الاسلام محمداسماعيل شوشتري در سال 1328 در نيشابور به دنيا آمد و قبل از پیروزی انقلاب تحصیلات حوزوی خود را گذراند.

 اولین سمت وي بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله‌هادوی بود. سپس وی از سوی دفتر امام خمینی به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود.

سپس وارد شورایعالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور فعالیت کرد. پس از آن نیز در اواخر سال ۱۳۶۶ مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد.

 در دو دوره ریاست جمهوری آيت‌الله‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال) در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت. قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

حسين ميرمحمدصادقي

میرحسین میر محمد صادقی در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۳۵ در یکی از محله‌های خیابان نظام آباد تهران متولد شد. دوران دبیرستان را در دبیرستان علوی تهران سپری کرد. وی در خردادماه ۱۳۵۴ موفق به اخذ دیپلم ریاضی گشت و پس از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها و قبولی در چند رشته، تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) را انتخاب کرد. در خردادماه ۱۳۵۷ با احراز رتبة اول از دانشکده حقوق فارغ‌التحصیل شد، پس از آن با شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه‌های تهران و ملی (شهید بهشتی فعلی) و نیز آزمون اعزام دانشجو به خارج در هر سه آزمون پذیرفته شد.

 وي برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عازم دانشگاه لندن شد. که پس از قریب ده سال اقامت در انگلستان موفق به اخذ گواهی نامة عالی در حقوق تطبیقی و اسلامی (دانشگاه لندن( ، کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه لندن( ، معادل دکتری در حقوق جزا (دانشگاه لندن( و دکتری در حقوق قراردادها (دانشگاه لیورپول( شد.

در دوران اقامت در انگلستان مدتی با بخش حقوق و مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن همکاری داشته و به مدت پنج سال در فاصلة سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در لندن فعالیت می‌کرد. و هم اینک نیز عضو رسمی هیأت علمی آن دانشکده در گروه جزا و جرم شناسی  در حال حاضر با رتبة استادی می‌باشد. در اسفندماه ۱۳۷۳ از سوی ریاست قوة قضائیه وقت به عنوان رئیس دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری منصوب و مشغول به کار گشت.

در طی دوران تدریس، علاوه بر دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، امام صادق (ع)، شیراز، مفید قم و دانشکدة علوم قضایی تهران به تدریس دروس مختلف حقوق جزا و متون حقوقی در دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و در مراکزی مانند مرکز آموزش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به تدریس اصول حقوقی قراردادها برای مدیران دولتی و خصوصی پرداخته، به علاوه در همایش‌ها و سمینارهای مختلف داخلی و بین‌المللی مقالات گوناگونی را ارائه نموده‌ که در مجموعة مقالات آن همایش‌ها به چاپ رسیده‌است.

وي حدود دو سال نيز سمت معاونت آموزش و تحقيقات و سخنگوی قوة قضائيه را بر عهده داشته، که طی اين مدت تلاش کرد تا امور آموزشی و تحقيقاتی قوة قضائيه سامان بيشتری يابد و وجهة دشتگاه قضايي نزد افکار عمومی به حدی که لازمة چنين دستگاه مهمی است، نزديک شود.

حسينعلي اميري

حسینعلی اميري متولد سال 1345 در سنقر؛ دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق عمومي، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان در دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم (تا تیرماه 92) بوده است.

سوابق اجرايي:  معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس كل دادگستري استان‌هاي خوزستان، كردستان و فارس و مدرس دانشگاه است.

سيدعلي رئيس الساداتي

سید علی رئیس الساداتی، هم اکنون معاون وزیردادگستری است كه از جمله سوابق ديگر وي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

قاضي دادسراي ديوان‌عالي كشور [با اخذ بالاترين رتبه‌ي قضايي]؛ و با حفظ سمت، معاون وزير دادگستري از سال ۱۳۸۴ تاكنون، سه‌دهه خدمت در واحدهاي قضايي و سمت‌هاي مختلف، داديار، بازپرس، معاون دادستان، دادستان، دادرس علي‌البدل، مستشار دادگاه تجديد نظر استان خراسان بزرگ، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان خراسان بزرگ، داديار ديوان‌عالي كشور، عضو هيأت بازرسي سازمان بازرسي خراسان بزرگ، معاون قضايي سازمان زندان‌ها، و ساير خدمات قضايي و ستادي در شهرهاي تهران، اهواز (در زمان جنگ)، كرج، كاشان، قوچان، درگز، شيروان، و…؛ و نيز مشاركت و همكاري با ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضائيه و هيأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري تهران به ‌مدت بيش از ۸ سال (و با حفظ سمت)، مسئول واحد نظارت و ارزشيابي امور قضات در خراسان بزرگ (شمالي، رضوي، جنوبي) به‌مدت ۱۶ سال؛ و نيز به‌مدت ۲ سال نماينده‌ي وزير دادگستري در مرجع ملي حقوق بشردوستانه جمعيت هلال احمر؛ نماينده وزير در هيأت‌هاي تخلفات اداري به‌مدت ۸ سال است و ...

حجت‌الاسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري

حجت‌الاسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري سال‌هاست كه در دستگاه قضايي كشور مشغول به خدمت است، وي هم اكنون رئيس ديوان عدالت اداري است كه طبق آخرين گمانه زني‌ها در مورد كابينه حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني، نام وي به عنوان گزينه قطعي وزارت دادگستري ثبت شده است.

انتهاي پيام/