با وجود اینکه طی سالهای اخیر تصویب سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عنوان نقطه امیدواری در خروج تصدی گری دولت و تعامل بخش خصوصی و دولتی مطرح شده است، نمایندگان بخش خصوصی اردبیل معتقدند سیاست های مصوب در استان محقق نشده و این بخش با مشکلات زیادی روبروست.

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / بر اساس اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از سیاستهای کلی این اصل است.

همچنین در راستای این قانون افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می تواند در توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت نقش داشته باشد.

با وجود اینکه کارشناسان اقتصاد و برنامه ریزی معتقدند توسعه بخش خصوصی به منزله توسعه مشارکت مردم و در ادامه ایجاد عدالت در عرصه های مختلف و جلوگیری از انباشت سرمایه دولت است، بررسی وضعی تولید، اقتصاد و برنامه ریزی های کلان در اردبیل گواه تحقق حداقلی سیاستهای اصل 44 بوده بطوریکه در برخی حوزه ها عملا نشانه ای از خصوصی سازی دیده نمی شود./س

برچسب ها: اردبیل ، صدای ، ناکوک ، بخش ، خصوصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پربازدید ترین ها
تغییر ساعات کاری ادارات در چهارمحال و بختیاری
انهدام تیم تروریستی توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)
دستگیری یک باند قاچاقچی و کشف مقادیری سلاح در مرز‌های سیستان‌وبلوچستان
حجم آب مفید سد‌های فارس ۳۲ درصد است
الگوی هواشناسی تابستانی آذربایجان‌غربی تقویت می‌شود
عزاداری سید و سالار شهیدان در روستای شعبجره زرند + فیلم
ساخت نخستین نیمکت آفتابی کشور در استان قم
پلیس شیراز مانع خودکشی دختر جوان شد
رشد ۴۰ درصدی اعتبارات استانی سراوان
فقط ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در اثر سیلاب وارد چاه‌نیمه‌ها شد
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۱۹ تیر