khamenei.ir منتشر کرد؛
چرا تنفیذ حكم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟
پايگاه اطلاع‌رساني khamenei.ir طي يادداشتي به برررسي چرايي تنفيذ حکم رياست جمهوري از سوي ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته است.
به گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران پايگاه اطلاع‌رساني khamenei.ir طي يادداشتي به برررسي چرايي تنفيذ حکم رياست جمهوري از سوي ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته است.
حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.
برای توضیح عبارت فوق باید به نكات ذیل توجه كرد:
* یك. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یك امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعهای نیازمند یك نهادی است كه قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌كنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حكومت است. بنابراین هر جامعهای ضرورتاً نیازمند حكومت است.
* دو. حكومت برای عملی‌كردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوكارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت كه در این صورت اموال او را مسدود كند یا از اموال او برداشت كند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حكومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طوركلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حكومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.
* سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حكومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نكته اختلاف دارند كه چه كسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه كسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاكمیت حاكم است كه همان بحث مشروعیت حاكم و حكومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این كه چه كسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حكومت چیست؟
* چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یكدیگر ندارند و هیچكدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها كسی كه چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالك، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یك اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها كسی حق چنین تصرفاتی را دارد كه اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآنو روایات معصومین (س) این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند كه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حكومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.
* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حكومت مشروع الهی در اسلام، حكومت معصوم و در زمان غیبت، حكومت فقیه است. در مقابل حكومت مشروع حكومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد كه در قرآن و روایات از حكومت نامشروع تعبیر به حكومت طاغوت شده است و از تبعیت از حكومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاكمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یكفُرُواْ بِهِ بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاكم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه كه خداوند تعیین كرده دارد و حكومت غیرفقیه، حكومت طاغوت است كه از تبعیت از آن نهی شده است.
* شش. در نظام جمهوری اسلامی كه بر اساس قانون اساسی، حاكمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حكومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای كه امور عمومی جامعه دارد، حاكم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است كه به عنوان كمك‌كار ایشان امور كشور را اداره نمایند. چنان كه در زمان حكومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یك منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلكه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حكومت‌های امروزی، حاكم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است كه او را در امر حكومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است كه سه نهاد كلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.
* هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی كشور و بالاترین مقام رسمی حكومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور كشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است كه همه حكومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور كه گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذكور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است كه به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان كه در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده كه بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد كرد.
* هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاكمیت رییس جمهور بر امور اجرایی كشور است كه این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حكم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.
همچنین با تنفیذ فقیه، حاكمیت رییس جمهوری كه فقیه نیست، دیگر مصداق حاكمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.
* نه. این نكته قابل ذكر است كه در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌كند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌كنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌كند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این كه در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد، به دلیل این است كه در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یكی از شرایط اصلی تحقق حكومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاكمان و تصمیم‌گیری‌های حكومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است كه هردو جهت اعطای مشروعیت است.
انتهاي پيام/
حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.
برای توضیح عبارت فوق باید به نكات ذیل توجه كرد:
* یك. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یك امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعهای نیازمند یك نهادی است كه قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌كنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حكومت است. بنابراین هر جامعهای ضرورتاً نیازمند حكومت است.
* دو. حكومت برای عملی‌كردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوكارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت كه در این صورت اموال او را مسدود كند یا از اموال او برداشت كند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حكومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طوركلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حكومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.
* سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حكومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نكته اختلاف دارند كه چه كسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه كسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاكمیت حاكم است كه همان بحث مشروعیت حاكم و حكومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این كه چه كسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حكومت چیست؟
* چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یكدیگر ندارند و هیچكدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها كسی كه چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالك، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یك اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها كسی حق چنین تصرفاتی را دارد كه اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآنو روایات معصومین (س) این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند كه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حكومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.
* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حكومت مشروع الهی در اسلام، حكومت معصوم و در زمان غیبت، حكومت فقیه است. در مقابل حكومت مشروع حكومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد كه در قرآن و روایات از حكومت نامشروع تعبیر به حكومت طاغوت شده است و از تبعیت از حكومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاكمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یكفُرُواْ بِهِ بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاكم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه كه خداوند تعیین كرده دارد و حكومت غیرفقیه، حكومت طاغوت است كه از تبعیت از آن نهی شده است.
* شش. در نظام جمهوری اسلامی كه بر اساس قانون اساسی، حاكمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حكومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای كه امور عمومی جامعه دارد، حاكم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است كه به عنوان كمك‌كار ایشان امور كشور را اداره نمایند. چنان كه در زمان حكومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یك منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلكه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حكومت‌های امروزی، حاكم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است كه او را در امر حكومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است كه سه نهاد كلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.
* هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی كشور و بالاترین مقام رسمی حكومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور كشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است كه همه حكومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور كه گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذكور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است كه به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان كه در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده كه بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد كرد.
* هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاكمیت رییس جمهور بر امور اجرایی كشور است كه این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حكم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.
همچنین با تنفیذ فقیه، حاكمیت رییس جمهوری كه فقیه نیست، دیگر مصداق حاكمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.
* نه. این نكته قابل ذكر است كه در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌كند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌كنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌كند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این كه در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد، به دلیل این است كه در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یكی از شرایط اصلی تحقق حكومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاكمان و تصمیم‌گیری‌های حكومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است كه هردو جهت اعطای مشروعیت است.
انتهاي پيام/
