طي نامه‌اي از سوي علي لاريجاني
مصوبه «پرداخت فوق‌العاده ويژه به كاركنان برخي دستگاه‌هاي اجرايي» مغاير قانون اعلام شد
رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي مصوبه «پرداخت فوق‌العاده ويژه به كاركنان برخي دستگاه‌هاي اجرايي» را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه 13 مردادماه طي نامه‌اي مصوبه «پرداخت فوق‌العاده ويژه به كاركنان برخي دستگاه‌هاي اجرايي» را مغاير قانون اعلام كرد.
براين اساس متن نامه علي لاريجاني كه به شماره 19928 در روزنامه رسمي كشور منتشر شده به شرح زير است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ موضوع « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (۵ و ۶) ماده (۶۸) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (۱۰) ماده (۶۸) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
************************************************
همچنين در ادامه اين نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲۶/۴۹۱۲۹ مــورخ ۹/۳/۱۳۹۲ موضوع «بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی در استان اصفهان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد . اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود،» علیهذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیش¬بینی بار مالی، مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
**************************************************
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مــورخ ۸/۰۲/۱۳۹۲، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس» ،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره (۱) بند(۲) مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزادراه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) از حیث عدم مراعات مواد(۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*******************************************
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۰۲۰/ت۴۴۴۲۷هـ مــورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو در تبصره (۱) ماده (۷) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب۱۳۷۶ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (۳) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسئول تشکیل جلسات» می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (۷) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده‌دار مسئولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره ۱۶۶۱۵هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*****************************************
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ...»، علیهذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر از حیث عدم پیش¬بینی بار مالی مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهاي‌پيام/
براين اساس متن نامه علي لاريجاني كه به شماره 19928 در روزنامه رسمي كشور منتشر شده به شرح زير است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ موضوع « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (۵ و ۶) ماده (۶۸) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (۱۰) ماده (۶۸) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
************************************************
همچنين در ادامه اين نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲۶/۴۹۱۲۹ مــورخ ۹/۳/۱۳۹۲ موضوع «بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی در استان اصفهان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد . اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود،» علیهذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیش¬بینی بار مالی، مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
**************************************************
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مــورخ ۸/۰۲/۱۳۹۲، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس» ،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره (۱) بند(۲) مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزادراه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) از حیث عدم مراعات مواد(۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*******************************************
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۰۲۰/ت۴۴۴۲۷هـ مــورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو در تبصره (۱) ماده (۷) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب۱۳۷۶ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (۳) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسئول تشکیل جلسات» می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (۷) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده‌دار مسئولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره ۱۶۶۱۵هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*****************************************
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ...»، علیهذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر از حیث عدم پیش¬بینی بار مالی مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهاي‌پيام/
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
