به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،  پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دی ماه سال 1390 سخنگوی شورای نگهبان خبر از تايید این قانون داد و سرانجام پس از شش سال، شورای نگهبان این قانون را تايید و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
 
 سيد علي شاه‌صاحبي"حقوقدان و وکيل دادگستري در گفتگوي مشروح با باشگاه خبرنگاران به بررسي قانون مذکور پرداخته است.

*باشگاه خبرنگاران:  قانون جديد مجازات اسلامي چه امتيازات و نقاط قوتي نسبت به قانون پيشين دارد؟

**شاه‌صاحبي: قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم و برخورد با آن داشته و کليات آن در مقايسه با قانون قبلي از نظر کمي و کيفي پيشرفت‌های قابل ملاحظه‌اي دارد و نوآوری‌هایی درآن لحاظ شده است که اهم آن درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌باشد.

*باشگاه خبرنگاران:در ارتباط با بحث تعليق مجازات قانون جديد مجازات اسلامي چه تمهيداتي را در نظر گرفته است؟

** شاه‌صاحبي: يکي از این نوآوري‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند. ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.

*باشگاه خبرنگاران: اشاره کرديد که يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي بحث مربوط به آزادي مشروط است، در ارتباط با اين مهم چه تفاوت و نقاط مثبتي نسبت به قانون پيشين وجود دارد؟

**شاه‌صاحبي: در مورد آزادی مشروط، قبلاً تحمل نیمی از مجازات برای همه مجازات‌ها شرط  شده بود ، اما در قانون جدید در مواردی، یک دوم و یا یک سوم مجازات باید تحمل شود تا زندانی بتواند از آزادی مشروط استفاده کند. ضمن اینکه احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از مجازات شلاق و جزای نقدی نیز پذیرفته شده است.

*باشگاه خبرنگاران: مجازات جايگزين زندان يکي از مواردي است که به اعتقاد برخي حقوقدانان اثرات بسيار مطلوبي براي خود شخص و به‌وي‍ژه جامعه دارد، تمهيدات در نظر گرفته شده براي اين مهم در قانون جديد چگونه است؟

**شاه‌صاحبي: یکی از امتیازات دیگر موارد جایگزین زندان و حبس الکترونیکی است، به این معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند.

* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه زنان در عرصه اجتماع داراي مسئوليت هستند و بسياري از آنان در اقتصاد خانواده نقش مهمي دارند بحث يکسان شدن ديه به‌نظر جبران اقتصادي مهمي براي اين قشر از جامعه است،  قانون جديد مجازات اسلامي در ارتباط با اين مهم به چه نکاتي پرداخته است؟

**شاه‌صاحبي: يکي از نوآوري‌های مهم قانون قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است، به اين صورت که در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود و دیه اقلیت‌های دینی با دیه مسلمانان هم یکسان گردیده و نیز مجازات شرب‌ خمر هم برای اقلیتها اعمال نمی‌شود مشروط به اینکه تظاهر علنی نداشته باشند .

 *باشگاه خبرنگاران:قانون جديد مجازات اسلامي در ارتباط با مجازات اعدام چه امتيازاتي نسبت به قانون پيشين دارد؟

**شاه‌صاحبي: از نکات مثبت حایز اهمیت در قانون جدید، منتفی شدن خیلی از موارد اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر ۱۸ سال و حذف مجازات سنگسار است، که این مهم سبب انطباق بیشتر مقررات با برخی کنوانسیون‌های حقوق بشری و علی‌الخصوص کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است. 

*باشگاه خبرنگاران:در ارتباط با بحث توبه در قانون جديد مجازات اسلامي آيا قاضي مي‌تواند براي مجرم در مواردي تخفيف قائل شود؟

**شاه‌صاحبي: از دیگر نقاط مثبت قانون جدید بحث توبه است که بر اساس آن در برخی جرائم تعزیری قضات می‌توانند در صورت احراز توبه متهم و برای اصلاح او و دادن فرصتی دوباره، در هرمرحله از رسیدگی او را از مجازات معاف کنند یا برایش تخفیف قائل شود .

*باشگاه خبرنگاران: آيا در قانون جديد مجازات اسلامي اشخاص حقوقي داراي مسئوليت کيفري هستند يعني مشمول مجازات مي‌شوند؟

**شاه‌صاحبي: در قانون سابق اشخاص حقوقی  دارای مسئولیت کیفری نبوده و امکان مجازات آنها میسر نبود اما طبق مواد ۲۰  و ۱۴۱  قانون جدید مجازات، اشخاص حقوقی را هم دارای مسئولیت کیفری بوده و در بعضی موارد مشمول مجازات هستند .

  *باشگاه خبرنگاران:به طور کلي امتيازات ديگر قانون جديد مجازات اسلامي در مقايسه با قانون پيشين چگونه است؟ در يک بررسي اجمالي نقاط قوت و ضعف اين قانون را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

**شاه‌صاحبي: قانونگذاردر قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را منضبط کرده‌ است. یعنی دیگر دادگاهها نمی‌توانند به سادگی بعضی مجازاتها و حبسهای طولانی را  به مقداری جزای نقدی تبدیل کنند  همين‌طور در ارتباط با قاعده «درأ» در قانون سابق تنها به عنوان یک قاعده در حدود پذیرفته شده بود که بر اساس این قاعده در جایی که شبهه و تردیدی باشد حد ساقط می‌شود و در قانون جدید این قاعده در مورد تعزیرات هم پیش‌بینی شده است.

 اشکالات و ایرادات ماهیتی و شکلی‌ای هم به این قانون وارد است که از جمله آن عدم طرح و تعریف جرایم سیاسی و نیز عدم ترتیب و شماره‌بندی مناسب مواد قانونی و تداخل آن با بخش تعزیرات قانون مجازات است، به نحوی که  استناد به این مواد را مشکل ساز نموده و این شبهه را ایجاد کرده که آیا قانون جدید ، جایگزین مواد بخش تعزیرات قانون سابق نیز هست یا خیر؟!

انتهاي پيام/

گفتگو: مرجان نظري فرد