افشاگری انبارلویی از نحوه تامین هزینه‌های سفر خارجی جناب "م"و "ب"
پرداخت كمك يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌‌هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط، ناگزير از تاديه چنين وجهي مي‌باشند ممنوع است!
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، پرداخت كمك يا اعانه به افراد و موسسات غير
دولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌‌هاي دولتي جز در
مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط، ناگزير از تاديه چنين وجهي
مي‌باشند ممنوع است!(1) دولت مكلف است بر چگونگي مصرف اعتباراتي كه به عنوان
كمك از محل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي به موسسات غير دولتي پرداخت مي‌شود
نظارت كند (2) و به تبع آن ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي هم
مي‌توانند چنين نظارتي را اعمال كنند اما آيا اين نظارت معمول مي‌گردد.
پاسخ منفي است، انجام نشدن اين نظارت از سوي دستگاه‌هاي ناظر و تمايل
نداشتن دستگاه كمك كننده و كمك گيرنده به تحت نظر بودن، برخي از مراجع
كمك‌گير را تبديل به كيف پول دستگاه‌هاي دولتي كرده است به طوري كه
في‌المثل فلان مامور دولتي صدها بار به مسافرات خارج از كشور مي‌رود و
ده‌ها هزار دلار هزينه بليط هواپيما، اقامت در هتل و ... دريافت و پرداخت
مي‌شود اما يك ريال آن در موسسه دولتي يا وزارتخانه يا سازمان دولتي مربوطه
به عنوان هزينه ثبت نمي‌شود تا مورد واخواهي حسابرسان قرار گيرد.
فلان
مامور بلند پايه دولتي و يا بهمان هنرپيشه را به حضور مي‌طلبد و مورد مرحمت
چند ميليون توماني قرار مي‌دهد و ده‌ها صفحه در جرايد از اين بذل و بخشش
سخن گفته مي‌شود اما هيچ سند مثبته‌اي مبني بر چنين پرداخت خلاف قانوني در
هيچ موسسه دولتي يا وزارتخانه و سازمان مربوطه به هزينه گرفته نمي‌شود و
اگر فلان مدير و مقام دولتي به قول معروف در آمپاس و زير بمباران سئوال
قرار گيرد بدون تاييد يا تكذيب موضوع مي‌گويد.
كو مدرك؟ كو سند؟ شما از چه چيز حرف مي‌زنيد؟ منشا تمامي اين ابهامات همگي كمك‌هاي بلاعوض ظاهرا قانوني است كه در موسسه دولتي با يك امضا به هزينه قطعي گرفته مي‌شود و از كيسه دولت وجه آن خارج مي‌شود و همه اتفاقات در دستگاه كمك‌گيرنده‌اي كه يك موسسه غير دولتي تلقي مي‌شود مي‌افتد.
توجه و تدقيق به مراتب زير مي‌تواند بخشي از اين‌گونه كمك‌هاي بلاعوض در دستگاه‌هاي دولتي را به اذعان نگارنده، اعطا كمك كمك دهنده به خود تلقي مي‌شود رونمايي كند.
1- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك موسسه دولتي در سال 87 بيش از 15 ميليارد ريال به كانون جهانگردي و اتومبيلراني به عنوان يك موسسه علي‌الظاهر غير دولتي مبالغي را طي چند فقره چك يا فيش واريزي كمك كرده و به هزينه قطعي منظور نموده است. اين كمك در سنوات ماضي و مابعد سال 87 هم انجام شده است كه رويدادهاي مالي آن را در صورت‌هاي مالي سازمان مي‌توان رصد كرد.
2- عمده اين كمك‌ها در پايان سال مالي نه به قصد قربت و در راه رضاي خدا بلكه براي پس ندادن مانده وجوه مصرف نشده اعتبار به خزانه انجام شده و مي‌شود. صدور اسناد شماره 3143 و 3191 در تاريخ‌هاي 14 و 19/12/87 و اسناد 135 و 304 و 1213 در فروردين و اردبيهشت سال 88 به مبلغ بيش از دو ميليارد ريال در صورت‌هاي مالي كانون اتومبيلراني و طرف حساب آن در صورت‌هاي مالي سازمان ميراث فرهنگي مويد اين ادعاست.
3- خروج مبلغ بيش از يك ميليارد و پانصد ميليون تومان به عنوان كمك، از سازمان ميراث فرهنگي و ورود آن به كانون به لحاظ مالي و محاسباتي مي‌بايستي از يك سو در سرفصل هزينه قطعي منظور و در صورت‌هاي مالي سازمان ميراث فرهنگي ثبت شود و از سوي ديگر به عنوان درآمد كانون در صورت‌هاي مالي اين موسسه مثلا غير دولتي منعكس گردد تا رعايت اصول استانداردهاي حسابدهي و حسابرسي رعايت گردد درحالي كه اين اصول رعايت نمي‌شود.
4- بدين معنا كه وجوه مربوط به كمك بلاعوض دريافتي كانون به جاي آنكه به حساب درآمد كانون ثبت شود در سر فصل حساب بستانكاري سازمان ميراث فرهنگي منظور مي‌شود. معنا و مفهوم اين ثبت حسابداري آن است كه سازمان كمك‌دهنده وجهي را در صورت‌هاي مالي خود به عنوان هزينه بدهكار مي‌كند و بابت همان وجه در صورت مالي كمك گيرنده بستانكار مي‌شود!!
5- در قالب دو كلمه حرف حساب اين رخداد يعني كمك خود به خود و در حوزه محاسبات اين رخداد يعني برداشت كمك. نه پرداخت كمك و چون كمك‌دهنده و كمك گيرنده به عنوان ذينفع يكي است. اين رخدادهاي مالي تخلفي است با وصف مجرمانه تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت. تخلف از كدام ماده از كدام قانون؟ تخلف از ماده 65 قانون محاسبات عمومي!
6- وقتي وجه كمك از سازمان كمك‌كننده خارج شد و در حساب بستانكاري خودش در صورت‌هاي مالي كمك‌گيرنده نشست خرده فرمايشات كمك‌دهنده به كمك‌گيرنده در قالب قول و قرار و تفاهم، از پيش تعيين شده شروع مي‌شود و كمك‌گيرنده به نيابت از كمك‌كننده هر آنچه را كه دستور داده شود پرداخت مي‌نمايد و بدينگونه است كه هزينه‌هاي مسافرت خارج از كشور آقاي X و Y و Z پرداخت مي‌شود و حساب بستانكاري دستگاه كمك‌دهنده در دستگاه كمك‌گيرنده بدهكار مي‌شود و پس از تسويه و صفر شدن آن دوباره روز از نو روزي از نو.
نيم نگاهي به ريز اقلام هزينه‌اي كه بابت خرده فرمايشات دستگاه كمك‌كننده در دستگاه كمك‌گيرنده انجام مي‌شود ولي يك ريال آن در دستگاه كمك‌دهنده منعكس نيست مي‌تواند به فهم موضوع توسط مخاطب كمك كند. آيا در دولت تدبير و اميد هم شاهد تداوم چنين رويكردي توسط اعتداليون هستيم؟ اميد آنكه نباشيم و با آنچه كه بود و هست قانونا برخورد شود.
7- هزينه‌هاي فوق فقط بخشي از هزينه‌هاي سفرهاي خارجي از مجموع صدها نفر سفر در كيش و قشم وغيره است كه در مجموع هزينه‌هاي يك ميليارد و پانصد ميليون توماني را در يك سال و فقط از يك كيف پول يك دستگاه اجرايي نشان مي‌دهد. در حالي كه اين كيف تنها كيف پول اين دستگاه و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيست. هست؟
پي نوشتها:
1- ماده 71 قانون محاسبات عمومي
2- تبصره ذيل همان ماده
محمدکاظم انبارلویی/رسالت
