به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت که با بيان مطلب بالا در جمع خبرنگاران گفت: ارز تخصيصي براي واردات همان ارز مبادله اي است ولي قيمت کالاهي وادراتي براساس نرخ ارز مرجع محاسبه مي شود و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت مي کند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در دولت يازدهم اولويت با توليد است يا تنظيم بازار، گفت: اولويت با توليد است و در کنار توليد به تنظيم بازار نيز مي پردازيم.
***تامين کالاهاي اساسي در اولويت
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش شب گذشته در خصوص تامين کالاهاي اساسي گفت: تامين کالاهاي اساسي در اولويت است و هيچ گونه مشکل و کمبودي در اين زمينه نداريم.
وي ادامه داد: بودجه مربوط به واردات کالاهاي اساسي به همان شکل قبل تداوم مي يابد و واردات انجام مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم با اشاره به برنامه صد روزه کابينه آقاي روحاني گفت: دولت ظرف يک هفته تا ده روز اهم برنامه صد روزه را در اختيار رسانه ها قرار ميدهد.
وي با اشاره به رفع کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و معدني در کشور گفت: يکي از برنامه هاي اساسي دولت براي حمايت از توليد ملي کمک به رفع نقدينگي واحدهاي توليدي معدني خواهد بود و اميدواريم با اعمال سياست هايي گشايش اعتبار به همان شکل قبل و با همان شرايط گذشته برگردد.
***تعيين تکليف کالاهاي وارداتي گمرک تا 100 روز ديگر
وي با اشاره به گزارش منتشره از سوي بانک مرکزي مبني بر کاهش سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي و معدني کشور گفت: ما اميدواريم علاوه بر دريافت ده درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از توليد 80 الي 90 درصد باقي مانده اين منابع را نيز براي توليد ملي و حمايت از صنعت وطني اختصاص دهيم.
نعمت زاده در خصوص ثبت سفارش برخي کالاهاي گروه ده که در گمرکات مانده است اظهار داشت: در 100 روز آينده در خصوص توقف واردات اين کالاها و نيز ترخيص کالاهاي ثبت سفارش شده و وارد شده به گمرکات کشور تصميم گيري خواهد شد.
وي در خصوص تنظيم بازار و کاهش قيمت ها گفت: بايد براي تعادل و تنظيم بازار عرضه را بيشتر از تقاضا کرد .
وي افزود: در خصوص قيمت محصولات لبني نيز دولت متعهد شده تا پايان سال نرخ نهاده هاي دامي تغييري نکند.
نعمت زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر واگذاري نمايشگاه بين المللي تهران گفت:اين و اگذاري با دو فوريت تقديم مجلس شده و معمولا طرح هاي دو فوريتي مربوط به طرح هاي امنيتي و بسيار مهم در کشور مي باشد و مشخص نيست آِيا واگذاري يک دستگاه به دستگاه ديگر براي کشور اهميت اين چنين داشته است .
انتهاي پيام/