به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌ و فعاليت آن زیر نظر رئیس قوه قضايیه است، با توجه به معرفی حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری و همچنین انتخاب وي از سوی مجلس، پست رياست سازمان بازرسي كشور هم‌اكنون خالي از متصدي است و در رسانه‌ها گمانه‌زني‌هايي در رابطه با اينكه گزينه مورد نظر براي تصدي اين سازمان چه كسي است شكل گرفته است.

قوه قضاییه درصدد تعیین رییس جدید بازرسی کل كشور است و در این زمینه گزینه‌هایی مطرح هستند ولی تا این لحظه هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.
 
*تعريف سازمان بازرسي كشور
 
سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.

رئيس سازمان از سوي رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي‌شود. رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين و همچنين مي‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.  

*انواع نظارت در سازمان بازرسي كشور
 
نظارت و بازرسی در سازمان و بازرسي كل كشور به 3 صورت انجام می‌پذیرد: بازرسی مستمر كه به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد، بازرسی فوق العاده كه اين مهم  براساس ضرورت صورت می‌پذیرد و بازرسی موردی كه رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

*تاريخچه سازمان بازرسي

در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید و در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. 

در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد.

 در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد.

*وظايف سازمان بازرسي كشور

سازمان بازرسي كل كشور بازرسي مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي‌كند و كليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم مورد نظارت قرار مي‌دهد.
 
انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس‌جمهور و يا كميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود .
 
اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس‌جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غير‌دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد  .
 
در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد. در تمام موارد فوق‌الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضاييه ارسال خواهد كرد.

*گمانه‌زني‌ها در ارتباط با گزينه بعدي رياست سازمان بازرسي

با توجه به معرفی حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری و همچنین انتخاب وي از سوی مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان گمانه‌زنی‌ها برای رئیس بعدی سازمان بازرسی کل کشور بالا گرفته است.

برخی از رسانه‌ها در این میان از گزینه‌های مختلفی نام بردند و عنوان کردند که  جای پورمحمدی را در سازمان بازرسی کل کشور خواهند گرفت.

پس از این گمانه‌زنی برخی از کارشناسان عنوان کردند که رئیس سازمان بازرسی باید قاضی دارای پایه 10 و 11 باشد  و گزینه‌های مطرح شده این پایه را ندارند.
 
اما بعد نوبت به بختیاری رسید و نام وزیر سابق دادگستری به عنوان گزینه تصدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور بر زبان‌ها افتاد. ولی عمر این گمانه‌زنی هم کوتاه بود زیرا بختیاری این موضوع را رد کرد و عنوان کرد پس از وزارت دادگستری به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

در تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از قاضی ناصر سراج به عنوان گزینه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نام برده می‌شود، سراج در حال حاضر معاون امنیت دادستان کل کشور است و در پرونده‌های بسیاری از جمله پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی به عنوان قاضی ویژه رسیدگی کننده از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب شده بود.

"حجت‌الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اژه‌اي" در پنجاهمين نشست خبري قوه  قضاييه در ارتباط با رياست سازمان بازرسي كل كشور گفت: تاكنون گزينه‌هايي براي تصدي اين پست مطرح شده‌اند ولي هنوز ابلاغ رسمي صورت نگرفته است و احتمالا در اين هفته رئيس جديد سازمان بازرسي مشخص خواهد شد.

انتهاي پيام/