"محمد ادیب" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه مجازات حبس‌زدايي نياز به تصويب قانوني مشخص دارد، اظهار داشت: بخشنامه نمی‌تواند اثر قانون را داشته و به صورت کلی تاثیرگذار باشد، اگرچه به صورت موردی دارای اثر است.

وی تصریح کرد: بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد، چرا که وقتی قانون صراحتا برای جرایمی حبس در نظر گرفته این قانون است که به عنوان ملاک عمل قرار می گیرد و بخشنامه نمی‌تواند در تناقض با آن باشد.

ادیب در ادامه توضیح داد: اگر برای مجرمی طبق قانون قرار بازداشت در نظر گرفته شده باشد، قاضی نمی‌تواند به جای آن وثیقه دریافت کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال در قانون ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حداقل یک ماه حبس برای رشوه دهنده و همینطور رشوه گیرنده در نظر گرفته شده است که در این صورت چنانچه قاضی به جای حبس وثیقه دریافت کند، خلاف قانون عمل کرده است.

وی افزود: بنابراین اگر این بخشنامه تاکنون به خوبی اجرا نشده است، اشکال از جانب خود بخشنامه بوده است.

ادیب در ادامه اظهار داشت: البته در مواردی که قانون هم وثیقه و هم بازداشت را برای مجرمین پیش بینی کرده است، قاضی می تواند به جای بازداشت وثیقه در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در موردی که حبس قابل خرید به شرط 90 روز حبس وجود دارد، قاضی می تواند به جای 91 روز حبس همان 90 روز را در نظر بگیرد تا متهم بتواند حبس خود را بخرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موارد نمی تواند منجر به کاهش چشمگیری در تعداد زندانیان شود.

ادیب در پایان خاطرنشان کرد: اگر واقعا نظر بر آن است که مجازات‌های دیگر جایگزین حبس شود، در این رابطه نیاز به تصویب قانون است.

انتهای پیام/