به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران غنی زاده در خصوص اهمیت تدوین استاندارد ملی در حوزه خدمات توانبخشی و پیشگیری، اظهار داشت: نخستین وظیفه حاکمیتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم در حوزه امور پیشگیری اجتماعی و توانبخشی ، تدوین استاندارد ملی این خدمات و نظارت مستمر بر اجرای آن است.
وی تدوین استاندارد ملی خدمات پیشگیری و اجتماعی و توانبخشی را از ضروری ترین نیازها و اساسی ترین زیرساخت های این حوزه برشمرد و افزود: تدوین و اجرای این استاندارد ها به ویژه برای فرآیند ارائه خدمات، اساس شاخص های توانمند سازی، اثر بخشی، کارایی، انحراف و فساد ناپذیری مبتنی بر شرایط بومی  فرهنگی نظام خدمات اجتماعی و رفاهی را در سراسر کشور متوازن و یکپارچه می کند.

رئیس سابق دبیرخانه پژوهش سازمان بهزیستی کشور در خصوص خلاء وجود استاندارد ارائه خدمات یادآور شد: خلاء وجود استاندارد ارائه خدمات در این حوزه منجر به هدایت و کنترل بخشنامه ای و کم ثبات شده است که با تغییر مدیران و سلیقه آنان، تغییر می کند و فرایند توانمند سازی مددجویان ناتمام می ماند.

غنی زاده خاطر نشان کرد: با تدوین استاندارد خدمات و فرایند ارائه آن، نه تنها می توان خدماتی متحدالرویه با حداقل زمان، حداکثر کارایی  و اثربخشی را فراهم کرد، بلکه می توان قیمت تمام شده خدمات پیگیری اجتماعی و توانبخشی را که ؟؟ مفقوده دستگاه های اجرایی در این حوزه است تعیین کرد و میزان رضایتمندی خدمات گیرندگان را ارتقا داد./ف